مختص: النظام في القطاع الحكومي لا يسمح بالجمع بين وظيفتين إلا باستثناء
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قال المستشار في الموارد البشرية، محمد القصير، إن النظام في القطاع الحكومي لا يسمح بالجمع بين وظيفتين إلا باستثناء.
وأوضح القصير، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الراصد" بقناة "الإخبارية"، أنه لا يسمح للوافدين العاملين بالقطاع الخاص الجمع بينهما.
وأضاف أنه يسمح للمواطن السعودي بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية، والعمل في أكثر من مكان أو جهة.
فيديو | المستشار في الموارد البشرية محمد القصير: النظام في القطاع الحكومي لا يسمح بالجمع بين وظيفتين إلا باستثناء.. ولا يسمح للوافدين العاملين بالقطاع الخاص الجمع بينهما#الراصد pic.twitter.com/TxPNFNY0oI
— الراصد (@alraasd) May 30, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القطاع الخاص القطاع الحكومي الجمع بين وظيفتين لا یسمح
إقرأ أيضاً:
جمعية رجال الأعمال تبحث آليات إشراك القطاع الخاص في إدارة الأزمات والكوارث
عقدت شبكة "أرايز مصر" عقدت شبكة "أرايز مصر، تحالف القطاع الخاص من أجل المجتمعات المقاومة للكوارث، التابعة لجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا مع اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة في دعم الجهود الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ورفع كفاءة الاستجابة المجتمعية.
وشارك في الاجتماع، الذي بمقر مجلس الوزراء، رئيس اللجنة اللواء محمد عبد المقصود، وممثلين عن جمعية رجال الأعمال المصريين، وهم حسام الجمل، وعمرو أبو فريخة، وداليا السواح، ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.
واستعرض "عبد المقصود" خلال اللقاء تطورات المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات، مشيرًا إلى تنفيذ برامج تدريبية في 12 محافظة، وجارٍ استكمالها بباقي المحافظات ضمن خطة شاملة للتعامل مع سيناريوهات الكوارث المحتملة.
وأكد على أهمية دمج القطاع الخاص في المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات باعتبارها عنصرًا محوريًا في نشر الوعي وبناء ثقافة مجتمعية وقائية، تضمن استمرارية الأعمال وتقليل الخسائر.
وأسفر الاجتماع عن اتفاقات عملية، تضمنت تحديد أولويات قطاعية لبدء العمل عليها، وتنظيم دورات تدريبية وتوعوية تستهدف نشر مفاهيم إدارة الأزمات داخل بيئة الأعمال، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة ضمن مسؤولية الشركات الكبرى.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لتبادل الخبرات ومتابعة الإجراءات، إلى جانب إطلاق حملة توعية موسعة داخل القطاع الخاص لتعزيز الالتزام بأكواد البناء والسلامة المهنية وأمن المعلومات، باعتبارها أدوات استثمار وقائية لا ترفًا تنظيميًا.
يأتي هذا التعاون ضمن توجه استراتيجي نحو بناء منظومة وطنية قادرة على التنبؤ بالمخاطر، والحد من تداعياتها، بالتكامل بين الدولة والقطاع الخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة