البنك المركزي يعلن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإقراض
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإقراض، فيما أشار إلى أن الاستراتيجية أسهمت بزيادة الائتمان لأكثر من 7 تريليونات دينار.
وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف، إن "البنك المركزي أعد الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي في العراق 2024 -2029"، مبيناً أنها "ستسهم في تقليص فجوة الائتمان للقطاع الخاص عن طريق جذب الودائع ومنح القروض للمشاريع الإنتاجية المختلفة".
وأضاف، أن "نجاح الاستراتيجية يعتمد على تعاون المؤسسات الحكومية المختلفة منها وزارات التجارة والتخطيط والعمل والعدل، وكذلك اتحاد الصناعات العراقي والقطاع الخاص في التعاون والعمل المشترك في تحقيق الأهداف". وأشار الى "اسهام الاستراتيجية بزيادة حجم الائتمان بأكثر من 7 ترليونات دينار، الى جانب توفير التمويل الضروري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما عن طريق مصرف (ريادة) المزمع تأسيسه من القطاع الخاص". وأضاف، أن "الفرص كبيرة في العراق لنجاح هذه الاستراتيجية من خلال الخطط الحكومية المختلفة لتنشيط القطاع الخاص وإصلاح القطاع المالي"، منوهاً "بتشكيل لجنة مختصة في البنك المركزي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة المختصة"
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بنعلي: تأخرنا 20 سنة في ملف النجاعة الطاقية رغم أنه الركيزة الثانية في الاستراتيجية الوطنية
اعترفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء في لجنة برلمانية، بوجود تأخر في الإنجاز بخصوص النجاعة الطاقية.
وقالت بنعلي أمام البرلمانيين، « كان علينا أن ننجز ما يتعلق بالنجاعة الطاقية قبل 20 سنة، هناك تأخرات كثيرة رغم أنه الركيزة الثانية ضمن الاستراتيجية الطاقية للمملكة منذ 2009 ».
واعتبرت المسؤولة الحكومية، أن « أن النجاعة الطاقية تسائل اليوم كل مكونات الدولة، على ثلاث أصعدة، لأن الملف ليس تكنوقراطي ».
الأمر الأول الذي يسائل كل مكونات الدولة، تقول بنعلي، هو « فلسفة الاستثمار والتمويل من مميزانية الدولة »، مشيرة انه « لتبسيط مشروع النجاعة الطاقية، نقول أنه يجب القيام بالاستثمار اليوم لكن العائد سيكون بعد ثلاث وأربع وخمس وست سنوات »، لأن هناك « ما بين 10 و30 بالمائة من الاقتصاد في الطاقة ».
وترى المسؤولة الحكومية أن « عقد الأداء الطاقي بدأنا نستعمله، لكن فلسفته غير موجودة خلال النقاش مع وزارة المالية ».