بـ"التحول الرقمي".. هيئة الاستعلامات تنجز مشروع إنقاذ الثروة الوطنية من الوثائق والمصادر المصورة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكملت الهيئة العامة للاستعلامات مشروعًا ضخمًا للتحول الرقمي؛ من أجل إنقاذ ثروة وطنية من الوثائق والمصادر المصورة سينمائيًا والمكتوبة، تتضمن سجلًا تاريخيًا لا يقدر بثمن للأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية في مصر منذ عام 1952.
كما يهدف المشروع إلى امتلاك وتطوير أدوات رقمية حديثة لمخاطبة الرأي العام العالمي، وبناء صورة حقيقية إيجابية عن مصر في الإعلام الدولي، وقطع الطريق أمام أي محاولات تشويه سياسات مصر ومواقفها، إضافة إلى توفير مصادر موثوقة للبيانات والمعلومات الحديثة والتاريخية عن مصر، أمام الباحثين والإعلاميين المصريين.
وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة، إن العمل في هذا المشروع استمر لمدة (5) سنوات وشارك فيه العديد من المتخصصين والخبراء من الهيئة وخارجها، إضافة إلى التعاون مع كل من مدينة الإنتاج الإعلامي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا أن هذا المشروع يتكون من ثلاثة عناصر متكاملة هي على النحو التالي:
جريدة مصر السينمائية المصورةالمشروع الأول والأهم هو إنقاذ الرصيد التاريخي من أفلام "جريدة مصر السينمائية المصورة" التي كانت تصدر أسبوعيًا وتذاع بين فقرات العروض في دور السينما المصرية متضمنة توثيقًا للأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية في مصر على مدار الأسبوع، على مدى عشرات السنين، حيث بدأ صدور الجريدة لأول مرة منذ ما يقرب من مائة عام.
والاحتفاظ بهذه الثروة السينمائية على أفلام سينما "نيجاتيف" موزعة لدى العديد من الجهات، حيث تعرض بعضها للتشتت والتلف نتيجة التخزين ومرور السنين إلى أن بدأت "هيئة الاستعلامات" مشروع إنقاذ هذه الثروة الوطنية.
وأشار "رشوان"، إلى أن المهمة الأولى تمثلت في جمع وحصر وتصنيف هذه الأفلام وتقييم حالتها الفنية وما تحتاجه من إجراءات لاستعادة قيمتها وصلاحيتها للاستخدام، لافتًا إلى أن الجهود المكثفة للهيئة أدت إلى حصر(2391 ) فيلمًا على عدة مراحل، اشتملت على الأعداد الاسبوعية لجريدة مصر السينمائية الناطقة (كما كانت تسمى)، إلى جانب عشرات الأفلام التسجيلية النادرة التي أخرجها كبار مخرجي السينما في مصر، منهم: عاطف سالم، وعز الدين ذو الفقار، وصلاح التهامي (أبوالسينما التسجيلية في مصر)، وحسين حلمي المهندس، ويوسف مرزوق، وغيرهم كثيرون.
واشتملت هذه الأفلام على سلسلتين تسجلان بالتفصيل مراحل بناء السد العالي، هما: سلسلة أفلام "مذكرات مهندس"، وسلسلة أفلام تسجيلية بعنوان "باقي من الزمن"، إلى جانب أفلام أخرى عن: إنقاذ معابد فيلة، الأزهر الشريف، أرض الخلود، وعشرات من الموضوعات الأخرى.
و تضمنت أعداد الجريدة السينمائية التي تم العثور عليها وإنقاذها، تسجيلات سينمائية لأحداث تاريخية في مصر.
كما تم توقيع اتفاق بين الهيئة العامة للاستعلامات والشركة المصرية لمدينة الانتاج الإعلامي في شهر ديسمبر 2018، لاستخدام الإمكانات الفنية المتقدمة للمدينة في إنقاذ هذه الثروة الفيلمية وتحويلها إلى وسائط حديثة، وتضمن المشروع فحصًا فنيًا دقيقًا للأفلام وإخضاعها لعمليات غسيل كيميائي ومسح ضوئي ومعالجة للعيوب بواسطة خبراء، وترميم الصورة في كثير من النسخ، وتصحيح الألوان ثم تحويل هذه الأفلام إلى الصيغة الرقمية (4K).
وبهذا تواكب الهيئة العامة للاستعلامات منذ عام 2018، توجه الدولة نحو التحول الرقمي، خاصة أن أدوار ومهام الهيئة في مجال الإعلام الخارجي والداخلي وحفظ وإتاحة المعلومات تتطلب استخدام الوسائل الرقمية الحديثة للارتقاء بمهام العمل.
وقال ضياء رشوان، إنه في هذا الإطار، تم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنجاز مشروع المستودع الرقمي لإعلام مصر الرسمي ليكون بمثابة منصة متطورة لتوثيق وحفظ واتاحة كل ما يصدر عن قطاعات الهيئة العامة للاستعلامات من مواد إعلامية، وكذلك ما يصدر عن المؤسسات والوزارات والمجالس النيابية وجهات الدولة الرسمية من بيانات وإصدارات إعلامية وتدفق إخباري.
وأشار إلى أن مشروع "المستودع الرقمي للإعلام المصري الرسمي" يتضمن العديد من المراحل التالية التي يتواصل العمل فيها، والتي تشمل التوسع في المصادر التي يتم التعامل معها، وكذلك الأعوام التاريخية من الصحف المصرية الصادرة في النصف الأول من القرن العشرين وغير ذلك من المصادر.
أما عن المشروع الثالث من مشروعات التحول الرقمي بالهيئة العامة للاستعلامات، فيقول رشوان إنه يتعلق بتطوير المواقع الإلكترونية للهيئة الموجهة للداخل والخارج، حيث تمت عدة مراحل لتطوير الموقع الرسمي للهيئة الذي يتحدث إلى العالم باسم مصر في كل المجالات ويصدر بخمس لغات هي: العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية، حيث اكتملت أحدث مراحل التطوير من حيث المحتوى والتكنولوجيا المستحدثة ووسائل حفظ واسترجاع المعلومات وسوف يتم إطلاقها قريبًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تم في عام 2019، وبالمواكبة مع رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاتحاد الإفريقي إطلاق موقع "مصر - إفريقيا" الذي يصدر بعدد (9) لغات، هي: العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية والهوسا والسواحيلية والأمهرية والبرتغالية، ويتم تحديثه منذ إصداره على مدار الساعة يوميًا بأكثر من (50) تقريرًا ومادة عن مصر والدول الإفريقية.
واختتم الكاتب الصحفي ضياء رشوان تصريحه، بالتأكيد على أن التطوير التكنولوجي والرقمي في هيئة الاستعلامات متواصل في اتجاهات عديدة للاستفادة من أحداث ما ينتجه العلم في تطوير الرسالة الإعلامية للهيئة في الداخل والخارج وتعزيز دورها وتحقيق الأهداف الوطنية التي تعمل من أجلها.
ونوه بأن الهيئة بصدد التخطيط لإطلاق منصة عالمية بعدد كبير من اللغات الأجنبية وتكنولوجيا حديثة وخدمات تفاعلية لبناء صورة مصر في الخارج وإبراز مواقفها السياسية ومسيرة التنمية بها، والترويج للسياحة والاستثمار والتعاون مع كل الدول والشعوب الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتصالات وتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستعلامات الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان تحول الرقمي تكنولوجيا المعلومات سياسية وزارات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهیئة العامة للاستعلامات مشروع ا إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
هيئة العلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تنفذ مشروع “مؤشر المعرفة والابتكار”
الثورة نت/..
أكد نائب رئيس الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار، الدكتور عبدالعزيز الحوري، حاجة اليمن الماسة إلى إيجاد مؤشر للمعرفة والابتكار الوطني، نظراً لخروج اليمن من أغلب المؤشرات الدولية، أو وضعها ضمن قائمة التصنيفات المتدنية من قِبل الجهات التي تقوم بإصدار تلك المؤشرات، واستخدام هذه الجهات الحسابات السياسية في عملية تصنيف الدول ضمن هذه المؤشرات.
واعتبر الدكتور الحوري، مؤشر المعرفة والابتكار الوطني هدفا إستراتيجيا يُسهم في إنتاج المؤشرات القادرة على رصد وتعزيز وتوجيه القدرات الوطنية في العلوم والبحوث والتكنولوجيا المرتبطة بأولويات التنمية.
وأوضح أن “غياب إطار وطني شامل لقياس المعرفة والابتكار في اليمن إلى جانب التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتطلبه دعم إعادة الإعمار والتنمية وتحفيز وتعزيز التعاون بين المؤسسات العامة والخاصة والقطاعات الأخرى، خصوصا في مجال البحث والتطوير، وتشجيع الاستثمار ومواكبة التطورات العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة، وتسهيل تقييم تأثير السياسات العامة، مثلت في مجملها أهم وأبرز المبررات التي دفعت بالهيئة إلى تبنّي مشروع مؤشر المعرفة والابتكار الوطني”.
وأشار إلى أن “الهيئة تعمل حاليا على قدم وساق مع شركائها، وفي مقدمتهم الجهاز المركزي للإحصاء، على الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لمؤشر المعرفة والابتكار الوطني YKII، الذي من خلاله يمكن رصد واقع المعرفة والابتكار وتحديد الفجوات المعرفية في المجتمع اليمني، ومن ثم توجيه الجهود لسد تلك الفجوات من خلال سياسات وبرامج مدروسة فضلا عن توفير قاعدة بيانات وطنية حول مؤشرات المعرفة والابتكار تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات مبنية على تقييم الواقع الفعلي في اليمن”.
ولفت الدكتور عبدالعزيز الحوري إلى “أن أثر ونتائج هذا المشروع سيلمس الجميع ثماره من خلال تحسين جودة التعليم في مختلف المراحل، وتطوير مخرجاته بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية، وفي زيادة الإنتاج البحثي كماً ونوعاً، وتعزيز ارتباطه بقضايا المجتمع وتحدياته، إضافة إلى تحفيز الابتكار والإبداع، وتعزيز القدرة التنافسية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توظيف المعرفة والابتكار في معالجة التحديات التنموية، فضلا عن تعزيز التنافسية على المستوى المحلي بين مختلف الجهات والمؤسسات التعليمية والبحثية والإنتاجية، وتحفيزها على تطوير قدراتها المعرفية والابتكارية”.
وأفاد بأن “الأهداف المرجوة من بناء المؤشر تتمحور في تقييم الوضع الحالي للمعرفة والابتكار على المستوى الوطني، وقياس وتتبع مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي والابتكاري في اليمن، وتحسين سياسات الابتكار الوطنية والمحلية من خلال تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف، وعن طريق توفير معلومات موثوقة لصانعي السياسات والباحثين والمستثمرين والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إعادة ترتيب الأولويات نحو تشجيع الإبداع والابتكار، وتعزيز البحث العلمي، واستثمار طاقات الشباب”.
وكشف الدكتور الحوري أن “الخطوات، التي تم تنفيذها في سبيل بناء ‘مؤشر المعرفة والابتكار’، انحصرت في دراسة ادلّة بناء المؤشرات المركّبة ودراسة المؤشرات العالمية والإقليمية، والتقارير المحلية ذات العلاقة بالمعرفة والابتكار، ووضع منهجية بناء ‘مؤشر المعرفة والابتكار الوطني’ وإعداد المسودة الأولية لدليل ‘مؤشر المعرفة والابتكار الوطني’، إضافة إلى عقد ورش عمل لمناقشة وإثراء المسودة الأولية للمؤشر”.
أما عن الخطوات الحالية واللاحقة، فقال: “يجري حالياً إعداد المسودة النهائية لمؤشر المعرفة والابتكار الوطني، وسيتبع هذه الخطوة القيام بتجريب واختبار ‘مؤشر المعرفة والابتكار الوطني’، يعقب ذلك اعتماد وإقرار ‘مؤشر المعرفة والابتكار الوطني’، وأخيرا تدشين مؤشر المعرفة والابتكار الوطني 2025”.
وفيما يتعلق بالإطار العام لمؤشر المعرفة والابتكار الوطني، أوضح نائب رئيس الهيئة أن “الإطار العام لمؤشر المعرفة والابتكار الوطني يتضمن جانبين؛ الأول مدخلات الابتكار، وهي ستة محاور، ويندرج تحتها 42 مؤشرا، تتمثل في التعليم بعدد 14 مؤشرا، والبحث والتطوير 6 مؤشرات، والاستثمار 7 مؤشرات، والقوى العاملة في مجال المعرفة 5 مؤشرات، والاتصالات وتقنية المعلومات 5 مؤشرات، والمؤسسات 5 مؤشرات”.
أما الجانب الثاني فهو “مخرجات الابتكار، وهي ثلاثة محاور، يندرج تحتها 20 مؤشرا، تتمثل في الابتكار بعدد 9 مؤشرات، والإبداع 5 مؤشرات، والمعرفة 6 مؤشرات”.
ودعا الدكتور الحوري، كل مؤسسات وأجهزة الدولة إلى تعزيز تعاونها مع الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار؛ لما لذلك من أثر في الارتقاء بكافة مستويات العمل، والارتقاء بمستويات الابتكار والإبداع في مختلف الجوانب على النحو المأمول الذي يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس