مجلس نقابة محامي بيروت: الاعتداء على النقابة في طرابلس سابقة خطيرة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسته الأسبوعية برئاسة النقيب فادي خليل مصري وحضور الأعضاء، وأصدر بيانا، اشار فيه انه "على أثر الإعتداء الذي تعرضت له نقابة المحامين في طرابلس من قبل مجموعة من المحتجين أثناء إنعقاد ندوة برعايتها، في إطار ممارستها لدورها الإجتماعي والثقافي والتعليمي، وبغية إيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها أبناء طرابلس والشمال بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية USAID، يبدي مجلس نقابة المحامين في بيروت ما يلي:
أولا: إن دور نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس لا يقتصر على ممارسة مهنة المحاماة فحسب، بل يتعداه إلى الدور الوطني والإنساني، خصوصاً وأن المحاماة تهدف إلى تحقيق رسالة العدالة.
ثانيا: إن ما حصل يشكل سابقة خطيرة يقتضي وضع حد لها وملاحقة المعتدين، حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال غير المقبولة والمسيئة لدور نقابة عريقة عمرها من عمر دولة لبنان الكبير.
ثالثا: يستنكر مجلس نقابة المحامين في بيروت هذا الإعتداء السافر، ويتمنى على السلطات المختصة إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعتدين، كما يحيي النقيب سامي الحسن وأعضاء مجلس النقابة على جهودهم المثمرة في سبيل حل المشاكل الإجتماعية والثقافية والتعليمية في مدينة طرابلس خصوصا وفي الشمال عموما".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المحامین فی بیروت نقابة المحامین فی مجلس نقابة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. النظر في دعوى شطب منتصر الزيات من جدول المحامين
تنظر الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي مجلس الدولة، اليوم الأحد، في الدعوى المقامة للمطالبة بشطب المحامي منتصر الزيات من جدول المحامين، للتقرير بالرأي القانوني.
وتأتي هذه الدعوى، المقيدة برقم 45789 لسنة 79 قضائية، على خلفية اتهامات موجهة إلى الزيات تتعلق بنشر أفكار متطرفة، والترويج لخطاب التكفير، والدعوة للعنف، فضلاً عن صدور حكم نهائي ضده في قضية إهانة السلطة القضائية.
وجاء في صحيفة الدعوى، التي أقامها المحامي د.هاني سامح، أن الزيات صدرت عنه تصريحات علنية موثقة، عبر لقاءات متلفزة، أبدى فيها دعماً لاغتيال المفكر الراحل فرج فودة، حيث وصفه بـ"الكافر المستحق للقتل"، في مخالفة صريحة للقانون وللقيم الدستورية التي تجرّم التحريض على العنف والقتل.
وأضافت الدعوى أن ما ورد على لسان الزيات يُعد انتهاكًا صريحًا لشروط القيد في نقابة المحامين، خاصة بندي حسن السيرة والسلوك، اللذين يُعدان ركيزتين أساسيتين لممارسة المهنة والدفاع عن سيادة القانون.
وشدد مقيم الدعوى على أن استمرار قيد الزيات في النقابة لا يهدد فقط صورة المحاماة، بل يُضفي شرعية على خطاب معادٍ لمبادئ الدولة المدنية، محذرًا من خطورة السماح بمثل هذه الأفكار داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية للحقوق والحريات.
كما لفتت الدعوى إلى واقعة سابقة تم خلالها استبعاد الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين، بسبب مواقفه التي وصفتها اللجنة القضائية آنذاك بأنها "غير منسجمة مع المبادئ الدستورية"، مؤكدة أن هذا السجل من التصريحات والمواقف يبرر شطبه من الجداول حفاظًا على هيبة النقابة ورسالتها القانونية.
واستندت الدعوى كذلك إلى أحكام قضائية راسخة، من بينها حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، والذي أكد أن الانتماء أو التأييد لأي توجهات متطرفة أو جماعات تهدد الأمن والاستقرار، يبرر شطب اسم المحامي من الجداول.
اقرأ أيضاًإنقاذ حياة جميع المصابين بحادث مروري علي طريق محور ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد
وفاة مشجع وإصابة 11 في احتفالات مولودية الجزائر بلقب الدوري
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني