"الاقتصاد" تستعرض مسودة التقرير الأوّلي لسلطنة عُمان لتنفيذ "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت وزارة الاقتصاد، أمس، حلقة العمل لمناقشة مسودة "التقرير الأوّلي لسلطنة عُمان لتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد رئيس الفريق الإشرافي لإعداد التقارير الوطنية الخاصة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشارك في الحلقة عدد من أصحاب السعادة وأعضاء مجلس الشورى، إضافة إلى مشاركة الجهات ذات الاختصاص بمواد العهد ومؤسسات المجتمع المدني المرتبطة بحقوق الإنسان واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ومكاتب المنظمات الدولية المتواجدة بسلطنة عُمان.
وقال سعادة الدكتور وكيل الوزارة إن انضمام سلطنة عُمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب المرسوم السلطاني رقم (46/2020)، ينبع من منطلق الحرص على تعزيز التعاون الدولي والالتزام بالقيم والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والثقافية. وأضاف المعولي أن الحكومة- وعبر مختلف القطاعات- تسعى جاهدةً إلى الارتقاء بتصنيف سلطنة عمان في المؤشرات والتقارير الدولية للاتفاقيات والبرتوكولات التعاهدية وغير التعاهدية، وذلك من خلال اتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز التنافسية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وحظيت وزارة الاقتصاد بشرف الثقة السامية للوقوف على إعداد التقرير الأولي للعهد الدولي الذي يشمل على 15 مادةً تتناول تقييمًا شاملًا للتقدم المُحرَز في مختلف القطاعات المشمولة بالعهد، عبر تقديم كافة المعلومات والتشريعات واللوائح التي عملت عليها جميع وحدات الجهاز الإداري في الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
واستعرض عماد بن طالب العجمي مدير عام العلاقات الاقتصادية الخارجية ورئيس الفريق الفني لإعداد التقارير الوطنية للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أبرز المضامين التي احتوت عليها مواد العهد، من حيث اتباع المبادئ التوجيهية أثناء إعداد التقرير الأولي، وبمشاركة الجهات المعنية الرئيسية والمساندة التي قامت بإعداد المواد شاملةً المؤشرات والإحصاءات الدولية والوطنية. وشهدت الحلقة النقاشية توزيع مواد العهد على مجموعات المشاركين للاطلاع وإبداء الملاحظات التي سيتم استيعابها في التقرير.
يُشار إلى أن تقديم سلطنة عُمان التقرير الأوّلي للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعد الانضمام إليه، يؤكد التزام وحرص سلطنة عُمان على تقديم التقارير الدورية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات إلى المنظمات الدولية المشرفة على تلك الاتفاقيات، والتفاعل مع التوصيات الصادرة عنها.
وستعمل سلطنة عُمان على رفع التقرير الأوّلي للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال هذا العام، بعد اعتماده من مجلس الوزراء، وسيكون التقرير متاحًا عبر الموقع الرسمي للأمم المتحدة بعد رفعه. وستقوم سلطنة عُمان بالعمل وفق التعليقات التي سترد من اللجنة الدولية لاستيفاء المرئيات والملاحظات على التقرير، وفق المعمول به في التقارير الدولية التي قدمتها سلطنة عُمان في وقت سابق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"صندوق النقد" يشيد باستمرار نمو الاقتصاد العُماني واحتواء الضغوط التضخمية
◄ تأكيد متانة القطاع المصرفي بفضل الجودة العالية للأصول
◄ إشادة دولية بالإصلاحات الهيكلية في المنظومة الضريبة
◄ نجاح صندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة
مسقط- العُمانية
ختم فريق بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاته التمهيدية مع حكومة سلطنة عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، التي ناقش فيها خبراء الصندوق مع الجانب العُماني أبرز السياسات والتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الأخيرة والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عُمان.
وفي ختام الزيارة، أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة مع 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصةً قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك بلس"، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظًا للضغوط التضخمية؛ حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م.
وقد أشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان، حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط.
وأشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني.
وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعًا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.
وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي.
كما شهد القطاع الخارجي أداءً إيجابيًّا، حيث سجّل ميزان الحساب الجاري فائضًا نسبته 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ورغم التوقعات بتحوله المؤقت إلى عجز معتدل خلال عامي 2025- 2026 نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الصادرات غير النفطية، إلا أنه يرجّح عودة الميزان الخارجي إلى تحقيق الفوائض مع الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط.
وأشاد الصندوق أيضًا بجهود سلطنة عُمان الحثيثة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أبرزها تحديث المنظومة الضريبية من قبل جهاز الضرائب، والنجاح التشغيلي لصندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، ومن المنتظر أن تعزز الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026- 2030) هذه المكاسب لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في إطار رؤية "عُمان 2040".
من جانبه، أعرب البنك المركزي العُماني عن تقديره لتقييم خبراء صندوق النقد الدولي الإيجابي، ويؤكد على التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، ودعم رؤية سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق