صديقي يعترف بفشله: ليس لدينا أية سياسة أو استراتيجية لمعالجة أزمة المياه ودعم الانتاج الفلاحي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
زنقة20ا أنس أكتاو
أقر وزير الفلاحة محمد صديقي بغياب أي سياسة عمومية أو استراتيجية للوزارة، لمواجهة النقص الحاد في الثروة المائية، وتعويض سلاسل الإنتاج الفلاحي في حال استمرت موجات الجفاف التي يعرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وفي جواب على سؤال شفهي ضمن جلسة اليوم الأسبوعية لمجلس المستشارين، وجهه الفريق الحركي باسم المستشار يونس ملال، قال صديقي إن “الإنتاج الفلاحي معادلة.
وأضاف صديقي أن الانتاج الوطني في المغرب يحتاج ” 4 مليارات متر مكعب من المياه”، معتبرا أن الأمر “لا يتعلق بسياسات أو رؤية مستقبلية معينة.. بل يتعلق بالمعادلة المذكورة”.
وأردف صديقي أن “ما من سياسة أو رؤية قد تحل هذه المعضلة”، مستدركا بالقول إن الفلاحين و”الكسابة” تضرروا من هذه المعطيات بشكل كبير خاصة في المناطق البورية، مضيفا أن الاستثمارات التي تمت في المناطق المسقية تعيش إشكالات هي الأخرى.
وتابع صديقي جوابه معتبرا أن “الاستراتيجيات أعطت مفعولها وهي التي حالت دون تأزم الوضع الحالي أكثر مما عليه الحال الآن” مضيفا أن “الأسواق تمول بفضل تلك الاستراتيجيات رغم ارتفاع الأسعار”.
وجاء جواب صديقي على تعقيب المستشار الحركي، الذي انتقد التجاء الحكومة إلى استيراد الأكباش، مؤكدا أن الأمر يثقل كاهل الميزان التجاري ويستنزف العملة الصعبة.
وأبرز ملال أن هذا الاستيراد والذي لجأت إليه الحكومة للمرة الثانية مع اقتراب عيد الأضحى، يضعف سلاسل الإنتاج المحلية متسائلا حول استراتيجيات الحكومة مستقبلا في موضوع الاستيراد من عدمه”.
وطالب المستشار توضيحات من الحكومة حول الأثمنة الحقيقية للحم، في ظل تحول السوق المحلية من سوق حرة إلى سوق مدعومة من الحكومة عبر دعم المستوردين وإعفاءه من ضريبة الاستيراد وكذلك في وقت تشهد الأسعار ارتفاعا بنحو 30٪ مقارنة بالعام الماضي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة: برنامج المساندة الجديد يعزز تنافسية الصادرات ويستند لرؤية استراتيجية متكاملة
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يمثل تحولًا نوعيًا في منهجية دعم الصادرات، حيث تم تصميمه وفق رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد للعام المالي 2025|2026.
وأوضح الوزيران أن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم دعم مالي مباشر، بل يأتي ضمن حزمة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تشمل دعمًا نقديًا مرنًا، وتسهيلات ضريبية، وتطويرًا في منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير حركة التجارة الخارجية.
وأشارا إلى أن الدولة تتبنى سياسات تحفيزية متقدمة تستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتعقيد الاقتصادي العالي، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في هيكل الصادرات المصرية.
وأضاف الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، أن البرنامج يهدف إلى توجيه الموارد نحو المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة الحصة السوقية لمصر في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن المعايير الجديدة للدعم ترتبط بعوامل قياس موضوعية مثل القيمة المضافة والطاقة الإنتاجية وعدد المشتغلين.
وأوضح أن التزام الدولة بسداد مستحقات المصدرين في مدة لا تتجاوز 90 يومًا يعزز الثقة ويمنح الشركات مرونة أكبر في التخطيط والاستثمار.
من جانبه شدد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن البرنامج مصمم ليتسق مع خصوصية كل قطاع تصديري ويأخذ في الاعتبار احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما أنه يوفر بيئة داعمة للنمو الصناعي والتجاري المستدام.
وأكد الوزيران أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة وتقييمًا دوريًا لمؤشرات البرنامج، بما يضمن استمرارية التطوير وتحقيق أفضل مردود اقتصادي على الصادرات المصرية.