المغرب يعزز أسطوله من زوارق الإنقاذ البحري مع اشتداد عمليات الهجرة غير النظامية من سواحله
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
يتوفر المغرب على 21 زورقا و 10 زوارق سريعة متخصصة في البحث والإنقاذ موزعة على كافة السواحل الوطنية.
وتستعمل هذه الزوارق أجهزة اتصال حديثة، بما فيها الأقمار الصناعية، من خلال النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (SMDSM)، إلى جانب أنظمة تساعد على تحديد مواقع البواخر في حالة استغاثة.
وشهد ميناء طنجة المتوسط اليوم الأربعاء حفل تشغيل زورق جديد للإنقاذ في أعالي البحار يحمل اسم « البوغاز ».
وتبلغ القيمة المالية لهذا الزورق الإسباني الصنع 25 مليون درهم، ويأتي لتعزيز جهاز البحث والإنقاذ الوطني للأرواح البشرية في البحر، إذ ستسمح بالتدخل بشكل أكثر فعالية في منطقة مضيق جبل طارق، التي تتميز بكثافة حركة الملاحة البحرية.
وينتظر أن يدعم الزورق مهمة الإنقاذ البحري التي ينسقها المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري بالرباط (MRCC)، عبر ضمان المزيد من الفعالية والسرعة في التدخلات في المنطقة، وترشيد استغلال الموارد الوطنية المتوفرة.
ويندرج تشغيل هذا الزورق، ضمن تفعيل الشطر الثاني من مخطط “هاليوتيس”، ويشكل خطوة مهمة في تقوية الجهاز الوطني للإنقاذ في البحر. كلمات دلالية إنقاذ المغرب بحار مهاجرون هجرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إنقاذ المغرب بحار مهاجرون هجرة
إقرأ أيضاً:
شبهة ارتشاء تقود إلى توقيف ضابط أمن ومقدم شرطة بمكناس
زنقة 20 | متابعة
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمدينة مكناس، نهاية الأسبوع الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط أمن ومقدم شرطة رئيس يعملان بولاية أمن مكناس، واللذان يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بقبول مبالغ مالية غير مستحقة من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفتهما.
وقد انطلق هذا البحث القضائي من نتائج الافتحاص الداخلي الذي باشرته المفتشية العامة للأمن الوطني لأنشطة مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية بالمنطقة الأمنية الأولى بمدينة مكناس، والذي رصد شبهة تورط ضابط أمن وموظفة شرطة يعملان في هذه المصلحة في ارتكاب مخالفات إجرامية خلال معالجة طلبات إصدار بطاقة السوابق” لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.
وبموازاة مع إجراءات البحث القضائي الذي تشرف عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بغرض التحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة، فقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة المذكورين في انتظار عرضهما على المجلس التأديبي بعد انتهاء البحث في هذه القضية، وذلك ليتسنى تقرير الجزاءات الإدارية اللازمة في حقهما طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.