تحليل غربي: روسيا تنتج ثلاثة أضعاف إنتاج بلدان "الناتو" مجتمعة من القذائف وبربع الكلفة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أفادت "سكاي نيوز" البريطانية نقلا عن تحليل أعدته شركة Bain & Company الاستشارية بأن روسيا تنتج ثلاثة أضعاف إنتاج بلدان "الناتو" مجتمعة من قذائف المدفعية والدبابات، وبربع الكلفة.
وكتبت القناة على موقعها الإلكتروني: "تنتج روسيا قذائف مدفعية أسرع بثلاث مرات تقريبا من حلفاء أوكرانيا الغربيين وبحوالي ربع التكلفة مقارنة بالتكاليف في الغرب".
وجاء في التحليل أن روسيا ستنتج أو تجدد 4.5 مليون قذيفة مدفعية هذا العام، في حين ستنتج الدول الأوروبية والولايات المتحدة مجتمعة حوالي 1.3 مليون قذيفة.
وأشار إلى أن روسيا تنتج القذائف بتكاليف أقل، حيث تبلغ كلفة القذيفة الواحدة من عيار 155 مم في الغرب حوالي 4 آلاف دولار، بينما تبلغ كلفة القذيفة الواحدة من عيار 152 مم في روسيا حوالي ألف دولار تقريبا.
وتؤكد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تجعل "الناتو" شريكا مباشرا في النزاع، وأنها لن تفضي إلا لإطالة احتضار قوات ونظام كييف.
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة.. حوالي 7 مليارات يفتقرون الحقوق المدنية الكاملة
كشفت دراسة جديدة، اليوم الاثنين، أن 40 دولة تمثل 3.5% من تعداد سكان العالم تحترم جميع الحريات المدنية، محذرة من "أن الديمقراطية وحقوق الإنسان تتعرض للهجوم في جميع أنحاء العالم بطرق لم نشهدها لعقود".
وكشفت دراسة لـ"أطلس المجتمع المدني" الصادر عن منظمة "خبز للعالم" (Brot für die Welt)، اليوم الاثنين الموافق 2 يونيو، أن حوالي 284 مليون شخص يعيش بدول "مفتوحة" من ضمنها النسما، وإستونيا، والدول الاسكندنافية، ونيوزيلندا، وجامايكا حيث يتمتعون بحماية الحقوق الإنسانية والحريات المدنية غير المقيدة.
وتحدد المنظمة غير الحكومية الدول على أنها "مفتوحة" إذا كانت تسمح للناس بتكوين تجمعات "بدون عوائق قانونية أو عملية، أو التظاهر في الأماكن العامة، أو تلقي المعلومات والسماح لهم بنشرها".
الدول ذات الحريات المقيّدةوتم إدراج 42 دولة تمثل 11.1% من تعداد السكان بالعالم في الفئة الثانية حيث تصنف الحقوق المدنية فيها بأنها "مقيدة" وتضمن ألمانيا، وسلوفاكيا، والأرجنتين، والولايات المتحدة.
في تلك الدول، تحظى حقوق حرية التجمع والتعبير عن الرأي باحترام كبير ولكن مع وجود عدة انتهاكات مسجلة.
الدول ذات الحريات المقموعة أو المغلقةوكشف البيان أن في المقابل، أن الحقوق المدنية إما مقيدة، أو مقموعة، أو مغلقة في 85% من تعداد سكان العالم. مضيفًا أن حكومة 115 دولة من أصل 197 تقيد بقسوة الحريات المدنية وتزعج، وتعتقل، وتقتل الأصوات الناقدة.
وتضمن تلك الفئة "المقيدة" عدة دول أوروبية من ضمنها اليونان، والمملكة المتحدة، والمجر، وأوكرانيا.
ووفقًا للبيانات، فإن المجتمع المدني في 51 دولة يعتبر "مضطهدًا" ومن ضمت تلك الدول الجزائر، والمكسيك، وتركيا. حيث تقوم الحكومات، في تلك الدول، بمراقبة، وسجن، وقتل الأصوات الناقدة، وممارسة الرقابة على الإعلام والمعلومات.
الدول المغلقةوأخيرًا، تصنف روسيا و28 دولة أخرى على أنها "مغلقة" وتُسودها "أجواء من الخوف". وحتى انتقاد الحكومة والنظام في تلك الدول قد يصل إلى عقاب شديد.
تغييرات في التصنيفاتواستندت المنظمة في تقريرها السنوى على البيانات التي جمعتها من عدة منظمات مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم، حيث شملت البيانات 197 دولة وإقليم.
وتحسن تصنيف تسع دول من حيث حرية التعبير، منها جامايكا، واليابان، وسلوفينيا، وترينيداد وتوباغو، وبوتسوانا، وفيجي، وليبيريا، وبولندا، وبنغلاديش. في المقابل، تدهورت الأوضاع في تسع دول أخرى، منها جورجيا، وبوركينا فاسو، وكينيا، وبيرو، وإثيوبيا، وإسواتيني، وهولندا، ومنغوليا، والأراضي الفلسطينية.