ريغزون ينقل توقعات صندوق النقد الدولي بشأن تطور الآفاق الاقتصادية في ليبيا
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ليبيا- نقل تقرير إخباري نشره موقع “ريغزون” الاقتصادي الدولي عن بعثة صندوق النقد الدولي إلى ليبيا توقعاتها لآفاق الاقتصاد على مديين قصير ومتوسط.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه الخبرية صحيفة المرصد تطرق لتوقعات البعثة الزائرة لـ10 أيام ومفادها نمو إنتاج البلاد من النفط إلى مليون ونصف المليون برميل يوميا بحلول العام 2026 مشيرة لهيمنة الهيدروكربونات على محركات النمو الاقتصادي في ليبيا.
ووفقا للتوقعات قدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لليبيا هذا العام بـ8% قياسا بـ10% في العام 2023 مع إشارات للتباطؤ خلال السنوات القليلة المقبلة في وقت ستنحفض فيه الأرصدة المالية والخارجية تماشيًا مع الانخفاضات المتوقع في أسعار النفط العالمية.
وبين التقرير عمل ليبيا على جذب مطوري النفط والغاز الدوليين ممن تضررت عملياتهم بسبب توقفات قسرية، ناقلًا عن البعثة تأكيدها أن تأثير فيضانات درنة على الاقتصاد كان خافتًا فالناتج المحلي الإجمالي لليبيا يعتمد بشكل أساسي على صادرات الطاقة.
وقال صندوق الدولي:”وبالمثل ظل الاقتصاد محميًا من تأثير الصراع في غزة وتعطل الشحن في البحر الأحمر فيما انخفضت الإيرادات الحكومية بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز رغم إسهام انتعاش الإنتاج النفطي في النمو الاقتصادي خلال العام الفائت.
وتابع الصندوق قائلًا:”ومع ذلك ارتفعت النفقات المالية مدفوعة بزيادة فاتورة المرتبات ودعم الطاقة بشكل أعلى من المتوقع رغم انخفاض أسعار النفط وفي انعكاس لهذا التوسع نما المعروض النقدي بأسرع وتيرة له منذ الإطاحة بالعقيد الراحل القذافي”.
وبحسب الصندوق لا بد من استناد الموازنة العامة إلى توقعات الاقتصاد الكلي وأهداف السياسة المالية وأولويات الإنفاق فمن شأن ذلك أن يساعد في فصل الإنفاقات عن تقلب الإيرادات وتحسين إدارة ثروة الموارد داعيًا ليبيا لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط عبر أنشطة كثيفة العمالة وسياسة ضريبية.
وشددت البعثة على وجوب التراجع عن فرض مزيد من الأموال المخصصة لإعانات وأجور موظفي الخدمة المدنية في ظل الحاجة إلى خطة لزيادة الإنفاق التنموي للتخفيف من اختناقات النمو وخفض التكاليف المالية المرتبطة بالإنفاق المرتفع على مرتبات القطاع العام والدعم.
وحثت البعثة على توخي الحذر بشأن تحركات المصرف المركزي الرامية إلى الحد من الطلب على النقد الأجنبي إذ يجب تقييم إجراءات التأثير عليه بعناية ومقارنتها بالتأثير المحتمل على السوق الموازية والتضخم والاحتياطيات لا سيما في ظل غياب أدوات السياسة النقدية التقليدية.
ووفقًا للبعثة سيكون التحكم في الإنفاق المالي الاستجابة المفضلة بما يتوافق مع إطار سياسة الاقتصاد الكلي في ليبيا معوجوب قيام المصرف المركزي بالحفاظ على سلامة وسائل الدفع مع الترحيب بالخطوات الأخيرة لسحب الأوراق النقدية المخترقة من التداول.
وتحدثت البعثة عن الفساد الذي لا يزال يمثل أيضا خطرا سلبيا ومصدر قلق مهم في ليبيا رغم التقدم الأخير في بعض مؤشرات الحكم ما يحتم بذل الجهود لتعزيز المؤسسات وسيادة القانون وإجراء المزيد من الإصلاحات لتحسين ذلك ودعم مؤسسات المكافحة اوالإطار القانوني لها.
واختم البعثة بالإشارة للامتثال لسياسة العام 2018 الرامية إلى تعزيز المشاركة في الحوكمة ما يبرز التوقعات في إجراء مشاورات حول المادة الـ4 للعام 2025 المتضمنة المراجعة الشاملة للجوانب الحوكمية وتلك المرتبطة بمكافحة الفساد وسيادة القانون.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
“صندوق النقد” يدرس 3 خيارات لتخفيف العقوبات على الدول المتعثرة مالياً في أكتوبر
يعمل صندوق النقد الدولي على مجموعة من الخيارات لتخفيف عبء الديون الإضافية الذي يفرضه على الدول التي تتطلع إلى الخروج من الضائقة المالية، حيث يسعى إلى معالجة الانتقادات التي تقول إن نظامه الحالي عقابي بشكل مفرط.
عقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد اجتماعاً هذا الأسبوع للنظر في ثلاثة تغييرات محتملة على ما يسمى بنظام الرسوم الإضافية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة معلومات خاصة. وقال الأشخاص إن التغييرات يمكن تنفيذها بشكل مشترك أو منفصل، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد.
تٌفرض الرسوم الإضافية على الدول التي تستخدم أكثر من حصتها المخصصة من موارد صندوق النقد الدولي، أو التي تستغرق وقتاً أطول لسداد القروض بموجب برامج الصندوق.
يتلخص خيار التخفيف الأول في رفع الحد الأدنى الذي يتم عنده فرض الرسوم الإضافية على المقترضين. وقال الأشخاص إن الخيار الثاني يتمثل في خفض حجم الرسوم الإضافية، والثالث مرتبط بخفض المعدل الذي يفرضه الصندوق على الإقراض.
ورفض صندوق النقد الدولي التعليق، مكرراً تصريحات سابقة بأن القضية قيد النظر.
وأبدت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الصندوق، استعدادها للنظر في التخفيف. وقال الصندوق في أبريل إن عدداً من المديرين منفتحون على مراجعة السياسة، مع أن أي تغيير يتطلب 70% من الأصوات. وتأتي المناقشات حول تخفيض الرسوم قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الأسبوع الذي يبدأ في 21 أكتوبر.
أصبحت الرسوم الإضافية هدفاً رئيساً للتقدميين، بدءاً من الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي وصولاً إلى رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يستضيف مجموعة العشرين هذا العام. ويجادل هؤلاء بأن سعر الفائدة، الذي ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة وتجاوز الآن 8% على بعض القروض، يشكل عبئاً ثقيلاً على الدول التي تلجأ إلى الصندوق بسبب معاناتها من أزمات مالية.
يفرض الصندوق سعر فائدة يبلغ 200 نقطة أساس، أو 2%، على القروض التي تتجاوز 187.5% من “حصّة” تمويل صندوق النقد الدولي للدولة. ويرتفع السعر إلى 300 نقطة أساس إذا استمر القرض فوق هذا الحد لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، وفقاً لموقع صندوق النقد الدولي. تتمثل إحدى المقترحات التي لا تزال قيد الدراسة في رفع هذا الحد إلى 300% من الحصة.
كذلك، فإن هناك فكرة أخرى تتمثل في خفض السعر المطبق على القروض من الحساب العام للموارد بالصندوق من 100 إلى 75 نقطة أساس للقروض التي تجاوزت الحد لأكثر من ثلاث سنوات، أو 51 شهراً في حالة القروض الممنوحة عبر برنامج “تسهيل الصندوق الممتد”. كما أن هناك خياراً ثالثاً يتضمن خفض سعر الفائدة الأساسي للصندوق البالغ نحو 500 نقطة أساس.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال