محكمة مصرية تنظر في دعوى لإغلاق مؤسسة تكوين
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
بعد الجدل الواسع الذي تبع إعلان إطلاق مؤسسة "تكوين"، التي تقول إنها تعنى بـ"الإصلاح الفكري والفكر الديني المستنير"، تنظر محكمة القضاء الإداري في مصر، الأحد، أولى جلسات دعوى قضائية ضد مجلس أمناء "تكوين"، حسب وسائل إعلام محلية.
ومنذ الإعلان عن إطلاق "تكوين" في الرابع من مايو الماضي، ارتفعت أصوات في مصر داعية لإغلاقها أو للتصدي لأفكارها، حيث تثير آراء أعضاء مجلس أمناء المؤسسة جدلا واسعا على صفحات مواقع التواصل وردودا عنيفة من جانب المحافظين، ونقدا لاذعا أيضا من شخصيات فكرية إصلاحية، حسب وكالة فرانس برس.
ووفق موقع "القاهرة 24" المحلي، جاء في الدعوى القضائية التي حملت رقم 66155 لسنة 78 قضائية، "طعنًا على قرار إنشاء ما يُدعى مؤسسة تكوين الفكر العربي، الصادر عن الجهة الإدارية التابعة للمعلن إليها الأولى، أو إلزام المعلن إليها الأولى بإغلاق ذلك الكيان في حال قيامه دون ترخيص، مع إلزام المعلن إليهما الثاني والثالث بمنع ظهور أعضاء مجلس أمناء ذلك الكيان.. على أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني بتلك الصفة".
وتقدم الخبير القانوني والمحامي بالنقض، غلاب الحطاب، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد أعضاء مجلس أمناء تكوين، إبراهيم عيسى وإسلام البحيري ويوسف زيدان وفراس السواح وألفة يوسف ونايلة نادر وفاطمة ناعوت، وفق الموقع.
"تكوين" بمواجهة اتهامات "الإلحاد والفوضى" في مصر على مدار الأيام الماضية، انتشرت دعوات واسعة النطاق تطالب بإغلاق مؤسسة أُطلقت حديثا تحمل اسم "تكوين الفكر العربي"، بجانب دعوى قضائية تتهم عددا من أعضاء مجلس الأمناء بالمؤسسة "بنشر الإلحاد وإحداث فتنة وفوضي خلاقة". وهذه القضية واحدة من بين عشرات القضايا التي تواجه المؤسسة وأعضاء مجلس الأمناء، حيث استهدفت الدعاوى كلا من الصحفي البارز عيسى، والروائي زيدان، والباحث البحيري.
ويستنكر القائمون على "تكوين" الانتقادات التي توجه إلى المؤسسة وتتهمها بنشر "الإلحاد" و"إنكار السنة والأحاديث"، إذ قال زيدان، في حديث سابق لموقع "الحرة"، إن الهدف الأساسي من المؤسسة "التثقيف العام، وليس تصحيح الاعتقادات الدينية أو الجدال حولها".
وأضاف: "تلك اتهامات مرسلة، ولم نتعرض لذلك لا من قريب ولا بعيد".
ويقول الموقع الرسمي للمؤسسة إنها تعمل على "تطوير خطاب التسامح، وفتح آفاق الحوار، والتحفيز على المراجعة النقدية، وطرح الأسئلة حول المسلّمات الفكرية، وإعادة النظر في الثغرات التي حالت دون تحقيق المشروع النهضوي الذي انطلق منذ قرنين".
كما تهدف "تكوين" إلى "وضع الثقافة والفكر العربي في أطر جديدة أكثر حيوية وتواصلا وشمولا مع المجتمع العربي"، وتأسيس "جسور من التواصل بين الثقافة والفكر الديني، للوصول إلى صيغة جديدة في النظر والتعامل مع الموروث الديني، باعتبار أن بعض تأويلاته القديمة أدت بالمجتمعات العربية والإسلامية إلى ظهور واحتضان مجتمعاتنا لأفكار متطرفة وتأويلات رجعية، أساءت للدين الإسلامي الحنيف، وسعت لتمزيق مجتمعاتنا على أسس طائفية ومذهبية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أعضاء مجلس مجلس أمناء
إقرأ أيضاً:
مشرّعون أميركيون يطلبون تحقيقا بشأن عمل مؤسسة غزة الإنسانية
طالب 93 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب الأميركي، وزير الخارجية ماركو روبيو بفتح تحقيق عاجل في هيكل وعمل مؤسسة غزة الإنسانية التي تتولى حاليا إدارة مواقع توزيع مساعدات في قطاع غزة.
وأبدى المشرعون في رسالة لروبيو، قلقهم البالغ من أن المؤسسة قد تصبح المزود الوحيد أو الرئيسي للمساعدات في غزة، رغم افتقارها إلى الكفاءة والتجربة اللازمة.
وأكدوا أن تقديم المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال للفلسطينيين ليس فقط التزاما أخلاقيا، بل هو أمر حيوي لأمن إسرائيل وعودة الأسرى.
ونبه النواب إلى أن عمليات المؤسسة خطيرة وغير فعالة، وإلى أن النموذج المعتمد في التوزيع القائم على الأسبقية في الوصول، أدى إلى فوضى وسقوط ضحايا.
كما انتقدوا في رسالتهم ما وصفوه بغياب الشفافية والرقابة، وطالبوا بالكشف عن مصادر تمويل المؤسسة وتفاصيل عقودها مع شركات الأمن ومصدر حزم المساعدات وأسعارها.
والمؤسسة شركة أميركية يقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا، وتأسست في فبراير/شباط 2025، وتزعم أنها تهدف إلى "تخفيف الجوع في قطاع غزة" عبر إيصال المساعدات للغزيين مع "ضمان عدم وقوعها بأيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)"، وبدأت تنشط أواخر مايو/أيار من العام نفسه.
وواجهت المؤسسة "المشبوهة" انتقادات حادة من منظمات الإغاثة الإنسانية، لا سيما تلك التابعة للأمم المتحدة، التي شككت في حيادها بالنظر إلى الدعم الذي تحظى به من واشنطن وتل أبيب.
وطالبت أكثر من 170 منظمة إغاثة دولية، مطلع يوليو/تموز الجاري، بإغلاق "مؤسسة غزة الإنسانية" الممولة أميركيا وإسرائيليا فورا، لأنها تعرّض المدنيين لخطر الموت والإصابة.
ويُعاني سكان قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة في ظل الحصار المستمر والهجمات المتواصلة، حيث يواجه كثيرون منهم نقصا حادا في الغذاء والمياه والرعاية الطبية.
إعلانومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها، مخلفة أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح العشرات.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري