كاتبة: ما عنيتُه بـ “صراع الجنرالات” في السودان!
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قبل أسبوعين نشرت هنا مقالًا بعنوان “لولوة الخاطر.. قطرية تكشف زيف شعارات الغرب حول حقوق المرأة”، من جملة ما تضمنه المقال كان جهود الوزيرة القطرية في العمل الإغاثي بالسودان، وقلت نصًا عن دولة السودان: “الغرب لا يراها على الخارطة، ولم يلق بالا للمرأة السودانية التي تُسلب شرفها ومالها وذويها، وتركها فريسة لصراع الجنرالات”.
على إثر ذلك، أرسل لي أحد الأشقاء السودانيين التابعين لجهات رسمية اعتراضًا على مصطلح “صراع الجنرالات”، بأنني قد جانبني الصواب في توصيف حالة الحرب، وأتبعوا هذا الاعتراض بتوصيفهم للحرب بأن طرفيها هما الدولة السودانية ومليشيات الدعم المتمردة.
وأختصر الرد على الأشقاء من خلال تلك السطور:
من المتعارف عليه أن توجهات الكاتب لا تؤخذ من سطر أو بعض سطر من كلامه، بل ينبغي تتبع كتاباته وضم بعضها إلى بعض لكي يتم معرفة توجهاته على بينة وبصيرة، فما من صاحب قلم لم يخنه لفظه، ولا يسلم كاتب من أن يُفهم كلامه على غير مراده.
فاستخدامي عبارة “صراع الجنرالات” لا تحمل المعنى الذي فهمه بعض الأشقاء من كونه صراعًا شخصيًا بين رجلين عسكريين يسعى كل منهما لتحقيق أطماعه ونفوذه من خلال ذلك الصراع، ولم يتضمن مقالي ما يفيد بأنني أضع الجانبين على قدم المساواة.
فكتاباتي حول الأزمة في السودان سواء في المواقع والصحف أو على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن هجومًا لاذعًا على قوات الدعم السريع، التي تضم المرتزقة الأفارقة، وترتكب الجرائم البشعة بحق الشعب السوداني من قتل وتهجير واغتصاب للنساء ونهب للأموال وإشاعة الفوضى.
لكنني عنيت بصراع الجنرالات، أنه صراع بين جهات عسكرية، بين البرهان الذي يقود الجيش السوداني، وبين حميدتي الذي هو شئنا أم أبينا رجل عسكري، فعلى الرغم من أنه بالأصل من خارج المؤسسة العسكرية، إلا أن مليشياته استعان بها البشير في دارفور وأضفى عليها الشرعية بتسميتها قوات الدعم السريع، وفق مرسوم رئاسي صدر في 2013م، ثم برز على المسرح السياسي، وتم تعيينه نائبا للبرهان في المجلس العسكري، ثم عضوًا في مجلس السيادة الانتقالي، فهل بعد ذلك أكون مخطئة في وصفه بأنه شخصية عسكرية؟!
فهذا ما عنيته بصراع الجنرالات، أنه صراع بين قوتين عسكريتين، فلا أرى أنه تعبير يثير هذا القدر من الحساسية حول توصيف الصراع، خاصة وأنني – كما أسلفت- أهاجم مليشيات الدعم السريع التي تعيث في أرض السودان فسادًا، بينما لم أتعرض بسطر واحد للجيش السوداني، باستثناء انتقادي إياه في أمور أخرى، كضعف التسليح، وضعف الأداء الإعلامي والدبلوماسي الحكومي، مقابل التحركات السياسية والدبلوماسية التي يقوم بها حميدتي باتجاه الدول الإفريقية لدعم موقفه.
وعند حديثي عن المقاومة الشعبية التي نشأت لحماية الشعب من بطش قوات الدعم، أكدت على ضرورة أن يستثمر الجيش السوداني هذا الحديث بالرعاية الكاملة للمقاومة والإشراف على تسليحها، بحيث تكون لديه قاعدة بيانات بالأسماء وقطع الأسلحة، وتوعية القبائل والأهالي بأنها حالة خاصة اضطرارية، وأن مصلحة الدولة تحتم تسليم السلاح بعد انتهاء الحرب وتوثيق هذا الاتفاق مع القبائل، منعًا للفوضى.
وحتى أكون صادقة، أنا بالأساس ضد حكم العسكر في أي دولة، لكن في الحالة السودانية أنظر بشكل شخصي إلى الجيش السوداني على أنه يمثل الدولة حاليا ضد أخطار قوات الدعم الممولة خارجيًا، وأن هذه الحكومة هي التي يعول عليها في تحقيق طموحات الشعب في الانتقال إلى حكم مدني، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
إحسان الفقيه – الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: قوات الدعم صراع ا
إقرأ أيضاً:
رؤية واقعية “لطبيعة الصراع في اليمن ومسارات الحلول الممكنة”
عندما تندلع حرب داخلية في أي بلد، فإن الحل الواقعي والمنطقي يتمثل في بناء عملية سياسية شاملة تستوعب جميع أطراف الصراع، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تُجسِّد مبدأ التوافق وتكفل المشاركة في صناعة القرار السياسي خلال مرحلة انتقالية، تمهيدًا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
هذه الرؤية الواقعية سبق أن طرحناها خلال مؤتمر الحوار الوطني، وقدّمناها مكتوبة لكل شركاء الحوار، ثم عملنا على ترجمتها إلى واقع عملي بعد انتصار ثورة 2014، من خلال تحويلها إلى مشروع سياسي تمثّل في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، الذي وقّعت عليه جميع الأطراف السياسية دون استثناء.
ورغم أن أنصار الله كانوا الطرف المنتصر، إلا أن الاتفاق لم يمنحهم أي امتيازات خاصة، التزامًا بمبدأ الشراكة الوطنية والتوافق السياسي.
تكمن المشكلة في أن الطرف المهزوم ظلّ مصرًّا على الانفراد بالقرار السياسي، ولعجزه عن تحقيق ذلك بإمكاناته الذاتية، لجأ إلى الاستقواء بالخارج الذي كان يسعى لإبقاء اليمن تحت الوصاية الدولية وفقًا للمبادرة الخليجية.
ومنذ ذلك الحين، عملوا على تعطيل تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية القائم على مبدأ الشراكة والتوافق، مطالبين بانسحابنا من مناطق سيطرتنا وتسليم سلاحنا، تمهيدًا لعودة السفير الأمريكي ليمارس حكم اليمن عبر واجهته المتمثلة في عبدربه منصور هادي.
اليوم، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على العدوان على اليمن، ومع ما كشفته معركة طوفان الأقصى من حقائق ومعادلات جديدة في المنطقة، نعيد طرح السؤال مجددًا: ما هو الحل المنطقي والمفترض لليمن في هذه المرحلة؟
وقبل الإجابة على هذا السؤال الجوهري والمصيري، لا بد من التوقف عند جملة من الحقائق الأساسية التالية:
الحقيقة الأولى:
لم تعد المشكلة في اليمن تعبّر عن صراع داخلي على السلطة، بل تحوّلت إلى صراع إقليمي ودولي يهدف إلى إبقاء اليمن تحت الوصاية الخارجية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ما يؤكده سلوك عملاء الداخل وأعداء الخارج الذين ما زالوا يصرّون على تبنّي عملية سياسية تقوم على أساس المبادرة الخليجية التي كرّست الوصاية الدولية، وعلى قرارات مجلس الأمن التي وضعت اليمن تحت طائلة العقوبات الدولية.
ويكفي للدلالة على حجم الارتهان أن عبدربه منصور هادي اعترف بأنه لم يكن على علم بعملية عاصفة الحزم إلا في صباح اليوم التالي لبدء العدوان، وهو ما يثبت أن دول العدوان لم تكلف نفسها حتى عناء إبلاغ عملائها في الداخل، فضلًا عن استشارتهم أو إشراكهم في قرار العدوان.
اعتراف رشاد العليمي بأن التدخل العسكري السعودي–الإماراتي هو الذي حال دون سيطرة أنصار الله على كامل الأراضي اليمنية، يؤكد أن الصراع المسلح في اليمن كان قد حُسم فعليًا لصالح طرف داخلي يؤمن بمبدأ الشراكة ولا يسعى للانفراد بالقرار السياسي.
وهذا بدوره يشير إلى أن اليمن كان مهيّأً آنذاك لبناء عملية سياسية مستقرة تقوم على مبدأ الشراكة لا على منطق الغلبة والقوة. ولولا ذلك التدخل الخارجي، لكانت اليمن اليوم دولة مستقلة، مستقرة، وذات سيادة كاملة.
اعتاد معظم قادة المرتزقة على تحريض الدول الإقليمية والقوى الكبرى على التدخل العسكري في اليمن، بزعم أن خطر أنصار الله لا يقتصر على الداخل، بل يمتد ليشمل الإقليم والعالم بأسره.
وهذا في جوهره اعتراف ضمني بأن اليمن، بقيادة أنصار الله، سيكون مؤهَّلًا للعب دور إقليمي ودولي فاعل، ولن يظل مجرد حديقة خلفية للسعودية كما يريد الأمريكيون وأدواتهم في المنطقة، وهو ما أقرّ به صراحةً سلطان البركاني في احد تصريحاته.
كل ذلك يؤكد أن الحرب في اليمن لم تعد تعبّر عن صراع داخلي، بل حربًا استباقية شنّتها الولايات المتحدة وبريطانيا عبر أدواتهما في المنطقة، بعد أن استنفدت أدواتهما في الداخل قدرتها على تحقيق أهدافهما.
الحقيقة الثانية:
أي حل سياسي في أي دولة لا يمكن أن يتحقق إلا بين أطراف الصراع في الداخل، الذين يمتلكون مناطق سيطرة فعلية على الأرض ولديهم القدرة على اتخاذ القرار.
أما في اليمن، فقد فقد المرتزقة تلك القدرة، إذ لم يعد لديهم مناطق سيطرة حقيقية، ولم يعد القرار بيدهم، بل أصبح خاضعًا لإشراف الضباط السعوديين والإماراتيين، مما أفقدهم أي تأثير فعلي على القرار السياسي.
ويكفي في هذا السياق أن بن سلمان جمع جميع المرتزقة في الرياض وأجبرهم على التوقيع على مشروع حل قضى بعزل هادي، وتنصيب رشاد العليمي، وتشكيل مجلس قيادة من ثمانية أعضاء، بالإضافة إلى اعتماد لائحة تنظيمية بديلة عن دستور الجمهورية اليمنية.
الحقيقة الثالثة:
يفتقر المرتزقة إلى لغة المنطق، مما جعل التوصل إلى حل معهم أمرًا مستحيلاً، حتى وإن تعاملنا معهم كأطراف صراع حقيقيين. فهم لا يزالون يطالبوننا بإعلان الاستسلام، لتتاح لهم الفرصة للانفراد بالقرار السياسي، على الرغم من أن حلفاءهم قد فشلوا في تحقيق اهداف المعركة الإقليمية والدولية، كما انهم أنفسهم قد خسروا المعركة الداخلية.
وهذا يؤكد ما نكرره دائمًا: أنهم فقدوا القدرة على استشعار الواقع من حولهم، وينتقلون للعيش في عالم متخيل، بعيد عن مجريات الأحداث وقوانين المنطق.
بعد استعراض هذه الحقائق، يمكن الآن الإجابة على السؤال الجوهري والمصيري: ما هو الحل المفترض في اليمن؟
وفي سياق ذلك، سُئل محمد حسنين هيكل في بداية العدوان على اليمن عن توقعاته لنتائج عملية عاصفة الحزم، فأوضح أن اليمن يمثل حالة استثنائية. وأشار إلى أن السعودية كانت مضطرة لدفع أموال طائلة لشراء ولاء المشايخ بهدف احتواء اليمن وتحييده، محذرًا من أن اليمن يشبه البركان النائم، وإذا ما أيقظه التدخل الخارجي، فسينفجر ويجتاح المنطقة بأسرها.
إنّ صمود اليمن الأسطوري أمام العدوان ونجاحه في إسناد غزة في مواجهة مباشرة مع امريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني يؤكِّدان صدق تحذيرات محمد حسنين هيكل.
ونظرًا لأن الحل في اليمن لم يعد ممكنا عبر الاتفاقات السياسية، ولا مفضلا عبر الحسم العسكري, فإن الخيار الثوري القائم على صحوة الشعب اليمني من صعدة إلى المهرة للمشاركة في شرف تحرير الوطن وانتزاع حقوقه واستعادة عمقه الجغرافي والديموغرافي في جزيرة العرب يعد هو الخيار الافضل والانسب. خصوصا بعد ان ادرك الشعب اليمني حقيقة اهداف دول العدوان وارتباط مرتزقتهم بالمشروع الصهيوني في المنطقة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا