نجم: الإفتاء أولت اهتمامًا بتفعيل حضورها الإعلامي لقطع الطريق أمام غير المؤهلين
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
ألقى الدكتور إبراهيم نجم، المستشار العام لمفتي الجمهورية، والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، محاضرة بعنوان «الفتوى والإعلام: تحديات العلاقة وسبل التعاون»، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية لعدد من علماء دور الإفتاء الماليزية والأكاديميين الجامعيين وممثلي مكتب تطوير الشؤون الإسلامية الماليزية.
وفي مستهل المحاضرة، أوضح الدكتور نجم أن العلاقة بين الفتوى والإعلام قد شهدت تحولات جذرية في العقود الأخيرة، مؤكدًا أن الفتوى لم تعد محلية كما في السابق، بل أصبحت عالمية الانتشار بفعل التطور التقني والإعلامي، ما جعلها تواجه تحديات جديدة تتعلق بالتداول غير المنضبط والتأويلات المغلوطة والتضليل الإعلامي المتعمد أحيانًا.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام، على اختلاف أنواعها، تمتلك اليوم قدرة هائلة على التأثير في تشكيل وعي الناس، ولذلك فإن المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات الدينية والعلماء مضاعفة، إذ يتعين عليهم أن يتفاعلوا بوعي مع الإعلام، وأن يقدموا الخطاب الديني الرشيد بلغة قادرة على الوصول إلى الناس دون تفريط أو تشدد.
وأكد الدكتور نجم أن بعض وسائل الإعلام – بحسن نية أو بسوء نية – قد ساهمت في تشويه صورة الفتوى لدى الرأي العام العالمي، مشيرًا إلى أن مصطلح "Fatwa" بات في أذهان كثيرين في الغرب مقترنًا بالعقوبات أو العنف بسبب التناول الإعلامي الخاطئ. وضرب مثالًا بما نسبته بعض وسائل الإعلام العالمية من فتاوى وهمية مثل “فتوى أكل لحم المرأة في المجاعة”، موضحًا أنها قصة مختلقة لا أصل لها، وأن تداولها أضر بصورة المؤسسات الدينية.
وقال الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم إن: "الفتوى وجدت لتيسير حياة الناس لا لتعقيدها، وهي عمل علمي راسخ له ضوابطه وأهله، وليس مادة للتهكم أو الجدل الإعلامي".
وأضاف أن دار الإفتاء المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتفعيل حضورها الإعلامي، إدراكًا منها لخطورة ترك المجال فارغًا ولقطع الطريق أمام غير المؤهلين، مشيرًا إلى أن الدار أطلقت منظومة متكاملة من الصفحات والمنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدة لغات، إلى جانب إنتاجها مواد مرئية ومسموعة تستهدف مواجهة الفكر المتطرف ونشر الوعي الصحيح.
وأوضح أن الإعلام – التقليدي والرقمي – يمكن أن يكون أداة بناء أو هدم، بحسب كيفية توظيفه، مؤكِّدًا أن التعاون بين العلماء والإعلاميين ضرورة لحماية المجتمع من الفوضى الإفتائية ومن محاولات استغلال الدين لأغراض سياسية أو متطرفة.
كما دعا الدكتور إبراهيم نجم إلى تأهيل المفتين والعلماء على مهارات التواصل والإعلام، معتبرًا أن الإفتاء في العصر الحديث لا ينفصل عن فهم أدوات الاتصال وإدراك طبيعة الجمهور وتنوع منصاته. وقال: "على المفتي المعاصر أن يكون واعيًا بتغير طبيعة الإعلام، وأن يدرك أن الكلمة الواحدة قد تصل إلى ملايين البشر في ثوانٍ، ولذلك يجب أن تبنى على علم راسخ ومسؤولية كاملة".
واختتم الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم محاضرته بالتأكيد على أن الإعلام شريك أساسي في تصحيح المفاهيم الدينية ومواجهة الفتاوى الشاذة، مشددًا على أن غياب العلماء عن المنصات الإعلامية يترك الساحة فارغة أمام المتطرفين، وأضاف: "حين يتحدث العلماء المؤهلون بلغة العصر وبحكمة وصدق، فإنهم يُسهمون في بناء الوعي وحماية العقول من الانحراف، وهذه مسؤولية جماعية علينا جميعًا أن ننهض بها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إبراهيم نجم الدكتور ابراهيم نجم الإفتاء دار الإفتاء نجم دار الإفتاء الإفتاء فی
إقرأ أيضاً:
هل يجوز عمل مساج للسيدات ؟.. الإفتاء تحذر وتكشف الضوابط الشرعية
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، ينص على: "هل يجوز عمل مساج للسيدات؟".
وأجاب الدكتور محمد الأدهم، مدير إدارة فتاوى المحاكم والمؤسسات بدار الإفتاء، خلال البث المباشر اليومي المخصص للرد على استفسارات المتابعين، بأنه لا يجوز إجراء المساج للمرأة إلا على يد سيدة أخرى مثلها.
وأوضح أن لهذا الإجراء شروطًا شرعية يجب التقيد بها، أهمها ألا تظهر المرأة عورتها أمام المرأة التي تقوم بتدليكها.
كما أضاف أن عملية المساج يجب ألا تتم في أماكن العورة من الجسد، وشدد على أن جواز هذا الإجراء مقصور على الحالات التي تكون فيها الحاجة طبية بناء على توصية من الأطباء، ولا يجوز أن يكون من باب الترفيه أو الرفاهية.
واستطرد الأدهم موضحًا أن الأمر يدخل في "باب سد الذرائع" كما يقرر الفقهاء، وأن الأفضل للمرأة هو عدم كشف جسدها خارج بيتها مهما كانت الظروف.
وتلاحظ أن ما يشهده المجتمع الآن من فضائح ومشكلات مرده إلى فساد الذمم، الأمر الذي يحتم على الجميع توخي الحذر الشديد من الدخول في مثل هذه الأماكن والاحتياط بنسبة مائة في المئة لتجنب العواقب غير المحمودة.
و نبه أمين الفتوى إلى ضرورة أن تحتاط المرأة أيضًا من السيدة التي تجري لها المساج، وأن تكون تلك المرأة موثوقًا بها، وأن يكون المكان مؤمنًا تأمينًا كليًا وخاليًا من أي كاميرات.
وحذر من أنه عدا هذه الضوابط المشددة، فلا يجوز إجراء المساج إطلاقًا إلا في حالات الضرورة القصوى التي يقررها الطبيب، مع تفضيل إجرائه في المنزل إن أمكن ذلك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟