مجلس الأمن الدولي يمدد قرار حظر الأسلحة على دولة جنوب السودان
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
صوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أمس “الخميس”، لصالح تمديد قرار حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام أخر، على الرغم من مناشدات الدولة الحديثة في العالم برفع الحظر.
التغيير ــ وكالات
وحصل القرار الذي تبنته الولايات المتحدة، على 9 أصوات، من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت ست دول عن التصويت وهي “روسيا، والصين، وموزمبيق والجزائر وسيراليون، وغانا”.
ومدد القرار أيضا حظر السفر وتجميد الأصول على جنوب السودان في قائمة العقوبات حتى 31 مايو 2025.
ورحب السفير روبرت وود، ممثل الولايات المتحدة بمجلس الأمن، بتبني قرار حظر الاسلحة على جنوب السودان. قائلا: “إن حظر الأسلحة يظل ضروريا لوقف التدفق غير المقيد للأسلحة إلى منطقة مليئة بالأسلحة”.
من جابنها إتهمت السفيرة آنا إيفستينيفا، ممثل روسيا في الأمم المتحدة، الولايات المتحدة بتجاهل كل الإنجازات الإيجابية في جنوب السودان والتركيز على العقوبات “التي تقدمها كنوع من العلاج الشافي لجميع مشاكل البلاد”.
ووصفت العقوبات بإنها “مرهقة”، وأشارت إلى الدعوات لرفعها عن جنوب السودان. وقالت: “من الواضح أنه في هذه المرحلة، فإن العديد من أنظمة عقوبات المجلس، بما في ذلك جنوب السودان، عفا عليها الزمن وتحتاج إلى المراجعة”.
من جانبه قال الناشط المدني البارز بجنوب السودان، إدموند ياكاني، لـ “راديو تمازج”، رداً على قرار حظر الأسلحة والعقوبات، إن الأمم المتحدة لم تكن مقتنعة بأن جنوب السودان يقترب من الاستقرار السياسي، ومن غير المرجح أن تنتهي ثقافة الحرب في جنوب السودان.
وأضاف: “يستحق المستفيدين من الحرب، أن يتم فرض عقوبات عليهم والسيطرة عليهم من خلال حظر الأسلحة، ولقد رحبنا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة- إنه قرار جيد وتم اتخاذه على الفور”.
و فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظرا على الأسلحة على جنوب السودان لأول مرة في يوليو 2018، في أعقاب تجدد العنف في يوليو 2016، الذي أدى إلى إنهيار اتفاق السلام لعام 2015 الموقع لإنهاء سنوات من الصراع.
الوسومأمريكا الصين دولة جنوب السودان قرار فرض الأسلحة مجلس الأمن الدوليالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أمريكا الصين دولة جنوب السودان مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل الأعراف الدولية
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها كارثية وغير مبررة، مشيرا إلى أن ما يحدث هناك خلال أكثر من 21 شهرًا يمثل "سياسة إبادة جماعية" بحسب تعبيره.
وقال في مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" من سيدني، إن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، وإن المجاعة المستمرة وتدمير البيئة والبنية التحتية كلها جزء من سياسة ممنهجة، مؤكدا أن إسرائيل تمنع دخول الصحفيين المستقلين إلى القطاع، مما يعيق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق.
وأضاف ديفا أن السياسات الإسرائيلية تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وأن ثقافة الإفلات من العقاب تتعزز مع استمرار تجاهل القانون الدولي، كما انتقد العقوبات التي طالت شخصيات حقوقية من قبل بعض الدول لمجرد محاولتها تفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لوجود صحافة حرة ومستقلة توثق الانتهاكات، في وقت تستمر فيه حملات التضليل الإعلامي.
وشدد على أن السلام شرط أساسي للتنمية، وأنه لا يمكن الحديث عن إعادة بناء غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير، واعتبر أن المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن، فشل فشلًا ذريعًا في حماية حقوق المدنيين، مطالبًا بإعادة هيكلة مجلس الأمن وتوسيع عضويته الدائمة ومنع إساءة استخدام “حق النقض”.
وتابع: "نحتاج إلى نظام دولي جديد يحترم القانون، ويعيد توجيه الموارد من اقتصاد الحرب إلى تنمية المجتمعات وإنهاء الفقر والمجاعات التي يعاني منها الملايين في غزة وأماكن أخرى".