اكتشافات الغاز في تركيا.. خطوة نحو الاستقلال الطاقي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
إسطنبول- أعلنت تركيا عن تحقيق إنجاز قياسي في إنتاج الغاز الطبيعي من حقل صقاريا للغاز، حيث بلغ الإنتاج اليومي 5 ملايين متر مكعب، ما يكفي لتلبية احتياجات مليوني أسرة تركية، في خطوة تعكس التزامه بتحقيق الاستقلالية في قطاع الطاقة وتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مؤخرا إن إنتاج الغاز الطبيعي من حقل صقاريا سيسهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الطاقة الوطنية، التي تشكل جزءا كبيرا من العجز التجاري للبلاد.
وأشار إلى أن تركيا تسعى لزيادة إنتاجها النفطي الحالي البالغ 42 ألفا و500 برميل يوميا إلى 50 ألف برميل بحلول يونيو/حزيران المقبل، بهدف تغطية جزء أكبر من احتياجها اليومي البالغ مليون برميل.
وأعلن الوزير بيرقدار خططا لإنتاج 10 ملايين متر مكعب من الغاز في الربع الأول من عام 2025، مشيرا إلى أنه بفضل الاكتشافات الجديدة، يهدفون إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في تلبية كامل الطلب على الغاز الطبيعي للمنازل بحلول عام 2028 من خلال الإنتاج المحلي.
وأضاف بيرقدار أن حقل صقاريا، الذي يمتد على مساحة تقارب 10 آلاف كيلومتر مربع، يشهد حاليا عمليات إنتاج من منطقة تبلغ مساحتها 2200 كيلومتر مربع، بعد الانتهاء من التنقيب في 25% من إجمالي الحقل.
وأشار إلى أن جهود التنقيب مستمرة لاستكشاف الحقل بالكامل، مما يعزز الفهم الشامل لإمكاناته.
أعمال تنقيب جديدةوأشار الوزير التركي إلى أن سفينة "فاتح" بدأت أعمال تنقيب جديدة في بئر "غوك تبه -2" في البحر الأسود (شمال تركيا)، معربا عن تطلعاته للإعلان عن اكتشافات إيجابية قريبا.
وذكر أن تركيا تواصل الإنتاج في 4 مناطق حاليا، وأنه لن يتبقى مكان في الجغرافيا التركية لم يتم البحث فيه عن النفط، مع خطط للإنتاج في 10 مناطق أخرى.
وتستمر أعمال التنقيب عن النفط في مدينتي حكاري وفان، حيث تشير الدراسات إلى إمكانية وجود حقول مشابهة لحقول النفط في غابار، إذ يُخطط لفتح 140 بئرا للنفط لأغراض الاستكشاف في جميع أنحاء تركيا خلال العام الجاري.
ومع استمرار أعمال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، منحت المديرية العامة لشؤون المعادن والبترول التابعة لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية في يناير/كانون الثاني الماضي، تصاريح لشركات تركية للتنقيب عن النفط في 18 موقعا في 14 محافظة مختلفة لمدة 5 سنوات.
ويتوقع منتدى الدول المصدرة للغاز أن يصل إنتاج حقل غاز صقاريا التركي في البحر الأسود إلى 1.6 مليار متر مكعب هذا العام، مع تقديرات بارتفاعه إلى 3.5 مليارات متر مكعب في المرحلة الأولى من الحقل، فيما سيصل الإنتاج السنوي إلى 11 مليار متر مكعب مع اكتمال تطوير المرحلة الثانية.
تتماشى التطورات في حقل غاز صقاريا مع أهداف تركيا تقليص اعتمادها الخارجي في مجال الطاقة؛ فمن المتوقع أن يصل إنتاج تركيا من الغاز الطبيعي إلى 13 مليار متر مكعب بحلول عام 2050، مع إمكانية زيادة الإنتاج بفضل توسعة الحقل والاكتشافات المحتملة في حوض جنوب مدينة أكشاكوجا.
واستوردت تركيا 54 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عام 2022، جاء 72% منها عبر خطوط الأنابيب، مما يعكس تنوع مصادر الغاز الطبيعي في تركيا، التي تستقبل الغاز من روسيا، إيران، وأذربيجان، إضافة إلى 5 محطات للغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 27 مليون طن سنويا.
وتسعى تركيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة خلال الـ30 عاما المقبلة بحسب أهداف رؤية "قرن تركيا"، إلا أن التقرير يشير إلى زيادة في واردات الغاز الطبيعي قد تصل إلى 55 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2050، مع انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال إلى 8 ملايين طن سنويا، وهو ما يتطلب هذا التوازن تحقيق اكتشافات كبيرة وزيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات تدريجيا.
استقلالية الطاقةبحسب إحصاءات معهد الإحصاء التركي ووزارة التجارة، انخفض إجمالي واردات تركيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة 11% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، ليصل إلى 29.04 مليار دولار، ومن المتوقع أن تسجل تلك الواردات 77.3 مليار دولار في 2024، و76.3 مليار دولار في 2025.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض العام في واردات الطاقة، شهدت واردات النفط الخام ارتفاعا بنسبة 28.04% خلال الفترة نفسها، حيث بلغت 2.9 مليون طن.
وأعلنت تركيا مطلع العام الجاري عن خطط لاستثمار حوالي 20 مليار دولار في مجال كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، مع التعهد بخفض استهلاك الطاقة وانبعاثات الوقود الأحفوري.
وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة التركي: "من خلال تنفيذ خطة العمل هذه، سنخفض استهلاكنا للطاقة بنسبة 16% بحلول عام 2030، ونسهم في خفض 100 مليون طن من الانبعاثات".
توسع دوليأوضحت الباحثة في شؤون الطاقة جيران بيلتكين في حديث لـ"الجزيرة نت"، أن تركيا، بالإضافة إلى تركيزها على التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما داخل أراضيها من خلال شركة البترول التركية، تعمل أيضا في الخارج، وخاصة في البلدان المجاورة جغرافيا.
وأشارت إلى أن شركة البترول التركية تشارك في 10 مشاريع مختلفة في روسيا والعراق وأفغانستان وأذربيجان وجمهورية شمال قبرص التركية، حيث تنفذ أنشطة في حقول النفط والغاز الطبيعي.
وأضافت بيلتكين: "في عام 2022، أنتجت شركة البترول التركية ما مجموعه 35.47 مليون برميل من الهيدروكربونات المكافئة للنفط من الحقول في هذه البلدان الخمسة. ومن المقرر أن تضاف ليبيا إلى الدول الخمس المعنية في المستقبل القريب، حيث إن المفاوضات حول هذا الموضوع مستمرة".
ونوّهت إلى أن "الصومال، على وجه الخصوص، يملك مناطق بحرية غير مكتشفة تحتوي على كميات كبيرة من النفط. ومن المخطط أن يتم إجراء أبحاث زلزالية ثلاثية الأبعاد في إحدى المناطق البحرية التابعة للصومال قبل نهاية عام 2024، وبناء على النتائج المتوقعة، سيتم البدء في عمليات الحفر في عام 2025".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات نفط ملیار متر مکعب الغاز الطبیعی ملیار دولار بحلول عام عن النفط إلى أن
إقرأ أيضاً:
في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية.. الاتحاد الأوروبي يقر صندوق أسلحة بـ150 مليار يورو
البلاد – بروكسل
في خطوة وُصفت بالتاريخية على صعيد السياسات الدفاعية الأوروبية، أقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي أمس (الثلاثاء)، إنشاء صندوق مشترك للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية للقارة، وسط تصاعد المخاوف من تهديدات روسية مستقبلية وتراجع المظلة الأمنية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
خطوة نحو استقلال دفاعي أوروبي
ويُعد هذا القرار آخر خطوة قانونية لإطلاق برنامج “العمل الأمني الأوروبي”، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع دفاعية مشتركة بين دول الاتحاد، بتمويل قائم على قروض مشتركة، ما يمثل سابقة في تاريخ الاتحاد من حيث التمويل الدفاعي الجماعي.
وتُعتبر هذه الآلية خطوة نحو تعزيز استقلالية القرار العسكري الأوروبي، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة، العضو الرئيس في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالدفاع عن شركائها الأوروبيين، لا سيما مع تصاعد الخطاب المتشدد من الرئيس ترامب ضد دول الحلف التي لا ترفع إنفاقها الدفاعي إلى النسبة المتفق عليها (2 % من الناتج المحلي).
وبحسب ما كشف عنه دبلوماسيون أوروبيون في قمة بروكسل التي عقدت في 6 مارس الماضي، فإن برنامج إعادة تسليح أوروبا يتطلب تمويلاً إجمالياً يقارب 800 مليار يورو خلال السنوات القادمة. وبخلاف الصندوق الحالي، فإن نحو 650 مليار يورو من هذه القيمة سيتم تأمينها عبر ديون وطنية جديدة من قبل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على حدة.
أبعاد القرار: من أوكرانيا إلى العمق الأوروبي
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، والتي شكّلت نقطة تحول في الوعي الأمني الأوروبي، حيث لم يعد يُنظر إلى الحرب بوصفها أزمة إقليمية، بل تهديدًا مباشرًا لأمن القارة بأسرها.
وفي رسالة رسمية إلى قادة الدول الأوروبية، كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا تواجه “خطرًا واضحًا وحاضرًا لم يشهد أي منا مثله في حياته”، مشيرة إلى أن “مستقبل أوكرانيا الحرة ذات السيادة، وأوروبا الآمنة والمزدهرة، على المحك”.
قرار الاتحاد الأوروبي قد يُفسّر أيضًا على أنه محاولة لتقليص الاعتماد المفرط على الناتو، في ظل استمرار الضغط الأمريكي، خصوصًا من إدارة ترامب، التي طالما رأت أن الولايات المتحدة تتحمل عبئًا أمنيًا غير متناسب في الدفاع عن أوروبا.
ويبدو أن الرسالة الأوروبية باتت واضحة: لن تترك أوروبا أمنها رهينة للتقلبات السياسية في واشنطن، خاصة مع تنامي التوجهات الانعزالية في السياسة الأمريكية. وبالتالي، فإن صندوق الدفاع الأوروبي الجديد قد يشكل نواة مستقبلية لإنشاء “ركيزة دفاعية أوروبية مستقلة”، سواء داخل أو خارج إطار الناتو.
في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحديات الأمنية المتصاعدة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد قرر الانتقال من ردود الفعل السياسية إلى مأسسة أمنية فعلية، تترجمها أرقام غير مسبوقة من الاستثمارات العسكرية. غير أن هذا الطموح لن يكون بلا ثمن، سواء على مستوى الدين العام للدول الأوروبية، أو على صعيد إعادة صياغة علاقة القارة مع حلف الناتو والولايات المتحدة، وربما أيضًا، التوازن مع روسيا التي ترى في أي حشد عسكري أوروبي تهديدًا مباشرًا لنفوذها.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة