سلطان الجابر: الكوادر الإماراتية أثبتت قدرتها على خلق استراتيجيات صناعية تعزز مكانة الدولة عالميًا
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن نسبة التوطين في الوزارة وصلت إلى 81.66%، مشيدا في الوقت نفسه بدور الكوادر الإماراتية في تعزيز مكانة الدولة وخلق استراتيجيتها الحالية، ومساهماتهم النوعية في الكثير من الإنجازات والتي كان لها دور أساسي وملموس من الناحية الاقتصادي والاجتماعية، فضلاً عن انجاح مبادرات الدولة الصناعية المبنية على التكنولوجيا النظيفة.
وأشار في رده على سؤال خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم، إلى أن الكوادر الإماراتية أثبت كفاءة وقدرة عالية على وضع استراتيجيات كان لها أثر في ترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من المجالات المختلفة بما فيها المجال الصناعي، وبالتالي تبوأت الدولة صدارة العديد من المؤشرات الإقليمية المتخصصة في المجال الصنعي.
وتطرق إلى عدد من المبادرات التي نفذتها الوزارة بشأن رفع نسب التوطين في القطاع الصناعي على مستوى الدولة، بما فيها برنامج «مصنعين» الذي كان له دور في تأهيل وتدريب الكادر البشري المواطن وتمكينهم من شغل بعض الوظائف في القطاع الصناعي بما يوائم مع متطلبات السوق الصناعي في الدولة.
وبحسب الأرقام، فقد ساهم البرنامج في توظيف 505 إماراتيين في النسخة الأولى من المعرض، إضافة إلى توفير 885 فرصة عملة في الدورة الثانية، منها 150 وظيفة ملائمة لفئة أصحاب الهمم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أصحاب الهمم سلطان الجابر الكوادر الإماراتية
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: لا مبرر للدراسة في جامعات أقل تصنيفاً من «الوطنية»
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ردّ على سؤال «الاتحاد» أن من أبرز أسباب اعتماد المعايير الجديدة لدراسة الطلبة المواطنين في جامعات مصنفة عالمياً خارج الدولة، هو ملاحظة أن عدداً من الطلبة يتجهون للدراسة على نفقتهم الخاصة في جامعات خارج الدولة، رغم أن تصنيفها الأكاديمي أدنى من نظيراتها داخل الإمارات. وأوضح أن هذا التوجه غير مبرر، خصوصاً أن الطلبة يبذلون جهداً ووقتاً وموارد مالية كان من الممكن استثمارها في بيئات تعليمية ذات جودة أعلى داخل الدولة. وأضاف: أن القرار يأخذ كذلك في الاعتبار مسألة التكدس الطلابي في عدد محدود من الدول والجامعات، ما يحد من تنوع التجارب الثقافية والتعليمية للطلبة الإماراتيين، مشيراً إلى أن الوزارة تطمح إلى أن يتوزع الطلبة على دول وجامعات متنوعة، لا أن تقتصر تجاربهم الأكاديمية على وجهات محددة. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي افتراضياً بمشاركة الدكتور محمد المعلا، وكيل الوزارة، وعزة الشهياري مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي في الوزارة، وخالد الرميثي المستشار في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وخلال الإحاطة، أعلن مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية عن بدء أعمال اللجنة المتخصصة التي تمّ تشكيلها للنظر في أي من طلبات الاستثناء المتعلقة بالطلبة المواطنين الدراسين خارج الدولة. كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العملي عن توفير مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة، تشمل منصة لتقديم طلبات الاستثناء، إضافة إلى خدمة إلكترونية للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، متاحة عبر موقع الوزارة. وتعرض هذه الخدمة قائمة محدثة بالجامعات والتخصصات المعتمدة وفقًا للتصنيفات العالمية، بما يغطي معظم المجالات الأكاديمية. وتسهّل هذه الخدمات على جميع الدارسين المواطنين عملية اتخاذ القرار بشأن التخصص والجامعة، بناء على القرار الجديد المتعلق بالدراسة خارج الدولة، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلي الاستفادة من هذه الأدوات قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالدراسة خارج الدولة، لضمان خيارات تعليمية مدروسة وموثوقة.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا