اليوم.. «إسكان البرلمان» تعقد اجتماعين لمناقشة طلبات النواب
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعين، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب.
وتنظر اللجنة الطلبات المقدمة من النائبة نشوى الشريف، بشأن عدم إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب المتهالكة بجزيرة هيسا بمنطقة الباتنيول- محافظة أسوان، وعدم إنشاء محطة صرف صحي بجزيرة هيسا بمنطقة الباتنيول- محافظة أسوان، والنائب جابر أبو خليل، بشأن توقف أعمال الصرف الصحي لقرى غرب النيل بمركز دراو- محافظة أسوان، ةتوقف أعمال الصرف الصحي بمجلس قروي لكلا من (بنبان- المنصورية- الجعافرة) مركز دراو- محافظة أسوان.
كما تبحث الطلبات المقدمة من النائب خالد رضــوان، بشأن عدم إدراج بعض مناطق كوم أمبو قبلي وأجزاء من منطقتي (النجاجرة غرب وشرق) ضمن خطة الصرف الصحي بمدينة كوم أمبو- محافظة أسوان، والنائب على البدري الـملاوي، بشأن توقف أعمال الصرف الصحي بمدينة البصيلية مركز إدفو- محافظة أسوان، والنائب جمال عبيد محمد، بشأن انقطاع مياه الشرب بالعديد من القرى والمناطق السكنية- محافظة السويس، ووجود قصور في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ببعض المناطق - محافظة السويس، وانقطاع مياه الشرب بمدينة السلام (2،1) محافظة السويس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب محافظة أسوان الصرف الصحی میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبات النواب بشأن سياسة الحكومة بقطاع البيئة للجنة المختصة
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، إحالة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتضمنت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
كما ناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
كما أحال مجلس الشيوخ، طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
فيما أحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأكدت النائبة، أنه من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.