قال رئيس التنسيق الوظيفي بتقنية حائل المهندس زبن الرويلي، إن ملتقى التوظيف 2024، يوفر فرصا وظيفية للخريجين والخريجات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف خلال تقرير فيديو، عبر قناة الإخبارية، أن الهدف العام من الملتقي هو الربط بين القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، موجها الشكر للقطاع الخاص الذي عمل على توفير ما يقارب 700 فرصة وظيفية.

فيديو | بنحو 700 فرصة وظيفية..

رئيس التنسيق الوظيفي بتقنية حائل م. زبن الرويلي: ملتقى التوظيف 2024 يوفر فرصا وظيفية للخريجين والخريجات بالتعاون مع القطاع الخاص#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/xxyhh5Re4X

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 26, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: القطاع الخاص وظائف القطاع الخاص ملتقى التوظيف

إقرأ أيضاً:

الغرف العربية: 3 تريليونات دولار مساهمة القطاع الخاص العربي بالناتج المحلي الإجمالي

أجرى الدكتور خالد حنفي  أمين عام اتحاد الغرف العربية خلال زيارته إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة العربية السويسرية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشخصيات البارزة.

التقى كل من: المديرة العام لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة أوكنغو ليوالا نغوزي، والأمينة العامة لمنظمة "أونكتاد" التابعة للأمم المتحدة ربيكا غريسبان، ونائب وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية إبراهيم المبارك، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات في تونس كلثوم بن رجب، ومدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO دارن تانغ DAREN TANG، ونائبة المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية ITC دوروثي تمبو DOROTHY TEMBO.

وفاة حارس مرمى ولفرهامبتون السابق بشكل مفاجئ

وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين اتحاد الغرف العربية والمنظمات الدولية، بما يساهم في فتح آفاق التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، ويزيد من حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدان العربية والأجنبية.
 

وقدّم أمين عام الاتحاد خلال اللقاء  نبذة عن الدور الذي يلعبه اتحاد الغرف العربية منذ تأسيسه عام 1951 على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية سواء بين البلدان العربية أو بين بين البلدان العربية والأجنبية من خلال الغرف العربية والأجنبية والمشتركة. موضحا أنّ "القطاع الخاص في المنطقة العربية يساهم بنسبة كبيرة تفوق 75 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية والبالغة قيمته نحو 4 تريليونات دولار. وبالتالي لن تقل مساهمة هذا القطاع عن حدود 3 تريليونات دولار، فضلا عن مساهمته الكبيرة في عمليات التوظيف. من هنا فإنّه من الضروري أن نعمل على إشراكه بشكل كبير في التجارة بما يدعم نمو أعمالنا ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية".

وأوضح أن اتحاد الغرف العربية هو أول مؤسسة اقتصادية عربية تعمل على المستوى غير الحكومي وتتبنى فكرة التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلاد العربية. وأكد أن الاتحاد لعب دوراً مهماً في دفع عجلة التعاون التجاري بين البلاد العربية على الصعد التجارية والاستثمارية، إضافة إلى الدعوة لإنشاء السوق العربية المشتركة ووضع المبادئ العامة التي يجب تنفيذها بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين البلاد العربية. وأشار إلى أن اتحاد الغرف العربية يعمل كذلك على دعم الجهود الحكومية والأهلية الهادفة إلى التكامل والتنسيق بين اقتصادات الدول العربية في جميع القطاعات والأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمالية والاستثمارية والخدمية وغيرها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أمين عام الاتحاد خلال اللقاءات أنّ التداعيات والمتغيرات والتحديات الكبيرة التي تواجه التجارة العالمية والتعاون الدولي مازالت قائمة وفي حاجة إلى مزيد من التنسيق والحوار مع كافة الأطراف المعنية لضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على التوسع الاقتصادي ، مشدداً على أهمية اندماج القطاع الخاص العربي بدرجة أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف لخدمة الأهداف الوطنية وتعزيز النمو المستدام. لافتا إلى أهمية نقل الخبرات والتجارب الناجحة لتلك المنظمات الدولية إلى البلدان العربية والقطاع الخاص العربي، من أجل نهج مسيرة التطوير في ما يتعلق بمجالات التنافسية، والملكية الفكرية، والاقتصاد الرقمي واللوجستيات والنقل البحري وصياغة القوانين الدولية. موضحاً أن تعزيز العمل المشترك مع المنظماتالدولية يمنح الغرف العربية مساحة أوسع في مختلف المواضيع ويجعلها أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات أصحاب الأعمال على المستوى الخارجي. إلى جانب المساهمة في الدفع بمقترحات وآراء مجتمع الأعمال في كل ما يتعلق بالتجارة الخارجية وزيادة الوعي بالأطر والتشريعات التجارية.

ونوّه إلى أهمية توسيع العلاقات وتبادل المعلومات والمعرفة حول التحكيم وفض المنازعات، والاستفادة من خبرات المنظمات الدوليةالطويلة في تسوية النزاعات التجارية بما يساهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال العربية بوصفها بيئة متطورة ومعاصرة ومواكبة للتغيرات في مجتمع الأعمال.

 

مقالات مشابهة

  • «القاهرة الإخبارية»: مطالبات في غزة بفتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح
  • مسؤول: الطاقة الاستيعابية القصوى للمسالخ في مكة 177 ألف رأس يوميا
  • رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع الأضاحي: مجزرة المعيصم تحتفظ بـ350 ألف رأس غنم طوال الموسم
  • مسؤول بـ«الهلال الأحمر»: تغطية مشعر مِنى اليوم بـ1500 من القوى العاملة
  • مسؤول كبير ببرنامج الأغذية العالمي يحذر من "كارثة" في جنوب غزة مع استمرار الصراع.. سكاو: هناك كوارث بالقطاع
  • الغرف العربية: 3 تريليونات دولار مساهمة القطاع الخاص العربي بالناتج المحلي الإجمالي
  • مسؤول كبير ببرنامج الأغذية العالمي يحذر من "كارثة" في جنوب غزة مع استمرار العدوان.. وسكاو: هناك كوارث بالقطاع
  • كيف يمكن القضاء على الاحتكار وزيادة القدرة التنافسية للتصدير؟ وزير المالية الأسبق يُوضح (فيديو)
  • متحدث دوريات الأمن بالحج: انتشار أمني في 84 نقطة فرز على حدود العاصمة المقدسة وداخلها
  • العور: «حظر العمل وقت الظهيرة» حقق مستويات التزام عالية