المراكز التكنولوجية بالشرقية تستخرج 10 ألاف شهادة بيانات للتصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تواصل المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية، أبوابها أمام المواطنين لإستخراج شهادات بيانات للتصالح على مخالفات البناء والاستفادة من قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء.
وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور الدولة في تقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتقديم طلبات لاستخراج شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو من خلال التطبيق الصادر حديثا من وزارة التخطيط.
أوضح المحافظ أن إدارة المتغيرات المكانية تقوم بفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، تيسيراً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح.
وجه المحافظ بتعاون جميع الإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية، وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين، وتشكيل لجان بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لضمان سرعة الانتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة، وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة والمعاينات ونسبة الإنجاز فيها.
يشار إلى أن المراكز التكنولوجية قد استقبلت 10 ألاف و 355 طلب من المواطنين لاستخراج شهادة بيانات، والتي تضمنت 10 ألاف و52 طلب مقدم من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية، و94 طلب من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات و209 طلب من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
وفي سياق متصل، وأشار المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، أنه تيسيراً على المواطنين؛ وفي إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي لتقديم خدمات افضل، فقد أطلقت وزارتي التخطيط والتنمية الإقتصادية والتنمية المحلية «دليل المواطن» لإستخدام تطبيق «تصالح»، ودليل المواطن لإستخدام بوابة خدمات المواطنين بالمحليات لتسجيل الطلبات والحصول على شهادة بيانات من خلال مجموعة من الخطوات الإلكترونية، وهي: الدخول على متصفح الانترنت والبحث علي بوابة خدمات المحليات، إنشاء مستخدم واتباع الخطوات، تفعيل الحساب، تسجيل الدخول، التقديم علي خدمة «طلب شهادة بيانات»، تسجيل المعاملة واتباع الخطوات.
وأضاف السكرتير العام أنه يحق للمواطن الإستعلام عن حالة الطلب بــ «رقم الطلب، الرقم القومي»، تظهر للمواطن الإجراءات المنتهية والأخرى المتوقف عليها الطلب داخل الجهة الإدارية.
وفيما يخص تطبيق «تصالح» لتسجيل طلب التصالح يستطيع المواطن تفعيل، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات: تحميل التطبيق عبر متجر التطبيقات والبحت عن «تصالح» إنشاء حساب وعلى البيانات المطلوبة والضغط علي تسجيل، تسجيل الدخول بالرقم القومي وكلمة المرور، تسجيل طلب شهادة بيانات.
وأوضح السكرتير العام أنه بعد ملئ البيانات ورفع المستندات المطلوبة، يتم توجيه الطلب اليكترونياً للجهة الادارية المختصة «حي، مدينة» لإتخاذ الإجراءات اللازمة ليتم فحص طلب التصالح بمعلومية رقم شهادة البيانات التي تم إستخراجها، ويشترط في ذلك مطابقة الرقم القومي لصاحب الشأن في شهادة البيانات للرقم القومي لصاحب الشأن في طلب التصالح .
ولمزيد من المعلومات يرجي الاطلاع على: دليل المواطن للدخول على بوابة خدمات المواطنين بالمحليات لتسجيل الطلبات، دليل المواطن للدخول على تطبيق تصالح لتسجيل طلب التصالح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد التصالح الجديد مخالفات البناء المراكز التكنولوجية محافظة الشرقية الهاتف المحمول الوحدات المحلية وزارة التخطيط التخطيط العمرانى شهادة بیانات طلب التصالح من خلال
إقرأ أيضاً:
الخارجية المصرية: نرحب بالمواقف الداعمة لغزة ونؤكد أهمية الضوابط التنظيمية
أعربت مصر عن ترحيبها بالمواقف الرسمية والشعبية الداعمة للفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة حصول الوفود على الموافقات المسبقة لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية للقطاع، وذلك في وقت يسعى فيه آلاف المتضامنين للوصول إلى المنطقة ضمن "قافلة الصمود" القادمة من تونس، ومبادرة "المسيرة العالمية إلى غزة".
وقالت الخارجية المصرية في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر ترحب "بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة"، مؤكدة استمرارها "في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع".
وأضاف البيان أنه "في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات".
وأوضحت الوزارة أن السبيل الوحيد للنظر في تلك الطلبات "هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة أو ممثلي المنظمات إلى وزارةالخارجية".
وأكد البيان أهمية الالتزام بتلك الضوابط "لمضان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة".
وشددت الوزارة على أنه "لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة".
إعلانوأضافت أن مصر تشدد على "موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه"، وتؤكد "أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع".
من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أوعز إلى الجيش بمنع دخول الناشطين من مصر إلى قطاع غزة.
وقد وصلت "قافلة الصمود لكسر الحصار على غزة" إلى العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأربعاء، مواصلة مسيرتها شرقا نحو الأراضي المصرية ومن ثم إلى معبر رفح على حدود غزة.
وقال منظمو القافلة في بيان نشر اليوم "لا نريد ولا ننوي دخول مصر دون موافقة السلطات والتفاهم معها حول مختلف إجراءات الدخول".
وأكد المنظمون أنهم بادروا منذ أسابيع إلى الاتصال بالسلطات المصرية وأوضحوا لها طبيعة وأهداف القافلة.
وتضم القافلة نحو 20 حافلة و350 سيارة تقل أكثر من 1500 متضامن من تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا ضمن تحرك شعبي لإغاثة الفلسطينيين في غزة، الذين يتعرضون لحرب إبادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
في الوقت نفسه أعلن "التحالف الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي" أن نحو 4 آلاف من المتضامنين، بينهم برلمانيون أوروبيون، سيشاركون في "المسيرة العالمية إلى غزة" للوصول إلى القطاع الفلسطيني المحاصر سيرا على الأقدام.