نادي الأسير: قضية جثامين الشهداء المحتجزة شاهد على الجرائم التي مارسها الاحتلال بعد حرب الإبادة
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
رام الله - صفا
قال نادي الأسير الفلسطيني، إن الشواهد الأولية التي نقلها الأطباء في قطاع غزة بعد تسليم الاحتلال لـ120 جثماناً تؤكد أن العديد منهم جرى إعدامهم بعد اعتقالهم، وقد يكون بينهم أسرى اعتقلوا داخل معسكرات الاحتلال.
وأشار النادي، في بيان اليوم الخميس، إلى أن العديد من الجثامين ما زالت عليها قيود اليد، كما تظهر على البعض علامات استخدام القماش الذي كان يعصب أعين المعتقلين من قبل جيش الاحتلال، إلى جانب آثار التعذيب، والحرق، والتنكيل، والتعرض للدهس بواسطة مجنزرات الاحتلال.
وتابع "تضيف هذه المعطيات إلى دلائل سرقة أعضاء الشهداء، وهو نهج متكرر للاحتلال، وفق ما أكد الأطباء الذين عاينوا الجثامين بعد استلامها. وتشكل هذه الأدلة جميعها جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف النادي أنه على مدار عامين من حرب الإبادة، تم التأكيد على أن عشرات معتقلي غزة ارتقوا شهداء وما زالوا رهن الإخفاء القسري، ومن بينهم من تم إعدامه ميدانياً بعد اعتقاله وقبل نقله إلى مراكز الاعتقال. وتمتد هذه الجرائم حتى بعد تسليم الجثامين، في ظل التعقيدات الكبيرة للتعرف على هوياتهم، وبعد مرور عامين وشهور على احتجازهم داخل ثلاجات الاحتلال.
ولفت إلى أن احتجاز جثامين الشهداء، بما فيهم الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون، يُعد إحدى أبرز الجرائم المستمرة للاحتلال على مدار عقود، كأداة للهيمنة والسيطرة الاستعمارية على أجساد الفلسطينيين بعد قتلهم.
وأكد النادي أن هذه الممارسات تشكل جزءاً من حرب الإبادة التي تعرض لها شعبنا في غزة وأسرانا في سجون الاحتلال، واستمراراً لسجل تاريخي، حيث تبرز "دولة" الاحتلال كجهة وحيدة تشرع قوانين وتصدر قرارات سياسية لاحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين والتمثيل بهم، رغم الحظر الواضح الذي تفرضه القوانين الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني على هذه الممارسات، مما يعكس إدراك الاحتلال أنه دولة فوق القانون وخارج نطاق المحاسبة والمساءلة.
وجدد نادي الأسير مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية بالضغط الجدي على الاحتلال للإفراج الفوري عن جثامين الشهداء لذويهم، والكشف عن هويات الأسرى الشهداء الذين ما زالوا رهن الإخفاء القسري.
كما طالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه التي تعدت القدرة على توصيفها، مشدداً على أن إعلان وقف الحرب يفتح الباب أمام معالجة أبرز القضايا التي أفرزتها حرب الإبادة، وهي قضية المفقودين، والأسرى والمعتقلين الذين ما زالوا رهن الإخفاء القسري في سجون ومعسكرات الاحتلال، والذين يتعرضون لشكل آخر من أشكال الإبادة.
يذكر أن الاحتلال يحتجز 86 جثماناً لأسرى استشهدوا في السجون، بينهم 75 بعد حرب الإبادة الأخيرة، وفق توثيق مؤسسات الأسرى.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: نادي الاسير جثامين الشهداء حرب ابادة جثامین الشهداء حرب الإبادة
إقرأ أيضاً:
إيرواني: يجب على العالم أن يتحرك بحزم لإنهاء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة
الثورة نت/وكالات شدد ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيراواني، على أن الإبادة الجماعية لا يمكن محوها بالصمت، مؤكدا أن على العالم أن يتحرك بحزم وجماعية وفوراً لإنهاء جريمة الإبادة الجماعية، وخاصة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة. وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات إيرواني، جاءت خلال جلسة الجمعية العامة بمناسبة الذكرى العاشرة لـ”اليوم الدولي لإحياء كرامة ضحايا جريمة الإبادة الجماعية”. وقال إيراواني خلال الجلسة: “لا يمكن محو الإبادة الجماعية بالصمت. صوتنا مؤثر في سبيل العدالة. يجب أن يحوّل ألم ضحايا الإبادة الجماعية حزننا إلى إرادة واحدة حازمة لإنهاء هذه الجريمة نهائياً”. وأضاف: “تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء مسؤولية عالمية لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والامتناع عن تقديم أي مساعدة أو دعم لمرتكبيها. إن حظر الإبادة الجماعية قاعدة آمرة في القانون الدولي، لا يجوز لأي دولة تجاهلها أو إضعافها أو تطبيقها بشكل انتقائي. يجب السعي لتحقيق العدالة بلا هوادة، لأن الإفلات من العقاب لا يؤدي إلا إلى استمرار ارتكاب المزيد من الجرائم”. وتابع: “في هذا الصدد، نشيد بالعمل المهني والمبدئي للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي توصلت إلى استنتاجات مقلقة للغاية بشأن أعمال الكيان الصهيوني في غزة، والتي تم تقييمها على أنها ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية”. وأكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أن الكيان الصهيوني قد تحدى القانون الدولي مراراً وتكراراً وبشكل علني، وانتهك حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية الدولية بطرق موثقة على نطاق واسع من قبل آليات الأمم المتحدة. وأضاف: “أن محكمة العدل الدولية، في فتواها الاستشارية، وصفت ما حدث للشعب الفلسطيني في غزة بالإبادة الجماعية. وقد أدت العمليات العسكرية للكيان الصهيوني إلى عمليات قتل وإلحاق أضرار جسيمة غير مسبوقة، وفرض حصار شامل وتجويع، وتدمير ممنهج للأنظمة الصحية والتعليمية، وارتكاب أعمال عنف جنسي وتعذيب واسعة النطاق، واستهداف النساء والأطفال بشكل مباشر، وشن هجمات واسعة النطاق على المواقع الثقافية والدينية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة”. وأوضح المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة قائلا : “كما ورد في تقرير المقررة الخاصة، السيدة ألبانيزة، فإن العديد من الحكومات الغربية، متسترةً وراء الدبلوماسية، سهّلت وشرّعت، بل وطبعت في نهاية المطاف، هذه الحملة الإبادية، وأعادت إنتاج الروايات الاستعمارية وتشويهات الكيان الصهيوني للقانون الدولي”.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش