صدور مرسوم بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بوزير الداخلية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم 1689 الصادر اليوم الأحد مرسوما بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفيما يلي نص المرسوم:
“مرسوم رقم 77 لسنة 2024
بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو، 2024م،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية، وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها وعلى المرسوم رقم 23 لسنة 2024 بالحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،
وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تلحق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1982 المشار إليه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 20 ذي القعدة 1445 هـ
الموافق 28 مايو 2024م”.
المصدر كونا الوسومالمعلومات المدنية وزير الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المعلومات المدنية وزير الداخلية مجلس الوزراء ووزیر
إقرأ أيضاً:
أرشد على منازل المواطنين فكان الموت جزاءه
متابعات ـ تاق برس- قدمت النيابة العامة قطاع أم درمان شمال المتهم (م.أ.ع) للمحاكمة في الدعوى الجنائية رقم (2397) لسنة 2024م بعد ان وجهت له تهما تحت أحكام المواد (26/ 50/51/أ/186/174/181) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2020 المتعلقة بالتعاون وإثارة الحرب ضد الدولة.
وبعد سماع المحكمة لقضية الاتهام والدفاع أصدرت حكمها في مواجهة المتهم والذى قضى بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا ).
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته النيابة العامة يفيد بتورط المتهم في تقديم الدعم والمساندة لقوات الدعم السريع أثناء هجومها على الدولة وكان أحد أفراد استخباراتها وكان يرشد على منازل المواطنين ويعمل في معتقلاتها التي إقامتها بمنطقة امدرمان (ميدان الربيع) كما تسبب في إعتقال بعض النظاميين من العباسية ام درمان، وبعد اكتمال التحريات أحالت النيابة العامة ملف الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها.
صدر الحكم بحضور محامي الدفاع وتولت النيابة العامة الاتهام ممثلا في وكيل ثالث النيابة عبدالعزيز حمزة الصديق.
إعدام متعاون مع الدعم السريعالدعم السريع
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري