مصر.. تعديل تشريعي لوقف فصل موظفي الحكومة من متعاطي المخدرات.. ونائب: يحرم الأسرة من الدخل
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم نواب بالبرلمان المصري مقترحًا لإجراء تعديل تشريعي على قانون شروط شغل الوظائف الحكومية، للمطالبة بوقف فصل متعاطي المخدرات لعدم حرمان أسرته من الدخل، وذلك من خلال تعديل عقوبة متعاطي المخدرات من الفصل بعد ثبوت التعاطي إلى الاكتفاء بتوجيه إنذار لمنحه فرصة ثانية مع تحذير بعدم التكرار، وكذلك يتضمن التشريع الجديد إعادة الموظفين المفصولين شرط إجراء تحليل جديد يثبت عدم تعاطيه للمخدرات.
وفي عام 2021، أقر البرلمان المصري قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، الذي تضمن فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
آنذاك، برّرت الحكومة التي قدمت القانون للبرلمان، الهدف من التشريع بالحد من استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم بالحكومة على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وأكدت أهمية فصل الموظف لحماية المرافق العامة وكذلك حماية المواطنين من خطر الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وفق ما جاء بمذكرة القانون وقتها.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، عاطف المغاوري، إنه تقدم بمشروع قانون للبرلمان المصري لتعديل بعض أحكام قانون رقم 73 لسنة 2021 المختص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بعد حصوله على موافقة عشر أعضاء البرلمان بإجمالي 60 نائبًا، وتم إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، وسيتم مناقشته داخل اللجان، وفي حال موافقتها سيتم عرضه على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه مبدئيًا قبل إقراره.
وتنص المادة 122 من الدستور المصري، على أحقية كل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين، على أن يحال إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب بعد موافقة عُشر أعضاء المجلس، وتتولى اللجان فحص القوانين المقترحة وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوي الخبرة في الموضوع.
وأضاف المغاوري، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن التعديل التشريعي المقترح لقانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، يهدف إلى منح فرصة ثانية للعاملين لمن يثبت تعاطيه المخدرات، عبر التحليل الفجائي الأولي، من خلال عقاب إداري بدلًا من الفصل، وإخضاعه لبرنامج علاج إذا كان مدمنًا، وذلك بهدف تحقيق غرض القانون وهو مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات، والتي تعد من الظواهر السلبية في المجتمع، ولكن دون معاقبة أسرة الموظف بفصله من عمله مما يؤدي إلى وقف مصدر دخلها.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
ذكر عاطف المغاوري أن التعديل المقترح بالفقرة الثانية من المادة الرابعة بالقانون، بأنه في حالة إيجابية العينة في حالة الفحص الفجائي لأول مرة يتم التنبيه على الموظف، وتحذيره من مدى خطورة هذا الأمر على استمراره في العمل ويوقع على إقرار بالعلم بذلك، للحفاظ على دخل أسرة الموظف، وعدم حرمانه من حقوقه من صرف معاش تقاعدي؛ لأن المفصول وفق القانون لا يحصل على معاش تقاعدي، كما أنه لا يستطيع أن يعمل بوظيفة ثانية لأن الفصل مسبب بتعاطي المخدرات، وكذلك يتضمن المقترح إعادة الموظفين المفصولين شرط إجراء تحليل جديد يثبت عدم تعاطيه للمخدرات.
وفي تصريحات تليفزيونية في يناير/كانون الثاني 2023، كشف مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي عمرو عثمان، عن فصل 1000 موظف بالحكومة بعد ثبوت تعاطيه المخدرات عبر تحليل فجائي من خلال لجان مشكلة من جهات حكومية، مؤكدًا أنه يجرى إعطاء فرصة للتقدم الطوعي للموظف للعلاج من الإدمان قبل إجراء التحاليل.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين يتناولون عقاقير وأدوية من الصيدليات دون إشراف طبي لعلاج أمراض موسمية مثل الإنفلونزا، وبعض هذه الأدوية قد تحتوي على مواد مخدرة قد تظهر في التحاليل الفجائية، مما يتسبب في الفصل رغم عدم علمه، خاصة أن التحليل لا يتضمن توضيحًا عما إذا كان المخدر عشبيًا أم تخليقيًا، ولذا نستهدف من التعديل إتاحة الفرصة للموظف للحفاظ على مصدر دخله، وفي الوقت نفسه محاربة ظاهرة المخدرات.
وقال النائب البرلماني إن هناك استجابة تجاه تعديل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ونأمل أن توافق اللجنة المشكلة لمناقشته على التعديل المقترح، خاصة بعدما تلقيت اتصالات عديدة من ضحايا هذا القانون للمطالبة بالعودة للعمل، مؤكدين أنهم لم يتعاطوا المخدرات أو تعافوا منها ويتمنون العودة للعمل لإعادة مصدر الدخل.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البرلمان المصري الحكومة المصرية المخدرات مخدرات متعاطی المخدرات
إقرأ أيضاً:
لو شغال فى عيد الأضحى .. القانون يتيح العمل بالإجازات بضعف الأجر
يحتفي المسلمون بعيد الأضحى المبارك، وتستمر إجازة عيد الأضحى حتى الاثنين من الاسبوع الجاري ، لكن بعض الموظفون يعملون خلال الإجازات الرسمية نظرا لحاجة العمل لهم .
ونظم قانون العمل حق الموظف في الإجازات، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية.
تُمنح إجازة عيد الأضحى للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
ونصت المادة 52 من قانون العمل على أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
موظفو القطاع الخاص
تضمن قانون العمل الجديد بابا كاملا خاصا بإجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتى جاءت كالآتي:
يحق للعامل ما يلي:
1- إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.
2- يحصل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.
3- يحصل على 30 يوما إجازات في العام إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.
4- ويحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.
وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما.
وللعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
جدير بالذكر أن قرار إجازة عيد الأضحى، صدر بناءً على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لعدم دخول قانون العمل الجديد 2025 حيز التنفيذ إلى الآن رغم تصديق رئيس الجمهورية على القانون لأن التطبيق يكون خلال ٩٠ يوما من التصديق عليه والذي كان في بداية شهر مايو الماضي.