بلومبيرغ: السعودية تستعد لطرح ثانوي في أرامكو بـ10 مليارات دولار
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تستعد السعودية لإطلاق طرح ثانوي لأسهم شركة النفط العملاقة أرامكو رسميًا يوم الأحد، في صفقة قد تجمع أكثر من 10 مليارات دولار لتكون من بين الأكبر من نوعها خلال السنوات الأخيرة، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
ونقلت هذه الوكالة الاقتصادية -عن مصادر مطلعة لم تسمها- قولها إن الحكومة تخطط لإجراء عملية بناء سجل أوامر لتلقي الطلبات حتى الخميس المقبل، وقالوا إن الصفقة اجتذبت اهتماما غير رسمي من المستثمرين في الشرق الأوسط وأوروبا بقيمة إجمالية تزيد على 10 مليارات دولار.
رجّحت المصادر أن يتم تسعير العرض بخصم إضافي يصل إلى 10% من سعر التداول، رغم أن هذا الهامش قد يتقلص بناءً على طلب المستثمرين، ويتسق ذلك مع الطروحات الثانوية لشركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" (STC) ومجموعة تداول القابضة التي تدير سوق الأوراق المالية في المملكة.
ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن فترة الطرح، وفق المصادر التي أشارت إلى أن محددات الصفقة، بما في ذلك حجمها، قد تتغير.
ومن المقرر أن يأتي الطرح بعد أيام من انخفاض سهم أرامكو إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، وسيتزامن بدء إجراءات الصفقة مع اجتماع أوبك بلس يوم الأحد لمناقشة سياسة إنتاج النفط، إذ يتوقع معظم مراقبي السوق أن تحافظ المجموعة على قيود الإمدادات، وهو ما يمكن أن يبقي إنتاج السعودية بالقرب من أدنى مستوى له منذ حوالي 3 سنوات.
وذكرت بلومبيرغ -في وقت سابق- أن المملكة تجهّز قائمة من البنوك بما في ذلك سيتي غروب وغولدمان ساكس و"إتش إس بي سي هولدينغ" لإتمام الصفقة، ورجحت مصادر مطلعة أن تشارك شركات محلية، بما في ذلك البنك الوطني السعودي، في حين تعمل شركة Moelis & Co مستشارا ماليا للمساعدة في اختيار الضامنين.
ويأتي العرض التالي بعد ما يقرب من 5 سنوات من جمع السعودية حوالي 30 مليار دولار في الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو، والذي كان أكبر بيع للأسهم في العالم على الإطلاق.
تساعد عائدات بيع الأسهم في تمويل المبادرات الكبيرة المرتبطة بهذا التحول الاقتصادي، وتشمل خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الدفع نحو الذكاء الاصطناعي والرياضة والسياحة بالإضافة إلى مشاريع مثل تطوير مدينة نيوم بقيمة 1.5 تريليون دولار، وفق بلومبيرغ.
وتأتي الصفقة في وقت حرج بالنسبة للمملكة، التي تمتلك حصة 82% في الشركة التي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، إذ إن أسعار النفط الخام أقل من المستويات التي تحتاجها الحكومة لتحقيق التوازن في موازنتها، وقد تخلفت السعودية عن هدفها المتمثل في جذب أكثر من مئة مليار دولار سنويًا من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتحتاج الحكومة إلى سعر قريب من مئة دولار للبرميل لدفع تكاليف خطط الإنفاق، وفق صندوق النقد الدولي. لكن من المتوقع أن يقترب سعر خام برنت، الذي يبلغ حاليًا حوالي 85 دولارًا، من 79 دولارًا عام 2025، و75 دولارًا العام التالي، وفقًا تقديرات جمعتها بلومبيرغ.
كما أن إنتاج أرامكو من النفط مقيد أيضًا بسياسة أوبك بلس إذ تحاول السعودية، القائد الفعلي للمجموعة، إنعاش السوق وتعزيز الأسعار. وتمتلك الشركة بالفعل طاقة إنتاجية كبيرة غير مستغلة، وقد أمرت الحكومة في وقت سابق من هذا العام بوقف التوسع الإضافي لقدرتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام