هنغبي: تشكيل لجنة تحقيق بأحداث 7 أكتوبر سينهي حكم اليمين
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، الأحد 2 يونيو 2024 ، إن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يعني القضاء على حكم اليمين في إسرائيل.
بدورها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الأحد، عن هنغبي قوله خلال لقاء عقده قبل أيام مع شخصيات سياسية في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، إن "مهمة لجنة التحقيق الحكومية في أحداث 7 أكتوبر هو القضاء على الحكومة اليمينية، لا تنخدعوا".
بينما قال مسؤول في مكتب نتنياهو، لم تسمه الصحيفة، إن المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية هي سياسية، وستؤدي إلى إسقاط حكومة نتنياهو والليكود.
من جانبه، أضاف مسؤول كبير آخر في المكتب للصحيفة ذاتها إن "نتنياهو نادرا ما يتحدث عن تشكيل لجنة تحقيق حكومية، لكنه يعارض تشكيلها".
وأكد أن "نتنياهو لا يثق بالقضاة، ويخشى أن ينتقموا منه بسبب الإصلاح القانوني، ويشعر بالقلق إزاء الدعوات المتزايدة داخل الليكود، لتشكيل لجنة تحقيق حكومية".
وأشار إلى أن "أعضاء الحزب الذين أعربوا عن تأييدهم لإنشاء لجنة تحقيق حكومية، تلقوا رسائل من مكتب رئيس الوزراء بأن إنشاء هذه اللجنة قد يؤدي إلى إسقاط حكومة الليكود".
وفي 26 أبريل/ نيسان الماضي، قدم الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس اقتراحا إلى الحكومة الإسرائيلية لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر.
ويتعرض نتنياهو لانتقادات حادة في الأوساط الإسرائيلية جراء فشل التنبؤ المسبق بالهجوم على المستوطنات المحاذية للقطاع قبل نحو 8 أشهر، وطريقة تعاطيه مع ملف المحتجزين الإسرائيليين في غزة . المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس الغرفة التجارية الأمريكية: مصر تمتلك بنية تحتية قوية تمكنها من تحقيق قفزات في بيئة الاستثمار
أكد عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة مركز الأعمال المصري الأمريكي والغرفة التجارية الأمريكية بمصر، أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحسين مناخ الاستثمار .
وأوضح "مهنا" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة “TeN”، أنه تم تقليص مدة الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى يومين فقط، وهو ما يعد خطوة إيجابية لتحفيز بيئة الاستثمار.
أشار مهنا إلى أن العبء الضريبي لا يزال مرتفعا، حيث يتراوح من 22% إلى 50%، بالإضافة إلى وجود 4500 رسم إضافي يتم تطبيقها بخلاف الضرائب.
وأكد أن هذه القضايا تقع ضمن أولويات الحكومة المصرية، وعلى رأسها وزيرا الاستثمار والمالية، وبدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء.
وشدد على أهمية تنمية الأراضي الصناعية المرفقة، معتبرًا إياها من المصادر الرئيسية للنهوض بالاقتصاد، داعيا الدولة إلى التركيز عليها كعنصر أساسي في جذب الاستثمارات.
وأشاد بدور وزير الصناعة الفريق كامل الوزير، واصفا ما تحقق في عهده بأنه "طفرة صناعية حقيقية وملموسة"، موضحًا أن مصر تمتلك ميزة إستراتيجية كبرى بفضل ما سماه "عبقرية المكان".
وأكد على أهمية الاستفادة المثلى من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
وتابع قائلا : أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تمكنها من تحقيق قفزات في بيئة الاستثمار، داعيا إلى استغلال هذه البنية بشكل أفضل لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وجاذب للاستثمارات الأجنبية.