بعد الوديعة لليمن.. منحة مالية من السعودية لجمهورية مصر
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن بعد الوديعة لليمن منحة مالية من السعودية لجمهورية مصر، قدمت المملكة العربية السعودية، منحة مالية لجمهورية مصر أمس الأربعاء، بعد يوم على وديعة مالية قدمتها المملكة ذاتها للجمهورية اليمنية،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد الوديعة لليمن.
قدمت المملكة العربية السعودية، منحة مالية لجمهورية مصر أمس الأربعاء، بعد يوم على وديعة مالية قدمتها المملكة ذاتها للجمهورية اليمنية.
وبحسب صحيفة عكاظ، فقد منحت السعودية 200 مليون دولار لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وإتاحة فرص العمل للشباب.
وقالت وزيرة التعاون الدولي في مصر رانيا المشاط، إن المنحة السعودية تأتي استكمالا للدور الذي تقوم به الشراكة البناءة مع المملكة، لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو الدور الحيوي الذي يقوم به جهاز المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ضوء رؤية الدولة المصرية لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل والتوظيف وتشجيع ريادة الأعمال.
وأضافت الوزيرة في تصريحات، الثلاثاء، أن ما حدث يأتي في إطار زيارة لجنة إدارة منحة المملكة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لنماذج من المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى أن لجنة المنحة تفقدت ستة مشاريع في قطاعات تصنيع الملابس، وتصنيع منتجات البلاستيك، وتصنيع مواد التعبئة والتغليف، إلى جانب عدد من المشاريع متناهية الصغر.
ًوأوضحت وزارة التعاون الدولي أن إجمالي التمويلات التي قدمتها لجنة إدارة المنحة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ بداية عملها نحو 1.5 مليار جنيه، ساهمت في تمويل 3,524 مشروعاً في 27 محافظة، نتج عنها نحو 17 ألف فرصة عمل، في قطاعات تنموية متنوعة متمثلة في الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والرعاية الصحية والطاقة الشمسية، إضافة إلى القطاع التجاري، كما أن 12 جهة استفادت من التمويلات من بينها بنك القاهرة والبنك الزراعي المصري وبنك التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبنك الأهلي المصري، مشيدة بالجهود المبذولة بالشراكة مع المملكة لدعم جهود التنمية الشاملة في مصر.
وكانت المملكة أعلنت مساء الثلاثاء، تقديم دعم اقتصادي جديد لليمن بقيمة 1,2 مليار دولار انطلاقاً من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة واليمن، واستجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي.
وكانت منصة المساعدات السعودية، كشفت في أحدث إحصائياتها عن بلوغ إجمالي ما قدمته المملكة إلى الجمهورية اليمنية 21.1 مليار دولار، ما جعلها الدولة الأولى بين الدول المتلقية للمساعدات السعودية التنموية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد الوديعة لليمن.. منحة مالية من السعودية لجمهورية مصر وتم نقلها من المشهد اليمني نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم ثلاثة مسارات اقتصادية محتملة لليمن وتوقعات قاتمة
يمن مونيتور/ مأرب/ خاص:
سلط تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، الضوء على ثلاث مسارات اقتصادية محتملة لليمن، في ظل توقعات قاتمة للعام الحالي؛ وقال إن الاقتصاد اليمني يمزقه التشرذم والهشاشة.
يكشف التقرير، الذي يحمل عنوان “هشاشة مستمرة وسط مخاطر متزايدة”، عن واقع اقتصادي مؤلم في اليمن، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 58% منذ عام 2015، وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً تضخماً تجاوز 30% في عام 2024. وقد أدت عوامل مثل حصار صادرات النفط، والتشرذم المؤسسي، وتراجع الدعم الخارجي إلى تفاقم الأزمة.
وقال التقرير: تظل التوقعات لعام 2025 قاتمة. من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5%، بينما يُتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 19%.
وحددت التقرير ثلاث مسارات اقتصادية محتملة لليمن – استمرار الوضع الراهن، أو تصعيد الصراع، أو مسار نحو سلام دائم. وفي ظل سيناريو السلام، يمكن أن ينمو الاقتصاد اليمني بمعدل 5% سنويًا في المتوسط على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة، مدعومًا بتجديد الاستثمار، وتعزيز المؤسسات، وإعادة الإعمار المستهدفة.
من المرجح أن يؤدي استمرار الضغوط المالية، وتدهور العملة، ونقص السيولة، وتعطيل إمدادات الوقود إلى تعميق نقاط الضعف الاقتصادية. على عكس الضغوط التضخمية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا، يدفع الانكماش وقيود السيولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية والمقايضة.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تؤدي الانخفاضات في تمويل المانحين ومخاطر الامتثال للعقوبات إلى تقييد النشاط الاقتصادي من خلال الحد من السيولة، وقمع دخل الأسر، وإضعاف الطلب، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وصرحت دينا أبو غايدة، المديرة القطرية لمجموعة البنك الدولي في اليمن: “الاقتصاد اليمني يُمزقه التشرذم والهشاشة، ومع ذلك فإن إمكانية التعافي لا تزال حقيقية. في حين يظل السلام أمراً بالغ الأهمية للتعافي على المدى الطويل، إلا أن هناك إجراءات يمكن اتخاذها – بما في ذلك دعم المؤسسات المحلية وحماية الخدمات الأساسية – للمساعدة في تقليل الضغوط الاقتصادية على اليمنيين اليوم.”
ويؤكد البنك الدولي في تقريره أن الانتقال إلى مسار السلام ليس مجرد ضرورة إنسانية، بل هو استثمار حيوي في المستقبل الاقتصادي لليمن. يتطلب تحقيق هذا النمو تحركاً دولياً منسقاً لدعم عملية سلام شاملة، إلى جانب جهود داخلية لتعزيز الحوكمة، وبناء مؤسسات قوية، وجذب الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء البلاد.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودوليقيق يا مسؤولي تعز تمخض الجمل فولد فأرة تبا لكم...
المتحاربة عفوًا...
من جهته، يُحمِّل الصحفي بلال المريري أطراف الحرب مسؤولية است...
It is so. It cannot be otherwise....
It is so. It cannot be otherwise....