استمر الدعم العينى، واستمر أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة يقاوم سلبياته، كما استمر يضرب به المثل بأنه يحصل على الدعم مثل المواطنين المهمشين المستحقين للدعم وهذا ليس ذنبه، ولا هدفه، ولكن هى فلسفة الدعم أو منظومة الدعم الفاشلة التى لم تستطع تحديد المستحقين للدعم، فأصبح رجال الأعمال وأصحاب المناصب العليا يحصلون على الدعم مثلهم مثل الذين يعيشون تحت خط الفقر.
عندما زاد الكيل قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة أحمد عز فتح هذا الملف الخطير، ملف الدعم، وبالمناسبة أو بالصدفة، ويا لها من صدفة أن وزير التموين الحالى الدكتور على مصيلحى الذى يحمل فوق أكتافه حمل قضية الدعم كان فى ذلك الوقت وزير التضامن الاجتماعى فى عهد «مبارك»، وكان الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، والدكتور أحمد نظيف رئيساً للوزراء، وبعد مناقشات حادة أحياناً وناعمة أحياناً أخرى تم الاتفاق على بقاء الحال على ما هو عليه، أو لأن ثورة 25 يناير لم تمهل الجميع للوصول إلى حل، ولكن لم يلح فى الأفق حل مشكلة الدعم أو حتى تحويله من عينى إلى نقدى كما هو التفكير حالياً وما يقوله «مصيلحى» حالياً هو ما قاله عام 2011، أيام حكومة الحزب الوطنى.
انحاز أعضاء لجنة الخطة والموازنة خلال المناقشات لفكرة تحويل الدعم العينى إلى نقدى، وقال «عز» إنه لا يثق فى قدرة الحكومة على تطبيق الدعم أو حصر المستفيدين منه، مؤكداً فى اجتماع اللجنة الذى عقدته قبل أسبوعين من ثورة 25 يناير 2011: «معنديش ثقة فى قدرة حكومة «نظيف» على حصر المستفيدين من الدعم، والوزير يوسف بطرس غالى غير قادر على حصرهم».
خلال الاجتماع الذى كان يناقش أيضاً الحساب الختامى للهيئة العامة للسلع التموينية، لم يستجب الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، لدعوة تحويل الدعم العينى إلى نقدى، وقال: إن الأمر سيكون اختيارياً لكل أسرة، وأن الدعم باقٍ لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو إحدى الآليات الموجودة فى الدولة التى تتبنى السوق الحرة.
وأشار «مصيلحى» إلى أنه سينتهى خلال أسبوعين من وضع هيكل تنظيم الدعم وسيرسله إلى لجان مجلس الشعب، وأيد الدعوة إلى فتح نقاش مجتمعى هادئ حول الدعم، لافتاً إلى أن المشكلة التى تظهر بمجرد الدعوة إلى الحوار هى اتهام الحكومة بأنها تريد رفع الدعم، وقال إن فتح الحوار هدفه رفع كفاءة الدعم دون أضرار، ووضع محددات تعرضها على المواطنين، حتى تجعلهم شركاء.
وقال «مصيلحى»: إن بقاء سعر رغيف العيش مدعماً مع تغير أسعار السلع البديلة أدى إلى استخدامه كعلف للحيوان، مشيراً إلى أن معدل استهلاك المواطن المصرى سنوياً من القمح يبلغ 180 كيلو جراماً، وهو أعلى معدل على مستوى العالم، حيث إن المعدل فى أوروبا يبلغ 80 كيلو جراماً وفى الدول النامية لا يزيد على 120 كيلو جراماً.
ودعا النواب فى تعقيبهم على كلام وزير التضامن إلى ضرورة ترشيد دعم الخبز وتهذيبه وطالبوا بحوار مجتمعى على كل المستويات بشكل عملى حول الدعم، واقترحوا عقد ندوات ليس بشكل إعلامى ولكن بشكل سياسى، تشارك فيها كل الأحزاب والأجهزة للوصول إلى قرار مجتمعى لأنه فى النهاية قرار سياسى بالدرجة الأولى. وأشاد النواب بشجاعة أحمد عز، على طرحه ملف الدعم للمناقشة، وقالوا إن دعم العيش أكذوبة، وكذلك دعم السلع التموينية الأخرى لأنه لا يصل لمستحقيه، وأن أرز التموين لا يصلح كغذاء إنسانى، والسكر تمت سرقته من خلال الشركات عن طريق تخفيض عبوته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن الدعم العيني أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
عمرو طلعت يجتمع بأعضاء لجنة حماية حقوق مستخدمى الاتصالات
اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأعضاء لجنة حماية حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات.
تناول الاجتماع مناقشة أبرز القضايا التى تهم المواطنين فى سوق الاتصالات المصرى، واستعراض الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع استراتيجية "مصر الرقمية".
وفى كلمته خلال الاجتماع، أكد الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية وتحولًا جذريًا، حيث لم يعد مقتصرًا على تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات فحسب، بل أصبح قطاع خدمى إنتاجى من أهم محركات النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، نتيجة الرؤية الاستراتيجية التى وضعتها الوزارة لتحقيق التحول الرقمى الشامل؛ موضحا أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو فى الدولة للعام السابع على التوالى بنسبة تتراوح بين 14% إلى 16%، وبمساهمة بلغت نحو 6% فى الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن جهود التطوير شملت مكاتب البريد المصرى التى تحولت إلى مراكز ذكية تقدم خدمات متنوعة للمواطنين، حيث تم تطوير 4055 مكتب بريد من إجمالى أكثر من 4700 مكتب، إلى جانب إنشاء مكاتب بريد متنقلة، وتركيب 3000 ماكينة صراف آلى، وإطلاق خدمات جديدة مثل "وصلها إكسبريس" و"بريدى".
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن عدد محطات المحمول زاد 5 أضعاف خلال السنوات الماضية ليصل إلى 37 ألف برج عام 2025 مقارنة بـ 7 آلاف برج فى عام 2014، وهو ما ساهم فى تحسين جودة الشبكات والخدمات المقدمة للمستخدمين؛ مؤكدا أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أطلق عددًا من الخدمات الحديثة التى كان لها أثر واضح فى رفع جودة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم، من أبرزها خدمة WiFi Calling التى تحسن جودة المكالمات داخل المبانى، وخدمات الجيل الخامس التى توفر سرعات اتصال أعلى وكفاءة أكبر، وخدمة eSIM التى تمنح المستخدمين مرونة فى إدارة خطوطهم، بالإضافة إلى خدمة إنترنت الأشياء للسيارات (IoT) التى تتيح أنظمة تتبع وملاحة واستغاثة آمنة ومنظمة للسائقين.
كما تناول الدكتور عمرو طلعت جهود الدولة فى توطين صناعة الإلكترونيات، موضحًا أن مصر نجحت فى جذب 14 علامة تجارية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى تصنيع الهواتف المحمولة وذلك بنسبة مكون محلى تجاوزت 40%؛ موضحا انه تم إنتاج أكثر من 3 ملايين جهاز محمول خلال العام الماضى، مع استهداف الوصول إلى 9 ملايين جهاز بنهاية العام الجارى.
وأضاف أن الغرض من تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة هو ضمان حماية المستثمرين والمستخدمين، من خلال توفير أجهزة تضاهى المنتجات العالمية فى الجودة ولكن بأسعار مناسبة للمستهلك المصرى.
وفيما يتعلق بمواجهة ظاهرة المكالمات التسويقية المزعجة، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اتخذا إجراءات حاسمة لتنظيم هذا النشاط بما يحافظ على خصوصية المواطنين، تبدأ بتنبيه المستخدمين عند تلقى مكالمات تسويقية وتنتهى بغلق الخطوط المخالفة نهائيًا سواء كانت تستخدم خطوطًا محمولة أو أرضية.
وفى ختام الاجتماع، أصدرت لجنة حماية حقوق المستخدمين مجموعة من التوصيات الهامة التى تعكس أولويات واحتياجات المواطنين، حيث أكدت على أهمية الإسراع فى حل الشكاوى المتعلقة بمنظومة حوكمة أجهزة التليفون المحمول، وضرورة فرض مزيد من الحوكمة على المكالمات التسويقية التى تسبب إزعاجًا للمواطنين، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بخدمات الاتصالات وحقوق المستخدمين من خلال الحملات الرقمية والميدانية على أن تشمل جميع محافظات مصر.
كما أوصت اللجنة بتسهيل الحصول على خطوط أرضية جديدة خاصة فى السنترالات ذات الكثافة العالية، وإطلاق حملات موسعة لتوعية المواطنين بمخاطر الاحتيال الإلكترونى، بالإضافة إلى توسيع نطاق الاشتراكات المخفضة للمستخدمين من ذوى الهمم بهدف تيسير حصولهم على الخدمات بشكل متكافئ، كذلك تم طرح مقترح عن ترجمة أخبار اللجنة وموقع الجهاز بلغة الاشارة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا