«العليا لحماية المستهلك» تبحث تنفيذ مشروع رقمي جديد
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أبوظبي - وام
استعرضت اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أبرز الإنجازات والجهود التي حققتها خلال العام 2023، ودورها في تعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة، وتطوير بنية تحتية تشريعية متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وناقشت اللجنة آخر مستجدات قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة.
وأكد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال: «تؤدى اللجنة دوراً بارزاً في تعزيز جهود الدولة لاستكمال تنفيذ مستهدفات وخطط الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق المستهلكين، حيث تعمل اللجنة بنهج استباقي في تطوير المشاريع والمبادرات التي تساهم في تطبيق أفضل الممارسات التجارية في الأسواق، ووضع الآليات المعنية بضبط أسعار السلع والمنتجات، ورفع نسب الامتثال للتشريعات المعنية بحماية حقوق المستهلك، بما يضمن تقديم تجربة مميزة للمستهلك عند شراء المنتجات والخدمات من الأسواق، وضمان توافر السلع والمنتجات بكميات كافية لتلبية احتياجات المستهلكين».
وتفصيلاً، شهد الاجتماع استعراضاً لأبرز الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال العام 2023، ومن أبرزها دعم بناء منظومة متكاملة لحماية المستهلك في الدولة، من خلال المساهمة في إصدار وتحديث سلسلة من التشريعات والسياسات المعنية ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بتعديل القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023، وسياسة تسعير السلع الأساسية الاستهلاكية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022، كما أصدرت اللجنة 10 توصيات معنية بهذه المنظومة وتم تنفيذها بالكامل وذلك بالتعاون مع السلطات والجهات الحكومية المعنية.
وبحثت اللجنة إمكانية إقامة تنفيذ مشروع رقمي جديد لتحليل بيانات الأسواق بهدف تعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع، من خلال تطوير نظام تحليل السوق الذكي والمراقبة عن بعد للسلع الاستهلاكية، بما يساهم في تدابير مراقبة السوق، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حال اكتشفت أي مخالفات، واستقبال الشكاوى بصورة أكثر مرونة وسهولة، وبما يضمن حماية حقوق المستهلك والارتقاء بمنظومة الرقابة على الأسواق في الدولة اعتماداً على أحدث الحلول التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة.
كما اطلعت اللجنة على جهود وزارة الاقتصاد في تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار خلال العام الماضي، والتي تضمنت تنفيذ فرق الوزارة أكثر من 96200 جولة تفتيشية بالإمارات السبع أسفرت عن 6645 مخالفة، بينما نفذت الوزارة 34067 جولة تفتيشية أسفرت عن 1896 خلال الربع الأول من العام 2024، كما استقبلت الوزارة خلال العام 2023 ما يقرب من 3 آلاف شكوى، وتلقت أكثر من 133 ألف طلب عبر خدمة الاستدعاء التي تتيح متابعة عمليات سحب السلع المعيبة أو الخطيرة عن طريق المزود أو الجهة المعنية أو الجهة ذات العلاقة في الدولة أو في بلد المنشأ أو أي دولة أخرى، والعمل على تنفيذ عمليات الاسترداد داخل الدولة، حماية صحة وسلامة المستهلكين وحقوقهم وضمان حقوق تجار التجزئة والمصنعين، والحفاظ على استقرار السوق في الدولة.
وتطرقت اللجنة إلى مناقشة مجموعة من القرارات والسياسات التي يمكن إصدارها خلال المرحلة المُقبلة ومنها، ضبط وتنظيم مراقبة التزام تجار التجزئة ومزودي السلع ومنافذ البيع بقواعد تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة، وتحديد آليات وضوابط التسعير بالوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، وإصدار مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، والرامية إلى تعزيز العلاقة التعاقدية بين منافذ البيع والمزودين في أسواق الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حماية المستهلك السلع الاستهلاکیة حمایة المستهلک خلال العام فی الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يُكرم اللجنة المعنية بمتابعة توريد محصول القمح
في احتفالية كبرى بالقرية الأولمبية لتكريم اللجنة العليا لتوريد وتداول الأقماح المحلية لموسم ٢٠٢٥، أعلن اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، عن ارتفاع حصيلة توريد محصول القمح المحلي لهذا الموسم ليصل إلى ٤١ ألف و٢٥٠ طن و٤٢٣ كجم بنسبة ١٠٢٪ من المستهدف توريده وذلك خلال الفترة من ١٥ أبريل وحتى ٢٥ مايو الجاري، مقارنة بنسبة ٧٨.١٪ عن العام الماضي، وأن ماتم توريده داخل المحافظة ٣٨ ألف و٧٥٠ طن و٤٢٣ كجم، وما تم توريده خارج المحافظة ٢٥٠٠ طن هذا الموسم.
وقام محافظ الإسماعيلية بتكريم شيماء سيد أحمد عمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، والدكتور محمد خليل محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والمقدم أحمد المغربي رئيس مباحث التموين.
ومن مديرية التموين، تم تكريم محمد السيد ابراهيم سالم وياسر صلاح خليفة عبد الرسول مفتشين إدارة القمح ومحمد السعيد مصطفى العدوى مدير إدارة القمح ابتسام على عبد المنعم مفتش إدارة القمح.
ومن مديرية الزراعة تم تكريم محمد سيد أحمد أحمد علي مدير الإدارة الزراعية بأبوصوير، محمد ابراهيم محمد القدري مدير أقسام الشئون الزراعية رجاء السيد محمد صالح مدير إدارة الإرشاد الزراعي ومحمود حسين موسى هاشم.
ومن مباحث التموين، صابر عبد الرحمن أبو المجد أمين شرطة من قوة مباحث التموين مديرية أمن الإسماعيلية.
وأشار محافظ الإسماعيلية في كلمته إلى أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لمصر، وذلك لارتباطه بالأمن الغذائي والاستقرار السياسي والاجتماعي في أي محافظة بتوافر الخبز بأسعار مناسبة، لذا اتخذت الدولة المصرية والقيادة السياسية خطوات جادة لدعم المزارعين وتوفير التقاوي اللازمة بأسعار مخفضة.
وخلال الاحتفالية، أشاد اللواء أكرم جلال بالدور المؤسسي والتنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية كما ناقش مقترحات مجموعة العمل من أجل إعداد خطة استباقية لزيادة المساحة المنزرعة من القمح وزيادة المستهدف توريده للموسم القادم، وذلك من خلال إيجاد آلية منظمة لنقل الأقماح من المزارعين تحت إشراف اللجنة العليا للأقماح، هذا إلى جانب الإشارة الى المعوقات التي واجهتهم خلال الموسم الحالي وطرق تلافيها العام القادم.
كما أشار محافظ الإسماعيلية إلى ضرورة دراسة استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل "الدرون" تحت إشراف كافة الجهات الأمنية لمراقبة الطرق وعملية توريد الأقماح المحلية داخل وخارج المحافظة وكذلك لمراقبة التعديات على الأراضي الزراعية.
وأوضحت شيماء عمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن ما تم توريده، حتى صباح يوم السبت، ٢٧٥٨ طن و٨٧٥ كجم إلى صوامع القنطرة شرق وأبوصوير وصومعة مطاحن شرق الدلتا (الإسماعيلية) ومركزي تجميع القصاصين وأبوسلطان ومركز تجميع مزرعة اليقين ومورد خارج المحافظة.
وأضاف الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن الكمية المستهدف توريدها هذا العام ٤٠ ألف و٥٩٤ طن و ٨٠٠ كجم من محصول القمح هذا الموسم، حيث أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغ ٣٣ ألف ٨٢٩ فدان.
واستمع محافظ الإسماعيلية إلى بعض المزارعين عن المعوقات التي تواجههم وكما طالبوا بضرورة تكثيف المتابعة الدورية من مرشدين مديرية الزراعة لأراضيهم الزراعية خلال موسم زراعة القمح وتقديم النصائح اللازمة لهم بصفة مستمرة.
وخلال الاحتفالية، أشارت الدكتورة إسراء محمد إبراهيم إلى أضرار استخدام القمح كعلف للأسماك، حيث أن القمح مكون من ٨٢٪ من الكربوهيدرات، ونظرًا لأن الأسماك وحيدة المعدة وتستخدم كمية بسيطة من تلك الكربوهيدرات مما يسبب للأسماك امتلاء المعدة وعدم القدرة على بناء الأنسجة وبالتالي استخدام القمح كأعلاف للأسماك يسبب ضرر للاقتصاد القومي للدولة المصرية كما يسبب ضرر للمزارع السمكية عن طريق عدم التحويل الغذائى للاسماك وزيادة نسبة الأمونيا في المزارع السمكية.
وكان اللواء أكرم جلال قد اتخذ العديد من الإجراءات منها تشكيل لجنة عليا لمتابعة توريد محصول القمح على مستوى المحافظة بقرار رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢٥، برئاسته وعضوية كلًا من المهندس نائب المحافظ، اللواء السكرتير العام، اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، رئيس مباحث التموين، مدير فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء بالإسماعيلية ومدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ممثل بنك التنمية والائتمان الزراعي بالإسماعيلية، مدير عام شركة المطاحن، مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، مندوب الجمعية القبانية والاستعانة بما تراه اللجنة لازمًا لإنجاز أعمالها مع التشديد على ضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، موجهًا بتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد الأقماح.
وكان قد صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٥ الصادر في ١٩ مارس ٢٠٢٥ بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام ٢٠٢٥، وتنظيم تداوله والتعامل عليه، وصدَّق دولة رئيس مجلس الوزراء على حافز إضافي للمزارعين لتوريد أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥، ليصبح سعر توريد الأردب ٢٢٠٠ جنيهًا درجة نظافة أولى ٢٣.٥ قيراط، و٢١٥٠ جنيهًا درجة نظافة ثانية ٢٣ قيراط، و٢١٠٠ جنيهًا درجة نظافة ثالثة ٢٢.٥ قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن ٢٢.٥ قيراط، وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين