رئيس "بلدية مسقط" لـ"الرؤية": تنفيذ نفق "بوشر-العامرات" بعد الانتهاء من الدراسة.. ومواصلة العمل لعلاج الاختناقات المرورية في العاصمة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
◄ تنفيذ عدد من المشاريع لتحسين شبكة الطرق بالعاصمة
◄ رفع كفاءة قنوات تصريف مياه الأمطار لتطوير البنية الأساسية
◄ مواصلة العمل لزيادة الرقعة الخضراء وتعزيز قطاع الترفيه والصحة المجتمعية
◄ طرح فرص استثمارية لتنشيط الحركة السياحية والترفيهية
◄ تسهيل الإجراءات والمعاملات عبر "النظام البلدي الموحد"
◄ تهيئة وتخصيص عدد من المواقع لممارسة أنشطة الباعة الجائلين
◄ تنفيذ نفق "بوشر-العامرات" بعد الانتهاء من مشروع الدراسة
◄ التعامل مع 1855 مركبة مُهملة خلال 2023
الرؤية- فيصل السعدي
كشف سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط، عن عدد من المشاريع والبرامج الخدمية التي تنفذها البلدية خلال العام الجاري، والتي تستهدف تحسين شبكة الطرق في محافظة مسقط كمشروع ازدواجية طريق "الأنصب – الجفنين"، والذي يُعدّ نقلة نوعية في شبكة الطرق بالمحافظة وبدأ العمل به في العام الماضي ومتوقع استمرار العمل لمدة 36 شهرا.
وأضاف- في تصريح لـ"الرؤية"- أن البلدية تمضي قدمًا في تنفيذ مشروع ازدواجية شارع حلبان في مرحلته الأولى ومن المؤمل أن يتم الانتهاء منه قريبًا، كما إنه تم إنجاز مشروع طريق ربط شارع العامرات بشارع الجود في مرحلته الأولى، فضلًا عن توسعة شارع القرم، الذي يُعد أحد أهم الطرق الحيوية في المحافظة، ومواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ازدواجية شارع المرتفعة بالتعاون مع وزارة الدفاع، الممتد بين دوار معسكر المرتفعة إلى دوار مستشفى القوات المسلحة ثم إلى تقاطع جامعة السلطان قابوس.
تصريف مياه الأمطار
وقال الحميدي إن بلدية مسقط تنفذ مشاريع متعددة لقنوات تصريف مياه الأمطار؛ سعيًا لتعزيز البنية الأساسية وحماية المواطنين من مخاطر الأودية وتجمع المياه؛ مضيفًا أنَّ الوقت الحالي يشهد تنفيذ مشروع قناة تصريف المياه السطحية بجانب شارع الأنوار بمنطقة العذيبة، إضافةً إلى مشروع إنشاء قناة تصريف المياه بمنطقة الجفنين بولاية السيب، كما بدأت البلدية تنفيذ مشروع قنوات لتصريف مياه الأمطار بمنطقة المحج بولاية العامرات (المرحلة الثانية)".
زيادة الرقعة الخضراء
وأشار رئيس بلدية مسقط إلى أن العمل جار لزيادة الرقعة الخضراء في محافظة مسقط وزيادة عدد الحدائق والمتنزهات؛ لكونها من أهم مرتكزات أنسنة المدن، وتعزيز قطاع الترفيه والصحة المجتمعية، حيث يبلغ عدد المتنزهات والحدائق القائمة 144حديقة ومتنزها، موزعة 11 حديقة عامة و126 حديقة بالأحياء السكنية و7 متنزهات، كما قامت بلدية مسقط بتنفيذ عدد من مشاريع الحدائق في الأحياء السكنية بالشراكة المجتمعية وفق خطط مدروسة لتغطية كافة ولايات محافظة مسقط، مبيناً أنه يتم استكمال تنفيذ أعمال مشروع الممشى الأخضر -الحديقة الطولية- بمنطقة المعبيلة بولاية السيب بالشراكة مع شركة "أوكسيد نتال عُمان"، وذلك ضمن برامجها للمسؤولية المجتمعية على مساحة 152.400 متر مربع، وقد طرحت بلدية مسقط مؤخرًا مزايدة عامة لتشغيل هذا المتنزه، كما تستمر البلدية في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع ممشى "اليوبيل الذهبي" بولاية السيب على مساحة تبلغ (84400) متر مربع، وسط موقع حيوي يزدهر بالنمو السكاني والعمراني، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع نهاية العام الجاري، وقد طرحت بلدية مسقط مؤخرا مزايدة عامة لتشغيل ملاعب متنزه الوادي الكبير بولاية مطرح، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمنتزه 41,209 متر مربع، وسيقام المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 9780 مترا مربعا ضمن المنتزه.
دراسة مرورية
ولفت الحميدي إلى أن بلدية مسقط تعمل في الوقت الحالي بالاستعانة ببيت خبرة وشركة استشارية لعمل دراسة مرورية تهدف من خلالها إلى تقييم أنماط الحركة المرورية الحالية في شبكة الطرق بمحافظة مسقط، وتحديد سبل تطوير شبكة الطرق القائمة، ومعرفة مواقع الاختناقات المرورية وطرق علاجها، والتنبؤ بحركة المرور المستقبلية؛ ليتم على ضوئها تحديد احتياجات محافظة مسقط من أعمال تحسينات لشبكة الطرق القائمة والوصلات المستقبلية المطلوبة؛ لتقديم حلول مستدامة للاختناقات المرورية على المدى القصير والمتوسط والطويل خلال الفترة المستقبلية؛ ليتم تنفيذها حسب الأولويات.
تعزيز الحركة السياحية
وأكد رئيس بلدية مسقط أنه يتم العمل على إعداد مخططات عامة لتطوير بعض المتنزهات والأراضي المملوكة لبلدية مسقط؛ وذلك بهدف تعزيز الحركة السياحية والاقتصادية بمحافظة مسقط، وبما يتوافق مع تطلعات المواطنين بالتزامن مع المتغيرات في مجال تنمية المحافظات وأنسنة المدن، حيث تهدف هذه الجهود إلى إيجاد مشاريع سياحية وترفيهية ستُنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تستمر بلدية مسقط في طرح الفرص الاستثمارية في مزايدات عامة والتي تصنف بعضها لتطوير مشاريع ومرافق سياحية، إضافةً إلى أنه تم الشروع في الدخول في شراكات مع بعض مؤسسات القطاع الخاص بنظام استغلال مساحة 20% من واجهات الحدائق والمتنزهات لتنفيذ مشاريع ومرافق تجارية وسياحية مقابل تطوير وصيانة تلك الحدائق طوال فترة الانتفاع.
مواكبة التحول الرقمي
وبين رئيس بلدية مسقط أن بلدية مسقط تسعى لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية والرقمية، وذلك من خلال تبنيها مشاريع وبرامج متطورة تعزز منظومة الخدمات الإلكترونية وتحسن جودة العمل، وتحقق رضا المستفيدين، وبما يُسهم في تحقيق رؤية عمان 2040 الهادفة إلى جعل التحول الرقمي داعمًا أساسيًا للقطاعات الاستراتيجية والحيوية بسلطنة عمان، إذ يعد مشروع النظام البلدي الموحد أحد المشاريع الاستراتيجية الوطنية الطموحة، وهو عبارة عن نظام رقمي مركزي لإدارة منظومة العمل البلدي تشترك فيه جميع المؤسسات بمختلف المحافظات على مستوى السلطنة ذات العلاقة بمنظومة الخدمات البلدية.
وتابع قائلاً: عملت بلدية مسقط على إتاحة الكثير من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية "بلديتي"، والذي يمكن من خلاله إنجاز بعض المعاملات والاستفسارات المتعلقة بالبلدية دون الحاجة لمراجعة مقر البلدية، حيث يمكن من خلال التطبيق إنجاز عد من المعاملات؛ كتجديد التراخيص البلدية وعقود الإيجار السكنية، وتراخيص البناء، وتسجيل الشركات في سجل موردي البلدية، وطلب تصريح مواقف المركبات إلى جانب الخدمات التفاعلية التي تتضمن التفاعل مع المستخدم والإجابة على استفساراته.
وأضاف الحميدي أنَّ البلدية دشنت مؤخرا وبالشراكة مع 8 جهات حكومية وخاصة منصة "اعتمد"، وهي مشروع استراتيجي وطني عبارة عن منصة رقمية متطورة ومتكاملة وممكنة مكانياً، يتم من خلالها توحيد إجراءات خدمة إصدار شهادة عدم ممانعة لجميع أنشطة الحفريات خارج حدود قطعة الأرض داخل محافظة مسقط لمد خطوط الخدمات بمختلف أنواعها.
كما يُعدّ مركز التحكم المروري مشروعا رائدا ضمن مشاريع الإدارة الذكية للمدن، ويعتمد المركز على تقنية إنترنت الأشياء للتحكم بقطاع الإنارة عن بُعد، ورصد حركة التقاطعات الرئيسية بمحافظة مسقط، حيث يعتمد هذا النظام على تقنيات ذكية لربط جميع مجمعات الإنارة في محافظة مسقط بنظام تحكم مركزي، مما يُتيح التحكم في تشغيلها ومتابعتها بشكل دقيق وفعّال، ويُساهم النظام في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل تكاليف التشغيل، وتحسين جودة الإضاءة.
تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية
وقال الحميدي إن بلدية مسقط تتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لتنظيم ممارسة الأنشطة التجارية في مُحافظة مسقط، حيث وقد وضعت بلدية مسقط مؤخراً عدداً من الضوابط والاشتراطات الصحية التي تنظم ممارسة نشاط الباعة الجائلين في محافظة مسقط إلى جانب القرار الوزاري رقم (241/2016) الصادر من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الخاص بإصدار لائحة تنظيم أعمال الباعة الجائلين، والقرارين الإداريين رقمي (185/2017) و (219/2019) الصادرين من بلدية مسقط وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى الصحي للخدمات التي تقدم من قِبل ممارسي هذه الأنشطة، حيثُ تم تحديد آلية الحصول على تصريح ممارسة النشاط، وأولوية منح تلك التصاريح لفئات وشرائح المجتمع واقتصار ممارسة النشاط على المواطنين فقط، والشروط الصحية والفنية للعربات المستخدمة لممارسة تلك الأنشطة بالإضافة إلى ضوابط الأمن والسلامة في المواقع المخصصة لممارسة الأنشطة.
وذكر الحميدي أن بلدية مسقط قامت بتهيئة عدد من المواقع في مختلف ولايات المحافظة وتخصيصها لممارسة أنشطة الباعة الجائلين من خلال توفير مواقع العربات ومصادر الكهرباء والمياه، ومواقف مركبات المستهلكين وخدمات الصرف الصحي في المواقع، حيث راعت البلدية في اختيارها لهذه المواقع ضمان سهولة وصول المستهلكين إليها وانسيابية الحركة المرورية.
تعاون مع "التراث والسياحة"
وأكد أنَّ بلدية مسقط تعمل بشكل وثيق مع وزارة التراث والسياحة لضمان تقديم تجربة سياحية مميزة للزوار، حيث تؤدي البلدية دورًا هامًا في توفير الخدمات في المواقع السياحية، ويشمل هذا التعاون العديد من المجالات، ومنها تنظيف المواقع السياحية بشكل منتظم، بما في ذلك إزالة القمامة والحفاظ على مظهرها العام، وتنفيذ حملات توعوية للحفاظ على النظافة العامة في المواقع السياحية.
كما تُشرف بلدية مسقط على توفير البنية الأساسية اللازمة في المواقع السياحية، مثل الطرق، والإضاءة، والمرافق الصحية، وتساهم في تنفيذ مشاريع لتطوير المواقع السياحية وتحسينها، فضلًا عن التنسيق المستمر في وضع الخطط التطويرية في المواقع السياحية، والمشاركة في تنفيذها، كما تشارك البلدية في تنظيم الفعاليات المختلفة مع الوزارة، وذلك لتحفيز السياحة المحلية.
مسقط الرقمية
وقال رئيس بلدية مسقط: "يُعد اختيار مسقط كعاصمة رقمية عربية لعام 2022 إنجازًا مُهماً لسلطنة عُمان، حيث يُؤكّد على ثقة الدول العربية بقدراتها وإمكاناتها في هذا المجال. وقد ساعد هذا الاختيار على تحقيق العديد من الفوائد، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول العربية الأخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تُعتبر العاصمة الرقمية العربية مدينة تابعة لإحدى الدول العربية، ويتم اختيارها سنويًا لتقديم واحتضان مبادرات ونماذج مختلفة ناجحة في مجال الاستخدامات الرقمية والاقتصاد الرقمي، وتقوم المدينة التي يقع عليها الاختيار بإطلاق المبادرات المحلية والإقليمية، ومن المعروف أن مسقط تقدمت لاستضافة هذا الحدث تحت شعار "مستقبل رقمي صانع للفرص"، مما يتماشى مع توجهات الرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، وقد ركز الملف الترشح على ثلاثة محاور رئيسية: الأمن السيراني، والابتكار الرقمي، وتطوير القدرات والمهارات الرقمية، وقد سارت سلطنة عُمان بخطى ثابتة نحو إرساء قواعد المجتمع الرقمي وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، انسجامًا مع متطلبات التنمية المستدامة".
وأوضح: "يأتي اختيار مسقط كعاصمة رقمية لعام 2022 ليعزز مكانتها كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في جذب الاستثمارات وتسريع عملية التحول الرقمي، إلى جانب زيادة الوعي بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإبداع الرقمي. كما يُشجع استخدام الخدمات الرقمية المقدمة من الجهات الحكومية من قِبل المواطنين والمقيمين".
بديل طريق "عقبة العامرات"
وأكد الحميدي أنَّ بلدية مسقط قامت بدراسة مشروع إنشاء نفق "بوشر- العامرات" كمسار إضافي يربط بين الولايتين، مضيفا أن المشروع يأتي ضمن مخطط مسقط الهيكلي الذي تشرف عليه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ويتم حالياً دراسة المشروع وتنفيذه كأحد مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص عن طريق وزارة المالية ممثلة في وحدة الشراكة والتخصيص ومن يمثل بلدية مسقط ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية، وسيتم الأخذ بنتائج الدراسة فور الانتهاء منها لتنفيذ المشروع.
التصدي لظاهرة المركبات المهملة
وأشار الحميدي إلى أن بلدية مسقط تعمل على تطبيق اللوائح والأنظمة للتصدي لظاهرة السيارات المهملة وذلك وفقًا للقرار الإداري رقم (171/ 2018)، والذي فرض عدة غرامات، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أن مديريات بلدية مسقط تعاملت مع 1855 مركبة مُهملة خلال عام 2023 وحتى آخر إحصائية لعام 2024؛ حيث جرت مصادرة 862 مركبة خلال عام 2023، و94 مركبة حتى آخر إحصائية لعام 2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس بلدية خزاعة للجزيرة نت: البلدة تعرضت لتدمير كل مكونات الحياة
غزة- أعلن رئيس بلدية خزاعة شحدة أبو روك أن البلدة "منطقة منكوبة" كليا، وقد حولتها الآلة الحربية لقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى كومة من الركام والأنقاض، جراء التدمير الممنهج لكل مقومات الحياة فيها من منازل سكنية ومنشآت عامة وخاصة، ومرافق وبنية تحتية، وأراض زراعية كانت بمثابة سلة غذائية.
وقال أبو روك للجزيرة نت إن خزاعة لم تعد بلدة، وهي خالية تماما في الوقت الحالي إلا من الركام والدخان المتصاعد نتيجة عمليات القصف والتدمير والتجريف الإسرائيلية، وقد أجبرت قوات الاحتلال سكانها على النزوح عنها، وباتوا مشتتين في الخيام ومراكز الإيواء، وسط أوضاع إنسانية كارثية تزداد تفاقما يوما بعد يوم.
ويتحدث بمرارة عما آلت إليه هذه البلدة الزراعية الصغيرة، التي كانت واحدة من أجمل مناطق قطاع غزة، ويقول إنها ليست المرة الأولى التي تتعرض بها البلدة للتدمير، فقد دمرت بنسبة تراوح 50% خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014، وتم إعادة إعمارها.
لكن أبو روك -الذي يرأس بلدة خزاعة منذ العام 2014- يؤكد أن بلدته تعرضت خلال هذه المرة لإبادة شاملة، جراء الاستهداف المباشر لها منذ اندلاع الحرب عقب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفيما يلي نص الحوار الذي أجرته معه الجزيرة نت.
هي بلدة كانت تتميز بالزراعة، وتتراوح مساحتها الإجمالية ما بين 5 و6 آلاف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) منها 2500 دونم سكنية، والمساحة المتبقية زراعية، تتميز بالزراعة المكشوفة، وفي دفيئات زراعية، وأغلبيتها خضار بأنواعها المختلفة.
وكانت البلدة تتمتع بالاكتفاء الذاتي، علاوة عن كونها سلة غذائية لمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما كان يوجد فيها مساحات مزروعة بأشجار الزيتون، من بينها معمرة، لكنها تعرضت للتدمير الشامل.
وكيف كان حال البلدة من حيث التركيبة السكانية والموقع الجغرافي؟خزاعة بلدة حدودية مجاورة للسياج الأمني الإسرائيلي، الذي يفصل قطاع غزة عن أراضي الداخل المحتل من الناحية الشرقية في منطقة جنوب قطاع غزة.
وهي بلدة ريفية، كان أغلبية أهلها يعملون في مهنة الزراعة، ويتمتعون بعادات وتقاليد راسخة ومتوارثة لديهم عبر الأجيال، وكانت تقطنها 4 عائلات ممتدة، تجمعها صلات ترابط بالقرابة وصلة الدم والمصاهرة، وكان تعدادهم حوالي 15 ألف نسمة.
وكانت هذه البلدة الصغيرة تحتوي على 4250 وحدة سكنية، أنشئت عام 1973 وفق تخطيط حضري جعل منها واحدة من أجمل مدن القطاع، قبل أن تأتي عليها الحرب بالكامل وتحولها إلى منطقة منكوبة.
أعلنتم أن خزاعة منطقة منكوبة ما السبب وراء ذلك؟كانت خزاعة تنبض بالخضرة، والسكينة، والعمل، وباتت الآن أرضا خالية إلا من الركام، والدخان والرماد، ومخلفات القصف والتجريف، نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المباشر الذي طاول مختلف مكونات الحياة فيها، حيث سوت آلة الاحتلال الحربية المنازل السكنية بالأرض، ودمرت المرافق الصحية والتعليمية، والطرق والبنية التحتية.
وتشتت سكان البلدة، وأجبروا على النزوح تحت القصف والنار مرارا، بدءا من نزوحهم لأول مرة عن البلدة مع بداية اندلاع الحرب، وحتى منذ نحو أسبوعين فقط، حيث اضطر بعض السكان الذين عادوا للبلدة للنزوح مجددا عنها، بموجب إنذارات إخلاء إسرائيلية لكل البلدات الشرقية من محافظة خان يونس.
إعلانومنذ ذلك الحين وهم مشتتون في مناطق مختلفة، يقيمون في الخيام ومراكز الإيواء وحتى في الشوارع، وسط أوضاع إنسانية كارثية تزداد تفاقما يوما بعد يوم.
إن حجم الدمار في خزاعة يفوق كل التقديرات، ويجعلها خارج نطاق الخدمة بشكل كامل، وهو التدمير الأكبر والأشمل لهذه البلدة، التي سبق أن تعرضت للتدمير بنسب متفاوتة خلال الحروب الإسرائيلية المتعاقبة على القطاع، أشدها كان بنسبة 50% في حرب عام 2014.
إن ما آلت إليه بلدتنا الصغيرة الجميلة الهادئة -بفعل آلة التدمير والتخريب الإسرائيلية- دفعنا إلى إعلانها منطقة منكوبة بالكامل وخارجة عن الخدمة بشكل كامل.
بلغة الارقام، ما خسائر خزاعة البشرية والمادية، من حيث التدمير بالمنازل والمرافق والبنية التحية والأراضي الزراعية؟كان لخزاعة نصيبها من فاتورة الدم خلال الحرب، وفي تقديرات أولية فإن أكثر من 500 من سكانها، رجالا ونساء وأطفالا، التحقوا بقوائم الشهداء، وهناك أسر بأكملها أبيدت ومسحت تماما من السجل المدني، ولم يعد لها أثر نتيجة استشهاد جميع أفرادها من الوالدين والأبناء وحتى الأحفاد.
أما على صعيد الخسائر المادية، فإن الاحتلال حول هذه البلدة الصغيرة إلى كومة من الحجارة والأنقاض، ولم يبق فيها حجرا على حجر، وطال الدمار الشامل كل مقومات الحياة في هذه البلدة، من منازل سكنية، ومنشآت عامة وخاصة، وبنية تحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها، وشمل التدمير مباني ومقدرات البلدية، إضافة إلى تدمير كامل للبنية التحتية الزراعية من أراض ومنشآت.
ما مدى تخوفكم من ابتلاع ما تسمى المنطقة العازلة لأراضي البلدة بعد توقف الحرب؟بكل تأكيد لدينا جميعا هذه المخاوف من أن تبتلع المنطقة العازلة التي يخطط الاحتلال لفرضها، زهاء 400 إلى 500 متر في عمق أراضي البلدة، على امتداد 12 كيلومترا من السياج الأمني، وكما ذكرت فإن خزاعة قرية صغيرة، واقتطاع هذه المساحة منها يدمر فيها مقومات الحياة القائمة على الزراعة.
إعلانمع الإشارة مجددا إلى أن غالبية الأراضي الزراعية بالبلدة متاخمة للسياج الأمني، وتقع في نطاق هذه المنطقة التي يطلق عليها الاحتلال مسمى "أمنية عازلة".
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات