الإعلام الحكومي: الاحتلال يقتل 11 من عناصر التأمين ويتواطؤ بنهب المساعدات
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
غزة - صفا
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اليوم مجزرة مركبة برفضه إدخال شاحنات المساعدات بداية حتى استهدف نقاط تأمينها التابعة للعشائر والعائلات ما أدى لاستشهاد 11 من عناصرها.
وأوضح المكتب، في تصريح وصل وكالة "صفا"، أن الاحتلال بعد أن تأكد من قتل عناصر التأمين فتح المجال لإدخال الشاحنات لتقع في يد عصابات إجرامية ولصوص تحت حمايته المباشرة بالطائرات المسيرة، والرصاص الحي والمباشر تجاه المواطنين.
وأشار إلى أن ما دخل قطاع غزة اليوم لا يتعدى 87 شاحنة مساعدات، تعرضت غالبيتها للنهب والسرقة بفعل الفوضى التي يكرسها الاحتلال وتواطئه بشكل ممنهج.
وأكد المكتب الإعلامي أن عملية الإنزال الجوي المحدودة التي نُفذت اليوم لم تتجاوز حمولتها نصف شاحنة مساعدات، وسقطت في مناطق قتال حمراء شرق حي التفاح وجباليا، حيث يتواجد جيش الاحتلال، وهي مناطق لا يمكن للمواطنين الوصول إليها مطلقاً.
وأضاف أن "ما يجري في قطاع غزة؛ يُعد نموذجاً واضحاً وممنهجاً على أن الاحتلال يسعى بوعي إلى نشر الفوضى وهندسة المجاعة، ويمنع عمداً وصول المساعدات إلى مستودعاتها أو مستحقيها، بما يشكّل جريمة متعمدة ومستمرة بحق المدنيين المحاصرين".
وحمل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الإبادة والتجويع والفوضى المفتعلة والممنهجة، مطالبا بتدخل دولي فوري وآلية أممية نزيهة لتوزيع المساعدات بما يحقق مبادئ العمل الإنساني.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مساعدات عناصر التأمين استهداف
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.