بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
وقع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتورة سلوي أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بروتوكول تعاون بين الجانبين، بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري.
وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن بروتوكول التعاون يأتي في إطار العمل على تشجيع التعاون بين مؤسسات الدولة بهدف خدمة العملية التعليمية واتساقا مع دور جامعة بنها التعليمى والمجتمعى فى المشاركة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة بما يحقق مزيدًا من التكامل في المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة و رؤية مصر 2030.
وأشار رئيس جامعة بنها، إلى أن البروتوكول يتضمن التعاون فى مجالات تبادل الخبرات في مجالات قضايا المياه من خلال إثراء الجانب التدريبي والتطبيقي لمنسوبي الجامعة ، مضيفا أن هذا التعاون يعزز العلاقات البناءة المشتركة بما يؤدى لخدمة المجتمع الجامعى كما سيؤدى إلى مرونة التعاملات الإدارية والرسمية بين الطرفين ، بالإضافة الى تنظيم زيارات طلابية للمشروعات القومية التي تنفذها وزارة الموارد المائية والرى.
أضاف رئيس الجامعة، أن البروتوكول يستهدف الاستفادة من خبرات جامعة بنها لخدمة منسوبي وزارة الموارد المائية في عدد من المجالات منها الاستشارات الفنية والتخصصية فى مختلف المجالات ، والمساهمة في تدريس بعض الدورات التدريبية المنعقدة بالمركز ، وإتاحة بعض البرامج المهنية والأكاديمية لمنسوبي الوزارة ، والمشاركة في تنظيم القوافل المتخصصة التي تنظمها الجامعة.
من ناحية أخرى قالت الدكتورة سلوى أبو العلا أن البروتوكول يتضمن الاستفادة من الإمكانيات التدريبية المتخصصة المتوفرة لدى الطرفين والعمل علي تفعيل برامج تدريبية وأكاديمية مشتركة بين الجانبين، معربة عن سعادتها بتوقيع بروتوكول التعاون مع جامعة بنها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي هاني سويلم بوابة الوفد جامعة بنها
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. ريادة عالمية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة
حققت دولة الإمارات، نتائج إيجابية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة بضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء.
يأتي ذلك في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026» بالتعاون مع جمهورية السنغال، ويهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية. تُعد استراتيجية الأمن المائي 2036 التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة الدوائر والهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة، ركيزةً أساسيةً لتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتهدف إلى ضمان استدامة الوصول إلى المياه خلال الأحوال الطبيعية وحالات الطوارئ، إذ تُسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.
جرى إعداد الاستراتيجية وفق منظور وطني شامل لجميع عناصر سلسلة الإمداد المائي، بما يشمل مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية، وهي تتضمن 3 برامج عمل: «إدارة الإمداد المائي»، الذي يعمل على توفير الاحتياجات المائية المستقبلية بطريقة أكثر استدامة بالتوسع في استخدام تقنيات التحلية بالأغشية، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتعزيز حصاد الأمطار والمياه السطحية، و«إدارة الطلب على المياه» الذي يسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في استهلاك المياه ودعم الجهود القائمة في الدولة لخفض نسب الفاقد من الشبكة المائية وترشيد استهلاك الفرد لخفض الطلب على المياه المحلاة ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية.
و«إنتاج المياه في حالات الطوارئ» الذي يهدف إلى التنسيق والتكامل بين الدوائر والهيئات وشركات المياه في الدولة لضمان الوقاية والاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ المائية وطنياً بتعزيز منظومة الربط الشبكي البيني وزيادة السعات التخزينية للمياه، بما يتوافق مع الطلب والاحتياجات التشغيلية ومتطلبات حالات الطوارئ.
وعملت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون والتنسيق مع دوائر المياه وهيئاتها وشركاتها، على تحديث مدخلات استراتيجية الأمن المائي، وشمل ذلك تحديث الطلب المتوقع على المياه حتى عام 2036 وتحديث مزيج تقنيات التحلية المستخدمة بما يتوافق مع أهداف استراتيجية الطاقة 2050 وأهداف مبادرة الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل: إن السعة الإنتاجية المركبة الإجمالية القائمة لمحطات التحلية في الدولة تبلغ ما يعادل 8.4 مليون متر مكعب في اليوم «1855 مليون جالون في اليوم». وخلال العام الماضي أنتج 1.85 مليار متر مكعب (407 آلاف و718 مليون جالون في السنة) فيما يجري حالياً في الدولة إنشاء وتخطيط مجموعة من مشاريع محطات تحلية مياه البحر، عبر الدوائر والهيئات وشركات الكهرباء والمياه.
حققت دولة الإمارات، نتائج إيجابية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة بضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء.يأتي ذلك في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026» بالتعاون مع جمهورية السنغال، ويهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية. تُعد استراتيجية الأمن المائي 2036 التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة الدوائر والهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة، ركيزةً أساسيةً لتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتهدف إلى ضمان استدامة الوصول إلى المياه خلال الأحوال الطبيعية وحالات الطوارئ، إذ تُسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.ذكر المهندس أحمد الكعبي أن دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة الإمارات للماء والكهرباء تعملان حالياً على إنشاء مجموعة محطات تحلية جديدة في إمارة أبوظبي، في مناطق المرفأ والشويهات وجزيرتي السعديات والحديريات، تعمل بتقنية التناضح العكسي التي تُعدّ من أفضل الممارسات الحديثة في تقنية تحلية المياه، وبسعة إنتاجية كلية تصل إلى 1.32 مليون متر مكعب «290 مليون جالون» في اليوم.ولفت إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي، تعمل حالياً على إنشاء محطة تحلية «حصيان» التي تعمل بتقنية التناضح العكسي، وبسعة إنتاجية 0.82 مليون متر مكعب (180 مليون جالون) في اليوم. كما تعمل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على مشروع زيادة السعة الإنتاجية المركبة القائمة لمحطة الحمرية، بإضافة 0.41 مليون متر مكعب (90 مليون جالون) في اليوم.وأكد أن هذه المشاريع ستؤدي عند إنجازها بالكامل نهاية عام 2027 إلى رفع السعة الإنتاجية المركبة الكلية القائمة لمحطات التحلية في الدولة بنسبة 30%.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية