البرلمان الروسي بصدد إعداد مشروع قانون يمنع استخدام صوت المواطن إلا بموافقته
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
اقترح مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى في البرلمان الروسي) جعل الموافقة على استخدام الصوت في الذكاء الاصطناعي إلزامية.
يعمل عدد من أعضاء مجلس الاتحاد الروسي على إعداد مشروع ينص على منع استخدام صوت المواطن في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلا بموافقته. أعلن ذلك أرتيم شيكين عضو لجنة مجلس الاتحاد لشؤون التشريع الدستوري وبناء الدولة.
وقال السيناتور في كلمة له في اجتماع لجنة سياسة المعلومات والعلاقات العامة في مجلس الاتحاد إن الذكاء الاصطناعي ليس شخصية رئيسية في الثورة الصناعية الرابعة، فحسب بل وأداة فعالة لإساءة الاستخدام والتلاعب. وفي رأيه، فإن أشكالا جديدة من الدعاية تظهر بسبب الارتباط بين شبكات التواصل الاجتماعي والكمية الكبيرة من "البيانات الضخمة".
إقرأ المزيد
وأوضح قائلا:"أعتقد أن الجميع على دراية بحالات الاستخدام غير القانوني لصوت الشخص بهدف توليد الكلام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعلى سبيل المثال عند تقديم مضمون غير مرغوب فيه لأغراض احتيالية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام أصوات المذيعين المركبة باستخدام الذكاء الاصطناعي للتعبير عن المحتوى غير المنسق معهم.
ومن أجل حل هذه المشكلة، يجري حاليا إعداد مشروع قانون يهدف إلى سد الفجوة في التنظيم القانوني فيما يتعلق بصوت المواطن، ووضع مبادئ استخدامه فقط بموافقة المواطن".
ولمواجهة المحتوى غير المرغوب فيه الذي تم إنشاؤه بمساعدة الذكاء الاصطناعي، اقترح السيناتور مراقبة وتحليل شبكة الإنترنت، وتحقيق برامج تعليمية متخصصة وإجراء حملات تنويرية، وإنشاء منصات للتواصل والتشاور.
المصدر: روسيسكايا غازيتا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ذكاء اصطناعي مجلس الاتحاد الروسي الذکاء الاصطناعی مجلس الاتحاد
إقرأ أيضاً:
صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
العقوبة القانونية:
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس