خبير علاقات دولية: الصين أكبر شريك تجاري خارجي لمصر
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن القمة المصرية الصينية بالعاصمة بكين تمثل أهمية كبيرة، من حيث التوقيت والدلالات والمخرجات.
وقال «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن العلاقات المصرية الصينية علاقات شراكة استراتيجية شاملة منذ رفع مستوى التمثيل في عام 2014، وعلى مدار العقد الماضي شهدت العلاقات بين الدولتين طفرة كبيرة على كل المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأيضا على المستوى السياسي والتعاون بين البلدين في كافة المجالات الأخرى سواء العلمية أو الثقافية.
وأضاف خبير العلاقات الدولية، أن هذا التعاون والتوافق بين البلدين يعكس الأسس القوية التي بنيت عليها العلاقات المصرية الصينية، موضحا أن مصر أول دولة عربية إفريقية تعترف بدولة الصين عام 1955، مؤكدا على أن على مدار السنوات الماضية هناك توافق في الرؤيا في جميع القضايا العالمية والعديد من المجالات.
وأشار إلى أن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت طفرة استثنائية خاصة في تطوير التعاون الثنائي، على المستوى الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقارب 16 مليار دولار، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري خارجي لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الصينية القمة المصرية الصينية السيسي
إقرأ أيضاً:
الجزائر ولبنان..علاقات تاريخية متجذرة
تربط الجزائر ولبنان علاقات تاريخية متجذرة قائمة على أسس التعاون والتضامن في ظل الإرادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين في الارتقاء بها إلى آفاق أوسع وإضفاء المزيد من الزخم والحركية على التعاون الثنائي في شتى المجالات.
وتعزيزا لهذا المسعى،تأتي الزيارة الرسمية التي يقوم بها،اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية لبنان الشقيقة، جوزيف عون، الى الجزائر،والتي تشكل فرصة سانحة لبحث سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي والتطرق الى القضايا الاقليمية والدولية الراهنة.
وعبر كافة المراحل الصعبة التي مر بها هذا البلد الشقيق خلال السنوات الماضية، كانت الجزائر حاضرة بقوة من خلال دعمها الثابت والمتواصل، حيث أعربت في أكثر من مناسبة عن وقوفها إلى جانبه من أجل بلوغ مرحلة جديدة على درب تعزيز الاستقرار والسلم وتحقيق النمو الاقتصادي.
وفي هذا المنحى، كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد دعا، في كلمة وجهها إلى القمة العربية ببغداد شهر ماي الماضي. الدول العربية إلى “قدر أكبر من التضامن مع الأشقاء في لبنان”،معتبرا أن “وحدة وسيادة وسلامة هذا البلد تظل جزءا لا يتجزأ من مسألة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها”.
وضمن هذا المسعى، أعربت الجزائر دوما عن استعدادها لمرافقة الجهود الرامية إلى إضفاء المزيد من الزخم على التعاون الثنائي مع لبنان، وهو ما أبرزه رئيس الجمهورية في رسالة تهنئة بعث بها إلى نظيره اللبناني، جوزيف عون، بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد مطلع العام الجاري، حيث أكد له “استعداده الكامل للعمل سويا على الارتقاء بالعلاقات التاريخية بين البلدين”.
وفي إطار زيارة رسمية قام بها إلى لبنان شهرجانفي الماضي، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، قال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، عقب استقباله من قبل الرئيس اللبناني، أن الجزائر “ستظل واقفة بثبات إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه لتقوية مؤسساته وإنعاش اقتصاده واستتباب الأمن فيه”.
وأكد عطاف وجود توافق حول “ضرورة إعادة تحريك العلاقات الثنائية وإعطائها حركية جديدة ومضمونا أوسع”.
من جانبه، أكد الرئيس اللبناني على أهمية تفعيل العلاقات بين البلدين وعزمه على تطويرها في كافة المجالات.
كما أعرب بذات المناسبة عن تقديره للدعم الذي يلقاه لبنان من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مشيدا بمواقف الجزائر الداعمة للبنان في مجلس الأمن الدولي، لا سيما خلال العدوان الصهيوني الذي تعرض له نهاية السنة الماضية.
وقد لقيت مواقف الجزائر المتضامنة مع الشعب اللبناني الشقيق ترحيبا واسعا من قبل الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية في هذا البلد، خاصة عقب قرار رئيس الجمهورية تزويد لبنان “بشكل فوري” بكميات من الفيول لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.
كما أرسلت الجزائر سنة 2020 أزيد من 200 طن من المساعدات إلى لبنان، مرفقة بطاقم طبي ومختصين في تسيير الكوارث، وذلك إثر الانفجار الذي وقع بميناء بيروت.مخلفا قتلى وجرحى، علاوة على مساعدتها له خلال الأزمة الصحية (كوفيد- 19).
وفي بادرة تؤكد متانة العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين وتجسد الإرادة السياسية في فتح آفاق جديدة وواعدة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي, قرر رئيس الجمهورية سنة 2023 استئناف الرحلات الجوية بين الجزائر وبيروت.
بدورها، تعمل المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية-اللبنانية، منذ تنصيبها سنة 2022, على تعميق التعاون البرلماني وتوسيع أطره ليشمل مختلف المجالات، وكذا إعطاء دفع أكبر للتعاون المثمر بين البلدين والرفع من حجم التبادل التجاري وإنشاء شراكة استراتيجية في عدة قطاعات، لا سيما من خلال تفعيل مجلس رجال الأعمال الجزائري-اللبناني