أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الاربعاء تراجعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان في ابريل الماضي للشهر الثاني على التوالي بنسبة 4 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليصل الى 75.5 مليار ين (483 مليون دولار أمريكي) وذلك بسبب تباطؤ الصادرات.

وذكرت البيانات التي اوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي ان فائض الكويت مع اليابان ظل رغم هذا التراجع ايجابيا لمدة 16 عاما وثلاثة اشهر اذ لا تزال الصادرات تفوق الواردات من حيث القيمة.

واضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان انخفض بنسبة 8.7 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 94.6 مليار ين (605 ملايين دولار أمريكي) للشهر الثاني على التوالي فيما انخفضت واردات الكويت من اليابان بنسبة 23.3 في المئة لتصل الى 19.1 مليار ين (122 مليون دولار امريكي) بانخفاض للشهر الخامس على التوالي.

وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الاوسط مع اليابان ارتفع بنسبة 13.5 في المئة ليصل الى 845.6 مليار ين (5.4 مليار دولار امريكي) الشهر الماضي مع قفزة الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 15.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وبينت ان شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي تشكل 96.3 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان ارتفعت بنسبة 16.1 في المئة فيما ارتفع اجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 20 في المئة بسبب الطلب على السيارات والالات والسلع المصنعة.

وسجل ثالث اكبر اقتصاد في العالم عجزا تجاريا عالميا بقيمة 462.5 مليار ين (3 مليار دولار امريكي) في ابريل الماضي.

وارتفعت الصادرات بنسبة 8.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي وذلك بفضل الشحنات القوية من السيارات ورقائق معدات تصنيع اشباه الموصلات فيما ارتفعت الواردات من النفط الخام والطائرات بنسبة 8.3 في المئة وذلك بسبب ضعف الين الياباني.

يذكر ان الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.

المصدر كونا الوسومالفائض التجاري اليابان

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الفائض التجاري اليابان مع الیابان ملیار ین فی المئة لیصل الى

إقرأ أيضاً:

الحكومة تستهدف طرح استثمارات بـ 3.91 مليار دولار.. ما القصة؟

أعلنت الحكومة مساء اليوم عن قبول استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة تبلغ  190.42 مليار جنيه بما يعادل 3.91 مليار دولار؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية والذي تضمن طرح أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما لتمويل احتياجات الحكومة، حيث تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري علي تدبير تلك الاحتياجات.

وزير المالية: نتطلع لتعاون أكبر مع المؤسسة الدولية للتمويل لتعزيز دور القطاع الخاصوزير المالية: معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جداوزير المالية: متفائل بالمستقبل.. ونسعى لخفض الدين وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص

أوضح التقرير أنه تم استهداف طرح أذون خزانة بقيمة اجمالية تبلغ 90 مليار جنيه.

أضاف التقرير أن حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما بلغت 99.328  مليار جنيه بإجمالي 327 طلبا للاستثمار

وصل متوسط سعر الفائدة للأجل تبلغ 27.77% وأقل سعر بنسبة 27.501% وأعلي سعر بنسبة 28%.

وعلي سياق متصل وصل حجم الاستثمارات المقدمة للاكتتاب ففي اجل 364 يوما بقيمة 91.095 مليار جنيه من اصل 50 مليار جنيه تضمنت 273 طلبا للاستثمار

ووصل متوسط سعر الفائدة نسبته 27.588% وأقل سعر بنسبة 25% و أعلي سعر بنسبة 31.001%.

طباعة شارك الحكومة المصرية وزارة المالية أذون خزانة مال واعمال اخبار مصر الفجوة التمويلية البنك المركزي الموازنة العامة

مقالات مشابهة

  • الحكومة تستهدف طرح استثمارات بـ 3.91 مليار دولار.. ما القصة؟
  • بنسبة نمو 25%.. 1.6 مليار دولار صادرات الملابس بالنصف الأول من 2025
  • الصادرات الهندسية تسجل 3.1 مليار دولار لأول مرة بالنصف الأول من 2025
  • ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
  • أكثر من 2.4 مليار ريال عُماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان
  • صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
  • 2.4 مليار ريال فائضًا تجاريًا بنهاية مايو
  • أكثر من 2 مليار ريال فائضًا تجاريًا.. و9.6% انخفاضا بالصادرات السلعية
  • الذهب يتراجع عالميًا وسط ضغوط السياسات الأمريكية والتوترات التجارية
  • الذهب يتراجع مع انحسار مخاوف الرسوم الجمركية وترقّب اجتماع الفيدرالي