النيابة العامة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أرسطو لتعزيز التدريب الدولي
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة وتعزيز الكفاءة المؤسسية، نظمت النيابة العامة المصرية من خلال إدارة التفتيش القضائي وبالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب، برنامجا تدريبيا موسعا لوفد أكاديمي ومهني من جامعة أرسطو بمدينة سالونيك اليونانية، وذلك خلال الفترة من الحادي عشر حتى السادس عشر من أكتوبر الجاري، تنفيذا لتوجيهات المستشار النائب العام بتفعيل استراتيجية النيابة العامة للتدريب الممتدة حتى عام 2030، وبالأخص المحور السادس منها الذي يركز على تبادل الخبرات والتعاون الدولي في المجالات العلمية والثقافية.
وشارك في البرنامج وفد يوناني مكون من أربعة عشر خبيرا وأستاذا جامعيا يمثلون تخصصات متعددة داخل جامعة أرسطو، وجاءت الزيارة بهدف الاطلاع على التجربة المصرية في مجالات العدالة الجنائية وآليات تطوير الأداء المؤسسي داخل النيابة العامة.
وشهدت الفعاليات توقيع بروتوكول تعاون رسمي بين الجانبين، حيث مثل النيابة العامة المصرية المستشار مدير التفتيش القضائي، فيما وقع عن جامعة أرسطو مدير وحدة الإعلام والصحافة بالجامعة، ليكون هذا الاتفاق نقطة انطلاق لتعاون أكاديمي ومهني شامل يفتح المجال أمام برامج بعثات علمية وتبادل خبرات بين مصر واليونان.
البرنامج الذي استمر ستة أيام جاء حافلا بالأنشطة والمحاضرات العلمية التي تناولت محاور متنوعة تمثل جوهر العمل القضائي الحديث.
فقد ناقش المشاركون طبيعة النظام القانوني المصري وتطوره عبر العقود، مع التركيز على الجهود المستمرة لتطوير التشريعات بما يواكب المعايير الدولية في العدالة الجنائية.
كما تطرقت الجلسات إلى آليات مكافحة الجرائم العابرة للحدود وغسل الأموال، باعتبارها من أخطر القضايا التي تتطلب تعاونا دوليا وتبادلا للمعلومات بين الجهات القضائية حول العالم.
وتضمن البرنامج كذلك عروضا حول دور الدولة المصرية في حماية المرأة والطفل داخل النظام القضائي، واستعراضا للإجراءات التي تتخذها النيابة العامة لضمان إنفاذ القانون بصورة تراعي البعد الإنساني والحقوقي.
كما ناقش المتحدثون جهود الدولة في حماية اللاجئين وتوفير بيئة قانونية تضمن لهم حقوقهم، إلى جانب جلسات متخصصة عن مكافحة الجرائم الإلكترونية التي باتت تمثل تحديا متزايدا في ظل التطور التكنولوجي العالمي.
ولم يقتصر البرنامج على الجانب الأكاديمي فقط، بل شمل أيضا زيارات ميدانية لعدد من المواقع الأثرية والثقافية المصرية، في إطار حرص النيابة العامة على تعريف الوفد اليوناني بالهوية الحضارية المصرية العريقة ونقل صورة متكاملة عن عمق التاريخ المصري وتنوعه الثقافي، وجاءت هذه الجولات كمحطة مهمة لترسيخ التواصل الإنساني والثقافي بين الجانبين وتعزيز الروابط التي تمتد جذورها عبر التاريخ بين مصر واليونان.
وأكد القائمون على البرنامج أن توقيع هذا البروتوكول يشكل خطوة عملية نحو بناء شبكة تعاون مستدامة بين المؤسسات القضائية والأكاديمية في البلدين، بما يسهم في تطوير القدرات المهنية للعاملين في المجال القانوني، ويفتح الباب أمام المزيد من المشروعات البحثية المشتركة والبرامج التدريبية المتبادلة.
كما يعكس الاتفاق إيمان النيابة العامة المصرية بأهمية الانفتاح على التجارب الدولية واستيعاب أحدث النماذج التعليمية والتدريبية في العالم.
وبهذه الخطوة تكون النيابة العامة قد قطعت شوطا جديدا في تنفيذ استراتيجيتها الشاملة للتدريب 2025–2030، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتوسيع مجالات التعاون الدولي في التدريب والتطوير، وتعزيز حضور مصر في المحافل الأكاديمية والقانونية الدولية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو دعم منظومة العدالة وتطوير قدرات مؤسساتها على أسس علمية حديثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة جامعة أرسطو بروتوكول تعاون التبادل الأكاديمي التدريب الدولي النیابة العامة جامعة أرسطو
إقرأ أيضاً:
النيابة توضح ما أُثير على إنستجرام من اتهامات لدكتور جامعة بالتحرش بالطالبات
رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها؛ فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا –وهو أحد خريجي الكلية ومقيم خارج البلاد– بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر؛ لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
هذا، وقد استمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا.
وتؤكد النيابة العامة، أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟