أبرز ما جاء حول قانون المنشآت الصحية تحت قبة البرلمان
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعرض “البوابة نيوز” أبرز ما جاء حول قانون المنشآت الصحية تحت قبة البرلمان، والذي يشكل إطارًا قانونيًا لتنظيم الخدمات الصحية والمنشآت الصحية في البلاد. ومن المهم أن نلاحظ أن المعلومات الواردة هنا قد تكون غير كاملة وقد تحتاج إلى التحقق منها من مصادر رسمية.
الهيكل التشريعي
يشمل قانون المنشآت الصحية في مصر العديد من اللوائح والقوانين التي تنظم قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك قوانين تنظيم المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية وغيرها.
ترخيص المنشآت الصحية
يتعين على المنشآت الصحية في مصر الحصول على تراخيص من الجهات الحكومية المختصة قبل بدء العمل، يتم تنظيم عملية التراخيص بغية ضمان الجودة والسلامة في تقديم الخدمات الصحية.
متطلبات الجودة والسلامة
يلتزم قانون المنشآت الصحية في مصر بتحديد متطلبات صارمة للجودة والسلامة في تقديم الخدمات الصحية، يتم تحديد هذه المتطلبات من خلال معايير وإرشادات محددة تهدف إلى حماية صحة وسلامة المرضى.
الرقابة والمتابعة
يقوم القانون بتحديد دور السلطات الحكومية في مراقبة ومتابعة المنشآت الصحية لضمان التزامها باللوائح والمعايير المحددة.
العقوبات
ينص قانون المنشآت الصحية، على عقوبات قانونية للمنشآت التي تخالف اللوائح والتشريعات المعمول بها.
تشمل هذه العقوبات غرامات مالية وقد تصل إلى إغلاق المنشأة في حالات الانتهاكات الجسيمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون المنشآت الصحية مشروع قانون المنشآت الصحية البرلمان قانون المنشآت الصحیة المنشآت الصحیة فی
إقرأ أيضاً:
«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
أشاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621، و4693، لسنة 2025، الصادرين عن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس الإثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.
وأكد على أنه من المقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة.
وأشار جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
اقرأ أيضاًوزير العمل يسلم 62 شهادة لخريجي دورات تدريب مجانية بمجالات الخدمات البترولية
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية