وزير العمل: الرئيس السيسي يوجه دائما بتوفير الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال حسن شحاتة وزير العمل، إنّ توفير كافة أنوع الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المُنتظمة توجيه مُستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما تتكاتف الدولة المصرية وتتعاون في سبيل المزيد من الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة، وكذلك الاستفادة من خبرات وتجارب بلدان عربية ودولية في هذا المجال.
وأضاف في بيان له، أن الوزارة تُكثف جهودها للتوسع في قاعدة بيانات النوعية الأولى، بحصرهم داخل مواقع العمل والإنتاج، وتسجيلهم تنسيقًا مع أصحاب الأعمال أو المُقاولين، وتشغيلهم من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة: «حسابات رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة»، وكذلك تقديم 6 منح سنوية لهم، وتعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.
وأشار «شحاتة» إلى أنّ كافة التشريعات سواء كانت: قانون العمل، أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أو قانون التأمين الصحي، تُكمل بعضها بعضًا، إذ يُعالج كل قانون مشاكل تلك الفئات من منظوره الخاص، ووفقًا للغاية التي ينُشدها، مُضيفًا أن معايير الضمان الاجتماعي التي أصدرتها منظمة العمل الدولية، سواء كانت اتفاقيات عمل دولية أو توصيات، تُعتبر من المصادر المُلهمة لتصميم برامج حماية سليمة ومستدامة.
وأعلن الوزير عن تًطّلُعهِ إلى سُرعة تصميم برنامج مُشترك وتدريجي ومُستدام، يوفر المزيد من الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، ويكون قائمًا على أدلة علمية ويتوافق مع السياق المصري بكل ما يحتويه من تفاصيل.
توفير احتياجات أصحاب الأعمالودعا الوزير إلى المزيد من العمل المُشترك للتوعية بشأن الوعي التأميني وتغيير ثقافة واتجاهات العمال، والتركيز على الخدمات والمزايا التي يحصل عليها العامل وإحياء قيمة العمل وأهميته عند المواطنين، وتوفير الحوافز الجاذبة لهم وتعظيم الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، الاستمرار في سياسات العمل التي تُوفير فرص العمل، وتعزيز العلاقات بين العامل وصاحب العمل والاستمرار كذلك في تنمية المهارات، والعمل على استهداف توفير احتياجات أصحاب الأعمال من المهن المطلوبة في سوق العمل، والتي تواكب تطور الاقتصاد وتناميه وتوفر المهارات اللازمة لسوق العمل في الداخل والخارج، مثل مشروع مهني 2030، الذي أطلقته وزارة العمل مطلع العام الجاري، بالتعاون مع القطاع الخاص لتنمية مهارات الشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل العمالة غير المنتظمة العمل التضامن غیر الم
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية