حزب الجيل: توجيهات الرئيس السيسي تشجع على الاستثمار في التصنيع الزراعي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية، إنه على مدار السنوات الماضية، اتخذ الرئيس السيسي خطوات جريئة وجهود مضنية لتطوير القطاع الزراعي في مصر وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد، هدفت لتحقيق طفرة غير مسبوقة في تاريخ مصر الزراعي وأضافت رقعة زراعية هائلة تغزو صحراء مصر لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأكد في بيان اليوم، أن إنجازات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثلت في عدة مشروعات قومية كبرى كإطلاق مشروع «مليون ونصف فدان» لاستصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة المساحات الزراعية، حيث تم استصلاح أكثر من مليون فدان جديد للزراعة، لافتا إلى توجيهات الرئيس السيسي لمؤسسات الدولة المصرية عملت في هذا الصدد، على توسيع شبكات الري الحديثة، مثل نظام الري بالرش والتنقيط، لتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة وزيادة معدلات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
تشجيع الاستثمارات في صناعات التصنيع الزراعيوأوضح، أن توجيهات الرئيس السيسي ساهمت في تشجيع الاستثمارات في صناعات التصنيع الزراعي من خلال إنشاء المدن الصناعية المتخصصة وتقديم حوافز للمستثمرين، وتعزيزها بتطوير البنية التحتية الزراعية عبر إنشاء الطرق الزراعية والجسور والأنفاق وشبكات النقل والتخزين.
وأشار إلى أن مجهودات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي ساهمت في تقديم الدعم المادي والفني لصغار المزارعين لزيادة إنتاجيتهم وتحسين دخولهم، منوها بأن هذه الجهود قد أسفرت عن إنجازات ملموسة، حيث شهد القطاع الزراعي نموًا سنويًا متزايدًا وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الاستراتيجية، وبالتالي، تعزيز دور الزراعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا الحبيبة مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيع الزراعي المحاصيل الاستراتيجية التنمية الاقتصادية السيسي الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الريادة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم خطوة نحو التوازن المجتمعي
أشاد الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة بشأن مراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين جميع أطراف العلاقة الإيجارية، واحترام حقوق المواطنين المستأجرين والمالكين على حد سواء.
مشروع تعديل قانون الإيجار القديموقال عليوة، إن توجيهات الرئيس السيسي تمثل استجابة حكيمة لما أثير من مخاوف وتباين في الآراء المجتمعية حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصاً فيما يتعلق بالشقق السكنية، مضيفًا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لملايين الأسر المصرية.
وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة أن ملف الإيجار القديم من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى تعامل دقيق ومتوازن، حيث توجد علاقة تعاقدية قديمة بين المالك والمستأجر، ولكن مع مرور العقود تغيرت الأوضاع الاقتصادية، وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض بنود هذه العلاقة بما يحقق العدالة ولا يُخل باستقرار الأسر.
الإيجار القديموأشار عليوة إلى أن هناك أمثلة عديدة لعقارات إيجارها الشهري لا يتجاوز بضعة جنيهات، بينما تصل قيمتها السوقية إلى ملايين الجنيهات، وهو ما يشكل عبئًا على الملاك ويحول دون قدرتهم على صيانة المباني أو تطويرها، وفي نفس الوقت لا يمكن إغفال أن كثيرًا من المستأجرين هم من محدودي الدخل، ولا يستطيعون تحمل تكاليف جديدة فجائية.
وأوضح أمين تنظيم حزب الريادة أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستماع إلى نبض الشارع المصري، ومتابعة ردود الأفعال حول القانون، يعكس مدى ارتباط القيادة السياسية بقضايا المواطن، وسعيها الدائم لتحقيق الاستقرار والعدالة، لافتًا إلى أن هذا النهج هو ما رسخه الرئيس منذ توليه المسؤولية، وهو ما جعل المواطن يشعر أنه شريك في صناعة القرار.
ونوه أن توجيهات الرئيس للحكومة بإعادة النظر في القانون ومراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية في تطبيقه، يعكس فهمًا عميقًا للتحديات الحياتية التي يواجهها المواطن البسيط، ويؤكد أن الدولة لا تهدف إلى الإضرار بأي طرف، بل تسعى لتحقيق التوازن والإنصاف.
واختتم أمين تنظيم حزب الريادة حديثة قائلًا: أن معالجة ملف الإيجار القديم تتطلب رؤية شاملة تأخذ في الحسبان أبعادًا اجتماعية واقتصادية وقانونية، وأن أي إصلاح تشريعي في هذا الإطار يجب أن يكون مدروسًا بعناية، حتى لا ينتج عنه أزمات جديدة.