%70 مساهمة المصنعين والموردين المحليين في محطات «أدنوك للتوزيع»
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
سجلت مساهمة المصنعين والموردين المحليين في المحطات التابعة لـ«أدنوك للتوزيع» في الفترة الحالية نسبة 70%، فيما تخطط الشركة لزيادة تلك النسبة في المستقبل، بحسب المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي للشركة.
وقال اللمكي لـ «الاتحاد» على هامش فعاليات منتدى «أصنع في الإمارات»، إن هناك العديد من الفرص التي سيتم إتاحتها للشركات الصناعية والشركات المحلية ضمن برنامج «أدنوك للتوزيع» لدعم خطط وطموحات النمو، مؤكداً أنه تم تخصيص ما بين 250 إلى 300 مليون دولار لدعم برنامج نمو أعمال الشركة سنوياً.
وذكر اللمكي، أن المنتج الصناعي الإماراتي اكتسب شهرة ومصداقية في أهم الأسواق العالمية بدليل أن زيوت «أدنوك» تصنع في دولة الإمارات ويتم توزيعها في 40 دولة حول العالم، معتبراً أن النجاحات التي حققتها الصناعة الإماراتية أعطت مصداقية عالمية لجودة المنتج الإماراتي.
وعن مشاركة «أدنوك للتوزيع» في فعاليات الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات» التي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي و «مجموعة أدنوك»، تحت شعار «استثمار.. ابتكار.. نمو»، قال اللمكي، إن «أدنوك للتوزيع» تحرص على المشاركة في إطار مستهدفاتها لاستقطاب أقصى حد من مشاركة الشركات الوطنية في دعم برامجها للنمو. وأضاف أن تلك المشاركة مهمة وأساسية من أجل دعم مبادرة «اصنع في الإمارات» وبرنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني وكذلك للمساهمة في دعم وتطوير نمو القدرات الصناعية للقطاع الخاص في الدولة، مشيراً إلى دعم «أدنوك للتوزيع» لبرامج وخطط ومبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير القطاع الصناعي في الدولة وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تعد استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني.
وتحمل الاستراتيجية اسم «مشروع 300 مليار» انطلاقاً من هدفها النهائي المتمثل في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً نمواً إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
ووفقاً لـ اللمكي، فإن «أدنوك للتوزيع» تواصل إحراز تقدّم ملحوظ على صعيد استراتيجيتها الطموحة للنمو، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع بيع الوقود والتجزئة. وأوضح أنه انطلاقاً من النمو المستمرّ الذي تحققه الشركة في الأسواق المحلية والعالمية، نجحت «أدنوك للتوزيع» خلال العام الماضي في توسيع شبكة عملياتها عبر إضافة 280 محطة جديدة، منها 240 محطة في مصر، وأرجع ذلك النمو إلى مواصلة التوسع محلياً ودولياً، بالإضافة إلى التحسينات الملحوظة التي قامت بها الشركة على صعيد كفاءتها التشغيلية ومبادرات ترشيد التكاليف الاستراتيجية، التي حقّقت وفورات تجاوزت 130 مليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية.
أكبر شبكة محطات
حافظت «أدنوك للتوزيع» على موقعها الرائد ضمن قطاع التجزئة على الصعيدين المحلي والإقليمي، حيث تملك أكبر شبكة محطات تجزئة الوقود في دولة الإمارات، وتتخطّى حصتها في السوق نسبة 65%، كما تُعدّ ثاني أكبر شركة ضمن قطاع تجارة الوقود بالتجزئة في العالم، وذلك من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ 13 مليار دولار. ونجحت الشركة في توسيع نطاق عملياتها بشكل ملحوظ على مستوى المنطقة، حيث دخلت إلى أسواق السعودية ومصر. وتشمل استراتيجية النمو الذكي الخمسية لشركة «أدنوك للتوزيع» خططاً طموحة لتوسيع شبكة محطاتها لتصل إلى ألف محطة خدمة بحلول عام 2028، فضلاً عن تعزيز عمليات غير الوقود ضمن قطاع البيع بالتجزئة بنسبة 50% وزيادة عدد متاجر التجزئة بنسبة 25%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك للتوزيع صنع في الإمارات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإمارات أدنوک للتوزیع فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
مسؤول إغاثي بغزة: يجب مساءلة الشركة الأميركية المسؤولة عن توزيع المساعدات
غزة- حذّر رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوّا من خطورة استمرار استهداف المدنيين أثناء حصولهم على المساعدات الإنسانية، معتبرا أن ما يجري يُظهر تعمدا واضحا في القتل.
وفي حوار خاص مع الجزيرة نت، دعا الشوّا إلى مساءلة الشركة الأمنية الأميركية التي تشرف على توزيع المساعدات، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنهاء العدوان، وفتح المعابر، وتدفق المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
كما نبّه رئيس شبكة المنظمات الأهلية إلى محاولات جيش الاحتلال نشر الفوضى بالقطاع من خلال استهداف الشرطة وتغذية المليشيات والعصابات، محذّرا من التداعيات الاجتماعية والأمنية لذلك.
وفيما يلي نص الحوار:
كيف تصف الأوضاع في قطاع غزة بشكل عام؟
الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت لمرحلة حافة الكارثة، وباتت أكثر تعقيدا، وأيضا الكارثة مركبة ولا يمكن حصرها في المجاعة. وهناك الاستهدافات الإسرائيلية للمدنيين والتدمير الممنهج للبنية الاقتصادية ودفع السكان للاعتماد الكلي على المساعدات، وما شهدناه منذ مارس/آذار الماضي وحتى الآن هو منع إدخال كل شيء، وخاصة المساعدات المنقذة للحياة.
وفي الوقت الذي يشهد فيه القطاع المنكوب اعتمادا كليا على المساعدات، يمنع جيش الاحتلال دخولها.
إعلانوعلى صعيد المجاعة، توقفت، يوم 21 من الشهر ذاته، كل المخابز عن العمل، وبدأنا نشهد تدهورا أكثر في فقدان المواد الأساسية من التكايا والمطابخ المجتمعية، والتي كانت تشكل مصدرا مهما للوجبة الوحيدة التي كان يتلقاها المواطن الفلسطيني.
وهناك 180 تكية تقريبا، بدأ عملها يتقلص منذ بداية مايو/أيار الماضي، ومن مليون وجبة كانت تقدم، الآن فقط تقدم 30 إلى 50 ألف وجبة بالحد الأقصى لأكثر من مليونين و400 ألف ساكن، وقدرة التكايا على شراء السلع من السوق المحلي تضاءلت بشكل كبير جدا لارتفاع الأسعار والنقص الكبير في السلع. ولا يجد المواطن الآن ما يسد رمقه بمعنى الكلمة.
كما يعاني المواطن الآن من النزوح القسري، وهذا أسوأ مراحله منذ بداية الحرب. ومنذ 18 مارس/آذار الماضي نُقدّر أن 800 ألف نزحوا مجددا بالإضافة للسابقين، والأسوأ أن ذلك يتم في مساحة لا تتجاوز 18% من مساحة القطاع البالغة 360 كيلومترا مربعا.
أيضا أزمة العطش تشتد، وجميع السكان يعانون من انعدام الأمن المائي. وخرج 85% من المستشفيات عن الخدمة، وما تبقى يعمل بشكل جزئي.
أنتم كمنظمات أهلية، كيف أثّر الوضع على قدرتكم على تقديم الخدمات والاستجابة للحاجات الإنسانية للسكان؟للأسف الشديد، مع اشتداد الحصار الإسرائيلي وعدم دخول المساعدات، باتت مخازن منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمحلية فارغة من المساعدات الأساسية، وما زلنا نعمل على الأرض، لكن للأسف نحن أكثر شللا في القدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين الأساسية، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الغذاء والتعامل مع حالات سوء التغذية.
كيف يتدبر رب الأسرة في غزة أمر إطعام أسرته؟تقديراتنا أن حصة المواطن في غزة اليوم هي كِسرات من الخبز، وليس شرطا أن يكون من الدقيق، بل من البقوليات والمعكرونة. وجميعنا يعيش هذا الأمر. ويستطيع معظم المواطنين -بالكاد- توفير وجبة أساسية واحدة في اليوم.
إعلانلكن هناك قيمة أساسية في شعبنا الفلسطيني وهي التضامن الداخلي، فالمواطنون يتقاسمون الرغيف والقليل من الأرز لإبقائهم على قيد الحياة، رغم أن صرخات الجوع صعبة جدا.
هل ترى أن إسرائيل تستخدم التجويع لتحقيق أهداف سياسية؟بالفعل. أولا: ما يحدث هو هندسة للتجويع، وأذكّر بقرار مجلس الحرب الإسرائيلي منذ بداية الحرب، والقاضي بوقف إدخال الغذاء والماء والدواء والكهرباء وكل أشكال المساعدات، وبعد ذلك توالت الضغوط الدولية وتم إدخال مساعدات.
وبالتالي، ما يمارسه جيش الاحتلال هو تجويع ممنهج لترك آثار بالغة على صحة الناس في قطاع غزة، ولتمتد الكارثة فترة طويلة.
لقد دمر جيش الاحتلال المزارع والمصانع وكل ما يمكن أن يُعتمد عليه في القطاع، من أجل منع إنتاج أي شكل من أشكال الغذاء، وحصره في المساعدات الخارجية ثم منع إدخالها. نحن نتحدث عن هندسة ممنهجة لخدمة أهداف أساسية لدفع الناس للهجرة، لكن بقاء أهلنا في غزة وإصرارهم أفشل مخطط الاحتلال الإسرائيلي.
بدأت إسرائيل تطبيق خطتها لتوزيع المساعدات بإشراك شركة أميركية فما تقييمكم لسير عملها حتى الآن؟الجميع: الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية، والسلطة الفلسطينية، والقطاع الأهلي والخاص، وكل شعبنا، موقفه هو رفض هذه الآلية لما تحمله من مغزى سياسي يهدف خدمة أهداف الاحتلال.
والشركة الأميركية الأمنية جزء أساسي من هذه الخدمة، وما أقامته هو نقاط عسكرية لتوزيع المساعدات شكّلت كمائن موت للمواطن الفلسطيني، ومحاولة لإذلاله حتى على مستوى الشكل عبر أسلاك شائكة وكثبان رملية ومسلحين، ولا يوجد أي نوع من أنواع الخدمات المدنية.
أيضا يريد الاحتلال استبدال منظومة العمل الإنساني -وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)– بهذه المنظومة (الشركة الأميركية للمساعدات) التي لا تراعي أي مبدأ إنساني، وتشكل خطرا على حياة المواطنين.
إعلان كل يوم تقريبا يستشهد ويجرح مواطنون خلال حصولهم على مساعدات فهل هذا مقصود؟لا يوجد أي مبرر كان لإطلاق النار على مدنيين جوعى جاؤوا للحصول على حقهم من المساعدات. إن ما يقوم به جيش الاحتلال متعمد، ويجب مساءلة الشركة الأميركية وجيش الاحتلال.
ومنذ اليوم الأول وحتى الآن، يتكرر يوميا المشهد بقتل من يصل إلى تلك المنطقة، وحتى الآن واضح أن هذه المؤسسة (الأميركية) لم تضع أي معايير لحماية المواطن الفلسطيني وحقه في الحصول على مساعدات.
وأضم صوتي إلى صوت الأمم المتحدة الداعي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في كل حوادث إطلاق النار التي جرت بحق المواطنين. ونؤكد الجميع أنه لا بديل عن منظومة العمل الإنساني التي عملت في القطاع منذ عقود طويلة، وخاصة أونروا التي تعمل منذ 75 عاما وحتى الآن، ويجب أن يتم دعمها وليس استبدالها.
تسمح إسرائيل بإدخال كميات قليلة من المساعدات من خلال منظمة الأغذية العالمية لكنها لا تصل إلى الأهالي، فما السبب؟يُدخل جيش الاحتلال كميات قليلة لا تمثل شيئا، ويفرض مسارات للشاحنات تسيطر عليها عصابات وقطّاع طرق يسطون عليها.
كما يحصر المساعدات في الدقيق وكميات من المستلزمات الصحية ومكملات الغذاء للأطفال، دون السماح بدخول كل المساعدات. وأيضا يضع شروطا وقيودا وتعقيدات على مصادرها، وهي لا تصل إلى مخازن التوزيع إن نجت من قطّاع الطرق، لأن المواطنين يوقفونها ويحصلون عليها، ونحن نتفهم حاجتهم لذلك.
تستهدف إسرائيل الشرطة وعناصر تأمين المساعدات فهل هذا متعمد بهدف استمرار الفوضى في عملية التوزيع وبالتالي عدم وصولها لمستحقيها؟من اليوم الأول للحرب، يستهدف جيش الاحتلال الشرطة المدنية، وهي جزء من منظومة يجب أن تتم حمايتها. وهذه الاستهدافات تأتي في إطار إيجاد حالة من الفوضى تمت هندستها لاختلاق واقع يدفع ثمنه المواطن ويستمر أطول فترة ممكنة.
إعلان ما خطورة نشر الفوضى في القطاع؟لها خطورة بالغة جدا وتأثيرات على واقع حياة المواطنين، وتهدد كل قطاعات شعبنا وأمنه الشخصي، وتهدف إلى ضرب المنظومة الاقتصادية في غزة، وتشكيل مجموعات من شأنها أن تمس النسيج الاجتماعي المتماسك الذي نسعى للحفاظ عليه.
ما زال شمال القطاع منذ شهور بدون طعام ومساعدات فما خطورة هذا على المواطنين؟نُقدّر أن حوالي مليون نسمة في منطقة شمال القطاع (أي نصف السكان) لا يحصلون على أي شكل من أشكال المساعدات، وسمح الاحتلال بإدخال 80 شاحنة فقط، ولم تصل للمخازن حيث أوقفتها حشود من المواطنين وحصلوا عليها بشكل مباشر.
وهناك الكثير من العائلات لا تستطيع الوصول لنقاط المساعدات الأميركية وسط القطاع وجنوبه، وهناك كبار سن ومرضى وجرحى وأطفال وذوو إعاقة، وهذا يشكل خطورة كبيرة على واقعهم الصحي والإنساني. والمطلوب الاستمرار بإدخال المساعدات بكميات كافية ومتنوعة، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة.
ما رأيكم في ادعاءات إسرائيل أن المساعدات كانت تذهب لحركة حماس؟يجب تقديم أدلة، وإسرائيل لم تقدم أي دليل على ذلك. وإذا كانت هناك ملاحظات، فيمكن تقديمها للأمم المتحدة لتطوير نظام توزيع المساعدات وليس استبداله. واليوم نحن مطالبون بحماية منظومة العمل الإنساني، ونؤكد أنه ليس هناك دليل على قيام أي جهة فلسطينية بسرقة المساعدات، سوى قطّاع الطرق.
بدأت إسرائيل تسليح مليشيا شرق رفح فما هدفها من ذلك؟ وما خطورته؟لذلك تبعات خطيرة، وبهدف واضح تماما هو تثبيت حالة الفوضى في القطاع وترك أثرها على المجتمع بكل تركيباته. نحن نؤكد أن هذه المجموعات خارجة عن القانون وتشكل خطرا على المجتمع الفلسطيني، ومواجهتها تتم من خلال وحدة المجتمع ضدها، وعدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال.
ما رسالتكم للمجتمع الدولي؟ إعلانأولا: قطاع غزة وصل إلى مرحلة حاسمة من التدهور على كافة المستويات، والواقع الإنساني يستدعي الآن ليس فقط البيانات وعبارات القلق، بل التحرك الجدي والفوري من أجل إنهاء هذا العدوان بكل أشكاله، بما في ذلك فتح المعابر، وإدخال المساعدات، وحماية المدنيين، وإنقاذ الوضع الصحي، والعمل على مساءلة الاحتلال على جرائمه، وإنصاف الضحايا، والبدء بمرحلة الإنعاش المبكر.
وتتزايد الاحتياجات، واليوم الذي يأتي هو أصعب من سابقه، خاصة بالنسبة للفئات المهمشة. وهناك يوميا من يدفع حياته ثمنا للحصول على قوت يومه من الشركة الأمنية الأميركية التي نطالب بمساءلتها وعدم التعامل معها، وعدم دعمها بأي شكل من الأشكال.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة