فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع بنسبة 4% ليصل الى 483 مليون دولار
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الاربعاء تراجعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان في ابريل الماضي للشهر الثاني على التوالي بنسبة 4 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليصل الى 75.5 مليار ين (483 مليون دولار أمريكي) وذلك بسبب تباطؤ الصادرات.
وذكرت البيانات التي اوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي ان فائض الكويت مع اليابان ظل رغم هذا التراجع ايجابيا لمدة 16 عاما وثلاثة اشهر اذ لا تزال الصادرات تفوق الواردات من حيث القيمة.
واضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان انخفض بنسبة 8.7 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 94.6 مليار ين (605 ملايين دولار أمريكي) للشهر الثاني على التوالي فيما انخفضت واردات الكويت من اليابان بنسبة 23.3 في المئة لتصل الى 19.1 مليار ين (122 مليون دولار امريكي) بانخفاض للشهر الخامس على التوالي.
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الاوسط مع اليابان ارتفع بنسبة 13.5 في المئة ليصل الى 845.6 مليار ين (5.4 مليار دولار امريكي) الشهر الماضي مع قفزة الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 15.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبينت ان شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي تشكل 96.3 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان ارتفعت بنسبة 16.1 في المئة فيما ارتفع اجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 20 في المئة بسبب الطلب على السيارات والالات والسلع المصنعة.
وسجل ثالث اكبر اقتصاد في العالم عجزا تجاريا عالميا بقيمة 462.5 مليار ين (3 مليار دولار امريكي) في ابريل الماضي.
وارتفعت الصادرات بنسبة 8.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي وذلك بفضل الشحنات القوية من السيارات ورقائق معدات تصنيع اشباه الموصلات فيما ارتفعت الواردات من النفط الخام والطائرات بنسبة 8.3 في المئة وذلك بسبب ضعف الين الياباني.
يذكر ان الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
المصدر كونا الوسومالفائض التجاري اليابانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الفائض التجاري اليابان مع الیابان ملیار ین فی المئة لیصل الى
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف طرح استثمارات بـ 3.91 مليار دولار.. ما القصة؟
أعلنت الحكومة مساء اليوم عن قبول استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة تبلغ 190.42 مليار جنيه بما يعادل 3.91 مليار دولار؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية والذي تضمن طرح أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما لتمويل احتياجات الحكومة، حيث تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري علي تدبير تلك الاحتياجات.
أوضح التقرير أنه تم استهداف طرح أذون خزانة بقيمة اجمالية تبلغ 90 مليار جنيه.
أضاف التقرير أن حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما بلغت 99.328 مليار جنيه بإجمالي 327 طلبا للاستثمار
وصل متوسط سعر الفائدة للأجل تبلغ 27.77% وأقل سعر بنسبة 27.501% وأعلي سعر بنسبة 28%.
وعلي سياق متصل وصل حجم الاستثمارات المقدمة للاكتتاب ففي اجل 364 يوما بقيمة 91.095 مليار جنيه من اصل 50 مليار جنيه تضمنت 273 طلبا للاستثمار
ووصل متوسط سعر الفائدة نسبته 27.588% وأقل سعر بنسبة 25% و أعلي سعر بنسبة 31.001%.