حزب المصريين: الإشادة الدولية بدور مصر في أزمة غزة يفضح أكاذيب شبكة CNN
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن ما نشرته CNN حول دور الوساطة المصرية في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين ليس بجديد على الإعلام الغربي مزيف الحقائق والذي طالما سعى لتشويه الدولة المصرية وتغيير الأحداث لصالح الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا لأنه معروف للجميع أنه يعمل ضمن أجندة ممنهجة ومسخرة لضرب استقرار الدولة المصرية، مؤكدا أن هذه الشبكات المأجورة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتبنى وجهة نظر واحدة لصالح تل أبيب والدول الحليفة لها، وتختلق الروايات المزيفة من أجل تبرير العنف والمجازر الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ.
وأضاف «أبو العطا»، في بيان، أن المطلع جيدا على تقارير هذه الشبكة المأجورة يتيقن أنه ليس بجديد عليها تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب عن الدولة المصرية في محاولة بائسة لتضليل الرأي العام العالمي وتهميش دور مصر والتي لن تجدي نفعا لأن العالم أجمع أصبح يعي ويدرك جيدا دور القيادة السياسية المصرية وأجهزتها الأمنية في تقليل حدة الأزمة الفلسطينية والسعي الدائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقف إطلاق الناروأوضح رئيس حزب المصريين، أن تغطية CNN منذ بداية الأزمة الفلسطينية وهي موجهة لخدمة قوى معينة، لأنها تبتعد في تقاريرها المنشورة عن المعايير الإعلامية والحيادية التي يجب أن تتحلى بها الوسائل الإعلامية في شتى دول العالم، مؤكدا أن الرأي العام الغربي نفسه لا يثق في مثل هذه الشبكات المسيسة والدليل على ذلك اتجاهه لقنوات عربية أخرى من أجل معرفة الحقيقة كاملة لأنه أصبح على يقين بأكذوبة الإعلام الغربي المحايد التي طالما رددها الغرب.
وأكد أن القيادة السياسية المصرية تسعى دائما إلى التوصل إلى حل ينتهى بالتهدئة بين الطرفين، وفي نفس الوقت الحفاظ على أمنها القومي واستقرارها؛ الأمر الذي لن تقبله تل أبيب، مشيرا إلى أن مصر كانت ولا تزال الملجأ الآمن لجميع الأطراف، وهي أكبر داعم للقضية الفلسطينية على مدار تاريخها، وقدمت من أجل ذلك الغالي والنفيس للدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في استرداد أرضه التي احتلتها إسرائيل، وإقامة الدولة الفلسطينية، ولا يستطيع أحد أن يزايد على دور مصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
ونوه بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتنفس الكذب ليلا ونهارا وتواصل ممارساتها المضللة وأكاذيبها، مؤكدا أن شبكة CNN تستهدف من خلال هذه الأكاذيب والمعلومات المضللة تحميل مصر مسئولية عدم نجاح مفاوضات التهدئة؛ الأمر الذي يثير السخرية، ويعد محاولة يائسة لتشويه مصر التي تعد الطرف الذي تحمل أكبر عبء في هذه الأزمة، فمصر بذلت من الجهود للتوصل إلى الهدنة الإنسانية طوال الشهور السابقة ما يفوق طاقة البشر.
ولفت إلى أن هذه الشبكة تستند في تقاريرها المضللة لمصادر تطلق عليها مطلعة، ونحن على ثقة تامة بأن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة ومجرد افتراءات على الدولة المصرية التي تبذل وما زالت جهودا مضنية في خدمة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الأعزل والتي يعلم العالم أجمع الجهد المصري الذي لا يتوانى منذ اندلاع فتيل الأزمة الفلسطينية.
مصر دولة عريقة في المفاوضاتوأكد أن مصر دولة عريقة في المفاوضات ولديها كفاءة كبيرة في إدارة الأمور بين الفلسطينيين والإسرائيليين لأنها أعلم بالمفاوض الفلسطيني والإسرائيلي، فضلا عن أن هذه ليست المرة الأولى لمحاولات مصر التوفيق بين الجانبين، موضحا أن مصر تحافظ على مصداقيتها وتاريخها، وتهدف إلى تحقيق السلام ولا يمكن أن تفعل مثل هذه العمليات الساذجة، كما أن مصر اعتادت من اليوم الأول أن تتحمل المسؤولية ودخولها المفاوضات كان بإلحاح كبير من كافة الأطراف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار غزة الاحتلال حزب المصريين الدولة المصریة أن مصر
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي يطالب بإلغاء قانون لمّ شمل العائلات الفلسطينية.. خطر ديمغرافي
تتزايد التحذيرات مما يسميها الاحتلال المخاطر الكامنة في سياسة لمّ شمل العائلات الفلسطينية، والمطالبة بضرورة إعادة النظر في هذه القضية الحساسة، بزعم أن تداعيتها تتجاوز بكثير الجانب الإنساني المُعلن.
يعقوب فيتلسون الكاتب بموقع "ميدا"، زعم أنه "بحلول 2002 حصل 130 ألف فلسطيني وأردني ومصري على إذن لدخول دولة إسرائيل ضمن لمّ شمل العائلات، واستقروا في مدن فلسطينيي 48، وفي ٢٠٠٣، سنّ الكنيست قانون المواطنة والدخول لدولة إسرائيل، وهو قانون مؤقت يمنع منح الجنسية أو الإقامة بناءً على لمّ شمل العائلات لسكان الضفة وغزة، ومواطني الدول المعادية المتزوجين من إسرائيليات، لمنع دخول الأجانب المعادين للدولة".
قوانين عنصرية
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "هذا القانون يكمّل قانون "الدرع" الذي يحرم الفلسطينيين من حق العودة، ويمنعهم من العودة لفلسطين، استنادا لما خلص إليه مركز "ميتسيلا" من أن لمّ شمل العائلات وتطبيق حق العودة قد "يُعرّضان وجود الدولة وحق الشعب اليهودي في تقرير مصيره للخطر".
وأوضح أنه "في 2006، أصدر قاضي المحكمة العليا، ميشائيل حيشين، حكمًا بشأن دستورية حظر لمّ شمل العائلات بين فلسطينيي48 وأزواجهم من الضفة الغربية وقطاع غزة، بزعم أنه لا يحق للإسرائيليين جلب أجانب لدولة إسرائيل، لأنه من حق كل دولة وواجبها حماية سكانها، ولذلك، يحق للدولة منع الهجرة من الدول المعادية، حتى لأزواج مواطنيها، أثناء النزاع المسلح".
وأشار إلى أنه "في كانون الأول/ ديسمبر 2012، رفضت المحكمة العليا الالتماس المقدم ضد القانون، حيث زعم رئيسها آشر غرونيس بأن "حقوق الإنسان ليست وصفة للانتحار الوطني"، وينص القانون على أنه "يحق للحكومة، بأمر وبموافقة الكنيست، تمديد سريانه لمدة لا تتجاوز عامًا واحدًا"، بعد تلقي توصية من لجنة مختصة، ووفقًا لهذه الصلاحية، مددت الحكومة في 2025 سريان أمر الجنسية، والدخول لدولة إسرائيل حتى مارس ٢٠٢٦".
وأكد أنه "في ظل القانون الحالي، يُمكن تقديم طلب للحصول على تصريح استثنائي، وتُظهر بيانات وزارة الداخلية أن ما بين ٨٠٠-١٠٠٠ فلسطيني يحصلون سنويًا على تصريح للقدوم لدولة إسرائيل في إطار لمّ شمل العائلات، والاستقرار فيها، واليوم، يصل عددهم إلى ١٥٠ ألفًا، وشارك بعضهم في عمليات إرهابية ضد الإسرائيليين" على حد زعمه.
هجرة اليهود العكسية
وأضاف أنه "بينما تُصوَّر هذه السياسة غالبًا على أنها قضية إنسانية، يكشف النقاش المفتوح في الجانب الفلسطيني عن دوافع مختلفة تمامًا، بزعم أن التهديد الديمغرافي لدولة اإسرائيل لا ينبع من الزيادة الطبيعية في أعداد الفلسطينيين فحسب، بل أيضًا من تسلل آلاف منهم للدولة، فهم يبقون فيها، ويفرضون حقائق على الأرض من خلال الزواج من فلسطينيات 48".
وأوضح أن "اليمين الذي يعارض منح العائلات الفلسطينية حق لمّ الشمل تلقائيًا، يتوافق مع التطلع الفلسطيني لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بتغيير التوازن الديمغرافي داخل حدود دولة إسرائيل، استنادا لنشاط الجمهور الفلسطيني فيها لوقف الهجرة اليهودية من جهة، ودعم الديمغرافيا الفلسطينية داخل الخط الأخضر من جهة أخرى، بهدف إقامة دولة فلسطينية واحدة يعيش فيها اليهود "تحت مظلة الثقافة العربية".
خطر استراتيجي
وأكد أنه "بعيدًا عن هذه التصريحات، يقدم الفلسطينيون استراتيجية مفصّلة لتطبيق أفكارهم على الأرض ، بحيث يتم منح فلسطينيي4٨ وضعًا خاصًا، بحيث يصبحون قريبًا الأغلبية السكانية داخل الدولة، وستُجبرها على فضح عنصريتها، ومحاولة إخفاء مدى الظاهرة دون جدوى من خلال حرمانهم من الحقوق الاجتماعية، أو استخدام وسائل القمع، مما يتطلب عملاً جادًا من الفلسطينيين، ودعم تعميق العلاقات بين فلسطينيي48 والدول العربية، مما سيزيد من التهديد الديمغرافي لدولة إسرائيل، وتقويض قدرتها على الحدّ من التهديد الديمغرافي".
وأشار إلى أن "المخاوف الإسرائيلية تتزامن مع انخفاض أعداد الهجرة اليهودية، بل مع تزايد الهجرة العكسية، وتزايد انتقال الفلسطينيين من الضفة الغربية للخط الأخضر"، زاعما أن هذه الحركة "جارية بالفعل، لكنها عشوائية، مع تكثيف السلطات الإسرائيلية لجهودها المضادة، مما يستدعي منح فلسطينيي٤٨ المكانة التي يستحقونها".
واستند الكاتب إلى "مخاوف قديمة جديدة تحت مسمى "غزو إسرائيل دون معركة" من خلال التسلّل الديمغرافي للفلسطينيين، وهكذا من خلال "الباب الخلفي" يتحقق لهم "حق العودة".
ودعا الكاتب إلى "إصدار قانون دائم، وعدم الاكتفاء بتمديد "أمر مؤقت" كل عام يخص لمّ شمل الفلسطينيين، وإلا فإن الطريق سيكون مُعبّدا أمام محاولات يسار ما بعد الصهيونية بالتعاون مع القوميين العرب، لكسر القيود المفروضة على لمّ شمل العائلات، لأن الأزواج الفلسطينيين الذين يتزوجون من فلسطينيات من الضفة وغزة أو دول معادية يمكنهم لمّ شمل عائلاتهم في أماكن إقامتهم خارج حدود الدولة".
وختم بالقول إن "الهدف الحقيقي من النضال من أجل لمّ شمل العائلات غير المُقيّد هو تمهيد الطريق لمنح ملايين أحفاد اللاجئين الفلسطينيين حقّ الاستقرار والبقاء في الدولة، وقد يؤدي تحقيق هذه النوايا لزوال الدولة اليهودية، مما يتطلب إقامة حاجز قانوني منيع يحول دون تزايد أعداد الفلسطينيين في الدولة".