كاتبة: ما عنيتُه بـ “صراع الجنرالات” في السودان!
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قبل أسبوعين نشرت هنا مقالًا بعنوان “لولوة الخاطر.. قطرية تكشف زيف شعارات الغرب حول حقوق المرأة”، من جملة ما تضمنه المقال كان جهود الوزيرة القطرية في العمل الإغاثي بالسودان، وقلت نصًا عن دولة السودان: “الغرب لا يراها على الخارطة، ولم يلق بالا للمرأة السودانية التي تُسلب شرفها ومالها وذويها، وتركها فريسة لصراع الجنرالات”.
على إثر ذلك، أرسل لي أحد الأشقاء السودانيين التابعين لجهات رسمية اعتراضًا على مصطلح “صراع الجنرالات”، بأنني قد جانبني الصواب في توصيف حالة الحرب، وأتبعوا هذا الاعتراض بتوصيفهم للحرب بأن طرفيها هما الدولة السودانية ومليشيات الدعم المتمردة.
وأختصر الرد على الأشقاء من خلال تلك السطور:
من المتعارف عليه أن توجهات الكاتب لا تؤخذ من سطر أو بعض سطر من كلامه، بل ينبغي تتبع كتاباته وضم بعضها إلى بعض لكي يتم معرفة توجهاته على بينة وبصيرة، فما من صاحب قلم لم يخنه لفظه، ولا يسلم كاتب من أن يُفهم كلامه على غير مراده.
فاستخدامي عبارة “صراع الجنرالات” لا تحمل المعنى الذي فهمه بعض الأشقاء من كونه صراعًا شخصيًا بين رجلين عسكريين يسعى كل منهما لتحقيق أطماعه ونفوذه من خلال ذلك الصراع، ولم يتضمن مقالي ما يفيد بأنني أضع الجانبين على قدم المساواة.
فكتاباتي حول الأزمة في السودان سواء في المواقع والصحف أو على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن هجومًا لاذعًا على قوات الدعم السريع، التي تضم المرتزقة الأفارقة، وترتكب الجرائم البشعة بحق الشعب السوداني من قتل وتهجير واغتصاب للنساء ونهب للأموال وإشاعة الفوضى.
لكنني عنيت بصراع الجنرالات، أنه صراع بين جهات عسكرية، بين البرهان الذي يقود الجيش السوداني، وبين حميدتي الذي هو شئنا أم أبينا رجل عسكري، فعلى الرغم من أنه بالأصل من خارج المؤسسة العسكرية، إلا أن مليشياته استعان بها البشير في دارفور وأضفى عليها الشرعية بتسميتها قوات الدعم السريع، وفق مرسوم رئاسي صدر في 2013م، ثم برز على المسرح السياسي، وتم تعيينه نائبا للبرهان في المجلس العسكري، ثم عضوًا في مجلس السيادة الانتقالي، فهل بعد ذلك أكون مخطئة في وصفه بأنه شخصية عسكرية؟!
فهذا ما عنيته بصراع الجنرالات، أنه صراع بين قوتين عسكريتين، فلا أرى أنه تعبير يثير هذا القدر من الحساسية حول توصيف الصراع، خاصة وأنني – كما أسلفت- أهاجم مليشيات الدعم السريع التي تعيث في أرض السودان فسادًا، بينما لم أتعرض بسطر واحد للجيش السوداني، باستثناء انتقادي إياه في أمور أخرى، كضعف التسليح، وضعف الأداء الإعلامي والدبلوماسي الحكومي، مقابل التحركات السياسية والدبلوماسية التي يقوم بها حميدتي باتجاه الدول الإفريقية لدعم موقفه.
وعند حديثي عن المقاومة الشعبية التي نشأت لحماية الشعب من بطش قوات الدعم، أكدت على ضرورة أن يستثمر الجيش السوداني هذا الحديث بالرعاية الكاملة للمقاومة والإشراف على تسليحها، بحيث تكون لديه قاعدة بيانات بالأسماء وقطع الأسلحة، وتوعية القبائل والأهالي بأنها حالة خاصة اضطرارية، وأن مصلحة الدولة تحتم تسليم السلاح بعد انتهاء الحرب وتوثيق هذا الاتفاق مع القبائل، منعًا للفوضى.
وحتى أكون صادقة، أنا بالأساس ضد حكم العسكر في أي دولة، لكن في الحالة السودانية أنظر بشكل شخصي إلى الجيش السوداني على أنه يمثل الدولة حاليا ضد أخطار قوات الدعم الممولة خارجيًا، وأن هذه الحكومة هي التي يعول عليها في تحقيق طموحات الشعب في الانتقال إلى حكم مدني، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
إحسان الفقيه – الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: قوات الدعم صراع ا
إقرأ أيضاً:
زوبعة الحكومة الموازية في السودان
يمكن لأي جماعةٍ أن تعلن تشكيل حكومة على الورق أو في الفضاء الرقمي، لكن هذا لا يعطيها شرعيةً أو وجوداً حقيقياً. فأي حكومة لا تملك السيطرة على أرضٍ ذات سيادة، ولا تمثل إرادة شعبية واسعة، ولا تحظى باعتراف دولي، تعد حكومة وهمية، أو في حالات أخرى محاولة لكسب نقاط تفاوضية، أو لمنازعة السلطة القائمة والمعترف بها في المحافل الدولية.
الحكومة «الموازية» التي أعلنتها «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها في منصة «تأسيس» هي مزيج من كل ذلك، وهي محاولة لفرض واقع جديد بعدما فشل مشروع السيطرة على الدولة السودانية بالكامل بعد اندلاع حرب 15 أبريل (نيسان) 2023، والهزائم التي أخرجت «الدعم السريع» من الأراضي التي تمددت فيها، وحصرت سيطرتها في أجزاء من إقليم كردفان ومساحات من دارفور. لكن هذه المحاولة ليست مرشحةً للفشل فحسب، بل قد تنقلب وبالاً على «الدعم السريع» وحلفائها.
الخطوة قُوبلت بإدانة واسعة من كثير من الدول، ومن المنظمات الإقليمية، ومن الأمم المتحدة، وكلها اتفقت على عدم مشروعية هذه «الحكومة»، محذرةً من أنها قد تمس بوحدة البلاد ولا تعبر عن إرادة الشعب السوداني. بل إن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وجّها دعوة للدول لعدم الاعتراف بها، مع التأكيد على دعم وحدة السودان وسيادته وأمنه، والتشديد على التعامل مع السلطة القائمة والمعترف بها.
داخلياً فجّرت الخطوة نقمة وخلافات في أوساط «قوات الدعم السريع» التي بدأت تشهد في الأشهر الأخيرة تصدعاً خرج إلى العلن بسبب صراعات النفوذ، والتوترات القبلية، والشكاوى من وجود تمييز وعنصرية من مكونات على حساب أخرى، مع انفلات أمني في مناطق سيطرتها أدى إلى مواجهات مسلحة مرات عدة.
ومع إعلان الحكومة أعلن عدد من مستشاري «الدعم السريع» انشقاقهم احتجاجاً، بينما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لمقاتليها الساخطين على تشكيلة الحكومة والمجلس الرئاسي لـ«تأسيس». في هذه المقاطع هاجم المجندون قياداتهم وأعلنوا رفضهم لما وصفوه بالتهميش لهم ولقبائلهم، وطالبوا بحصتهم في قسمة السلطة على أساس أنهم من حمل السلاح وقاتل وفقد أعداداً كبيرةً من الشباب، ولكن لم يتم تمثيلهم في حين ذهبت المناصب لأصحاب «البدلات» من المدنيين الذين لم يشاركوا في القتال.
وبينما شن المحتجون في «الدعم السريع» هجوماً شديداً على عبد العزيز الحلو، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، الذي حصل على منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي وحصة 30 في المائة من المناصب الأخرى، فإن الرجل قُوبل أيضاً بموجة من السخرية من ناشطين في مناطق سيطرته في جبال النوبة لقبوله أن يكون نائباً لمحمد حمدان دقلو (حميدتي)، متسائلين ما إذا كانت «الحركة الشعبية» قاتلت من أجل المناصب على حساب شعارات التهميش ورفع المظالم.
الواقع أن تحرك «قوات الدعم السريع» ومجموعة «تأسيس» لإعلان حكومة لا يعكس قوة، بقدر ما يظهر يأسها من قلب الموازين العسكرية مجدداً، ويزيد من تصدعاتها. فهذه الحكومة سيصعب عليها الوجود على الأرض في ظل الهجمات التي يشنها الجيش السوداني في دارفور وكردفان، بعدما انتقلت المعارك غرباً، وسط مؤشرات على أن الجيش يستعد لشن هجمات كبرى منسقة على غرار ما حدث في الجزيرة والخرطوم. وعلى الرغم من الصخب الإعلامي عن أن إعلان الحكومة كان من نيالا، فالحقيقة أن اجتماعات ترتيب خطواتها وتشكيل المجلس الرئاسي كانت في كينيا، وفقاً لبيان الخارجية السودانية.
لا أمل للحكومة الموازية في تغيير الموازين التي لم تعد تسير لصالح الدعم السريع
«قوات الدعم السريع» قد تكون مسيطرة حالياً على أجزاء كبيرة من دارفور وبعض المواقع في كردفان، لكنها لا تمثل بأي حال أغلبية السكان هناك، ولا تحظى بتأييد مكونات ومجموعات مقدرة، لا سيما بعد الانتهاكات الواسعة وجرائم الإبادة التي ارتكبتها. وحتى داخل مكونها القبلي فإنها تواجه عداء شخصيات نافذة مثل الشيخ موسى هلال رئيس «مجلس الصحوة الثوري» الذي انتقد تشكيل الحكومة الموازية، وشن هجوماً عنيفاً على حميدتي وشقيقه عبد الرحيم، وسخر من فكرة أن يحكما السودان.
المفارقة أنه مع إعلان هذه الحكومة أعلنوا أيضاً تعيين ولاة لأقاليم السودان في الوسط والشمال والشرق والنيل الأزرق والخرطوم، وهي المناطق التي كان أهلها يحتفلون بانتصارات الجيش والقوات التي تقاتل في صفوفه، وإخراجه «قوات الدعم السريع» منها. هذه التعيينات تضيف بلا شك إلى عبثية المشهد، لسببين؛ الأول أنه لا أمل لهؤلاء «الولاة» في تسلم سلطة فعلية على هذه المناطق، ولا معطيات حقيقية بإمكانية عودة «الدعم السريع» للسيطرة عليها، والثاني أنه حتى عندما كانت قواتها تسيطر عليها سابقاً فإن الإدارات المدنية التي شكلتها فيها لم تكن سوى مسميات وهمية لا وجود حقيقياً لها، ولا إنجازات.
الحقيقة أنه على الرغم من الفورة الإعلامية التي رافقت إعلانها، فإنه لا أمل للحكومة الموازية في تغيير الموازين التي لم تعد تسير لصالح الدعم السريع ناهيك عن أن تصبح حكومة بديلة تحكم السودان كله.
الشرق الأوسط
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام