الدويري: القرار بانسحاب الاحتلال من معبر رفح اتخذ بعد التأكد من عقوبات مقبلة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
#سواليف
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن القرار بإمكانية انسحاب الجيش الإسرائيلي من معبر رفح قد يكون اتخذ بعد استيعاب القادة الإسرائيليين خطورة قرار محكمة العدل الدولية، والتيقن من احتمال تعرضها لعقوبات.
وقال إن الخبر الذي بثته هيئة الإذاعة الإسرائيلية بشأن احتمالية الانسحاب من المعبر جاء بعد أن أصبحت إسرائيل دولة ينفر منها الجميع كأنها مصابة بداء الجرب.
وضمن الضغوط السياسية التي أدت لاتخاذ قرار الانسحاب لم يستبعد الخبير العسكري أن يكون للجانب المصري موقف، لأن إسرائيل تجاوزت حدود اتفاقية كامب ديفيد، ومرفقاتها في عام 1979، موضحا أن هناك عمليات تهجير تجري الآن في محور فيلادلفيا لحوالي 800 ألف شخص، ولم يستبعد الدويري احتمالية أن تكون هناك ردود فعل ميدانية قاسية، كما يجري في محيط المطار وفي الشوكة وفي جباليا.
مقالات ذات صلة البرلمان القادم بين قوسين / باسل الحروب 2024/05/26وبحسب الدويري فإن نتنياهو بدأ يستخدم سياسة “الهروب إلى الأمام” واستغلال الفرص وكسب الوقت، وقال إنه سيدخل المفاوضات في دائرة جديدة مفرغة، فيما يواصل محاولاته بالمناورة والضحك على الآخرين والاستمرار في القتل لمدة أسبوع مقبل على الأقل.
وحول سير خطوات قرار محكمة العدل أشار إلى أن الجميع يترقب إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، ويترقب ردة فعل أميركا إن كانت ستستخدم حق النقض “الفيتو” لتعطيل تطبيق قرار محكمة العدل رغم أنها وافقت على النقاط التي جاءت فيه.
وفيما يتعلق بتأثير ما يجري في الميدان على سير المفاوضات المقبلة قال الدويري إن “الميدان هو سيد الموقف”، موضحا أن ما يجري في رفح وجباليا التي ما زالت تقاتل بصلابة -على حد وصفه- وما جرى في محكمة العدل في لاهاي جميعها أمور صبت في صالح المقاومة.
ونوه إلى أن المقاومة استطاعت بما تملك من قذائف مصنعة محليا أن تدمر ما بين 1400 إلى 1500 آلية مدرعة مقاتلة لجيش الاحتلال، وأوضح أن هذا العدد يزيد على عدد الآليات المقاتلة في 5 فرق مدرعة التي تحتوي كل واحدة منها 315 مدرعة في العادة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
الاحتلال في القانون الدولي: بين الإرهاب والعنصرية وأزمة الضمير الدولي
يشكّل الاحتلال أحد أخطر انتهاكات القانون الدولي، لما ينطوي عليه من حرمان شعبٍ بأكمله من حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير. وتُعدّ القضية الفلسطينية المثال الأبرز والأطول زمنًا لهذا الاحتلال، الذي اتسم بطابع استيطاني عنصري، بلغ حد الاقتلاع القسري لشعبٍ من أرضه لصالح إحلال سكان أجانب. ووسط صمت دولي طال أمده، بدأ الضمير العالمي بالاستيقاظ تدريجياً، ما يُحتّم على السياسات الدولية، خاصة الأوروبية والأمريكية، أن تتغيّر وتواكب متطلبات العدالة الدولية.
أولاً: الاحتلال كجريمة وفق القانون الدولي
تُصنف اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 سياسات الاحتلال والاستيطان والتهجير القسري بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وحين يتحول الاحتلال إلى مشروع لإلغاء الوجود الوطني والثقافي لشعب، فإنه يُلامس حدود جريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد) كما عرّفتها الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري لعام 1973.
ثانياً: قرار محكمة العدل الدولية 2024
مثّل قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024 محطة قانونية مفصلية في تكريس الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، إذ أكد بوضوح أن:
الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، جميعها أراضٍ محتلة بموجب القانون الدولي.
استمرار الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي يُشكّل انتهاكًا فاضحًا لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وطالبت المحكمة في قرارها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي دون قيد أو شرط، وهو ما يُلزم الدول الأطراف بعدم تقديم أي دعم لإدامة هذا الاحتلال.
وقد أعاد هذا القرار التذكير بالمبادئ الأساسية التي أقرتها الأمم المتحدة منذ نشأتها، والتي لطالما تجاهلتها السياسات الغربية المزدوجة المعايير.
ثالثاً: قرارات الشرعية الدولية وحق الفلسطينيين في الدولة
إلى جانب فتوى المحكمة، فإن الشرعية الدولية قد أكدت عبر عشرات القرارات على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وعلى رأسها:
القرار 181 (قرار التقسيم – 1947)، الذي نص على إنشاء دولتين: يهودية وعربية، وهو ما لم يُنفذ إلا لصالح طرف واحد، بينما حُرم الفلسطينيون من دولتهم حتى اللحظة.
القرار 242 (1967)، الذي دعا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة.
القرار 338 (1973)، الذي أكد وجوب تنفيذ القرار 242.
القرار 2334 (2016)، الذي نصّ بوضوح على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، واعتبره عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين.
كل هذه القرارات تعكس إجماعًا قانونيًا وأخلاقيًا دوليًا حول الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
رابعاً: أزمة الضمير الدولي وضرورة التحول في السياسات الغربية
رغم هذا السجل الحافل بالقرارات الدولية، إلا أن السياسات الغربية – خصوصًا الأمريكية والأوروبية – استمرت لعقود في دعم الاحتلال، سياسيًا وعسكريًا، وتجاهلت أبسط الحقوق الفلسطينية.
ومع ذلك، بدأت مؤشرات اليقظة تظهر في أوساط الرأي العام الغربي، خصوصًا بعد الجرائم المتواصلة في قطاع غزة، وتزايد الضغوط الشعبية في أوروبا والولايات المتحدة لمحاسبة إسرائيل، وفرض العقوبات على الشركات المتورطة في المستوطنات.
إن هذا الوعي الأخلاقي الناشئ يجب أن يُترجم إلى تحول ملموس في نمط السياسة الأوروبية والدولية، من خلال:
1. الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 دون مواربة.
2. دعم تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، بما في ذلك العمل على إنهاء الاحتلال فعليًا.
3. فرض عقوبات قانونية على الاستيطان والاحتلال، على غرار ما فُرض على أنظمة الفصل العنصري سابقًا.
4. وقف التواطؤ الغربي مع انتهاكات إسرائيل، سواء في الأمم المتحدة أو في صفقات السلاح والدعم اللوجستي.
ونخلص للقول إن العدالة ليست موقفًا أخلاقيًا فحسب، بل هي التزام قانوني دولي. والسكوت عن الاحتلال الإسرائيلي، في ظل هذا السجل من القرارات والفتاوى الدولية، يُعد تواطؤًا وإخلالاً بمنظومة القانون الدولي.
إن قرار محكمة العدل الدولية لعام 2024 شكّل فرصة تاريخية أمام العالم لإعادة ضبط البوصلة، واستعادة جوهر القانون الدولي، والاعتراف بأن الاحتلال هو أبشع أشكال الإرهاب المنظم والعنصرية المعاصرة. وعلى السياسات الغربية أن تتجاوز ازدواجية المعايير، وأن تنحاز إلى العدالة، ليس بالكلمات، بل بالأفعال والإجراءات الرادعة، فذلك وحده ما يُمهّد الطريق لتحقيق سلامٍ عادلٍ وشاملٍ ومستدام في المنطقة.
الدستور الأردنية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة