“الطاقة والبنية التحتية” تنظم خلوة “تصفير البيروقراطية ” للقطاع البحري

 

نظَّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية خلوة “تصفير البيروقراطية الحكومية” للقطاع البحري في الإمارات، وذلك تماشياً مع التوجه العام الذي تبنته الحكومة والرامي إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات.
عقدت الخلوة في مدينة إكسبو دبي، برئاسة سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والخبراء في القطاع البحري، وجرى خلال الخلوة سبل تطوير الخدمات وتقليص أو إلغاء غير الضروري من الخطوات، وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية يؤدي الأخذ بها للارتقاء بتجربة المتعاملين، كما تم تحديد المبادرات والخطط الطموحة الهادفة إلى تصفير البيروقراطية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات، واعتماد تقنيات مبتكرة لضمان التحسين المستمر والشفافية والفعالية.

كما جرى مناقشة مجموعة من المبادرات الطموحة القادرة على تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين الأداء، بهدف تسريع الإجراءات وتبسيط الأنظمة لتعزيز الاستثمار في القطاع البحري، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في الشحن واللوجستيات، وتم طرح عدة مقترحات وتوصيات لتحقيق هذه الأهداف، من بينها إنشاء نظام إلكتروني متكامل يسمح بإنجاز جميع المعاملات الحكومية المتعلقة بالقطاع البحري بشكل رقمي، وتقليل الوثائق المطلوبة للمعاملات البحرية، وتفعيل دور التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات.
كما تطرقت الخلوة إلى أهمية التركيز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة كركائز أساسية للتطور المستقبلي.
وقالت سعادة المهندسة حصة آل مالك:” تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحديث الإجراءات والتخلص من العقبات البيروقراطية التي قد تعيق التقدم والابتكار في القطاع البحري، والتزام حكومة الإمارات بتعزيز الكفاءة والفعالية في جميع القطاعات الاقتصادية، لا سيما القطاع البحري الذي يعتبر من الركائز الأساسية في استراتيجيتنا الاقتصادية الوطنية.”
وأضافت:” سيساهم ” تصفير البيروقراطية” في دفع عجلة التقدم في القطاع البحري، الذي يحظى باهتمام كبير من الدولة “، وأنه يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق رؤيتنا الوطنية في جعل دولتنا مركزاً عالمياً رائداً في الصناعات البحرية، وهذا بدوره سيعزز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى الدولة”.
وأكدت سعادتها أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبتوجيهات معالي الوزير سهيل بن محمد المزروعي، حريصة على رفع مستوى سعادة المتعاملين وتعزيز تجربتهم أثناء الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة وكذلك إشراكهم في عملية التطوير، مما يسرّع الإجراءات ويقلل الوقت والجهد ويعزز من فعالية القطاع البحري”، وأن تصفير البيروقراطية يعزز الصناعة البحرية وسلاسل الإمداد والتكامل اللوجستي، وبما يضمن توفير أفضل الخدمات وتعزيز مكانة الدولة كمركز رائد في الابتكار والتطور التكنولوجي.

المصدر: جريدة الوطن