قطر للطاقة تختار سي بي سي شريكا بحقل الشمال الشرقي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
وقّعت قطر للطاقة اتفاقيتين مع مؤسسة "سي بي سي تايوان" (CPC Corporation, Taiwan) واحدة تتعلق بتوريد الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل إلى "سي بي سي"، والثانية تخص الشراكة في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.
وبحسب بيان لقطر للطاقة وقّع الجانبان اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال يتم بموجبها تسليم 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي إلى "سي بي سي" على مدى 27 عاما.كما وقع الجانبان اتفاقية بيع وشراء حصص تحول بموجبها قطر للطاقة حصة تبلغ 5% مما يعادل خط إنتاج مكافئا واحدا من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي بسعة 8 ملايين طن سنويا إلى "سي بي سي". وسيجعل هذا من "سي بي سي" شريكا جديدا في المشروع دون أن يؤثر ذلك على حصص الشركاء الآخرين فيه.
وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة "نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع سي بي سي، التي تمتد لأكثر من 3 عقود، وكذلك إلى تجسيد التزامنا الثابت تجاه عملائنا وشركائنا حول العالم".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مصر تزيد فترة انقطاع الكهرباء اليوم ساعة إضافيةمصر تزيد فترة انقطاع الكهرباء اليوم ساعة ...list 2 of 2مسؤول: المغرب يطرح مناقصة لبناء محطة عائمة للغاز المسالمسؤول: المغرب يطرح مناقصة لبناء محطة ...end of listقطر للطاقة تختار سي بي سي شريكاً في حقل الشمال الشرقي وتوقع معها اتفاقية لتوريد أربعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 27 عاماً#قطر_للطاقة #قطر pic.twitter.com/DlWCDeA5Ei
— QatarEnergy (@qatarenergy) June 5, 2024
من جهته، قال شون-تشين لي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سي بي سي تايوان "لعبت قطر للطاقة، الشركة الرائدة عالميا في مجال الغاز الطبيعي المسال، دورا مهما في تلبية احتياجات سوق الغاز المحلي في تايوان على مدى العقود الماضية".
وأضاف "لا شك أن الحصة التي حصلت عليها شركة سي بي سي بمشروع تطوير حقل الشمال الشرقي واتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال الجديدة ستعزز العلاقة التعاونية بين شركتينا".
يذكر أن مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي جزء من الخطة الشاملة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال التي تشمل أيضا مشروعي حقل الشمال الجنوبي والغربي، والتي سترفع الطاقة الإنتاجية لقطر من الغاز المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا في عام 2030.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات طاقة الغاز الطبیعی المسال قطر للطاقة سی بی سی
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 40 مليون دولار بورنا الكندية تخطط لإنشاء مصنع لتقنيات ومنتجات فصل الغاز الطبيعي والتقاط الكربون
التقى السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة بورنا الكندية الرائدة في ابتكار وإنتاج حلول فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون.
وبحث الجانبان سُبل توطين تكنولوجيا الشركة في مصر في إطار خطة الحكومة المصرية لمواكبة التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تمتلك الشركة خبرات متعددة في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، واستخلاص البروبان والبيوتان والميثان من عمليات حرق الغازات المصاحبة لعمليات استخراج النفط، وإعادة ضخها في السوق المصري.
وقال السيد/ سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، إن الشركة تخطط لضخ 40 مليون دولار لإنشاء مصنع لها لإنتاج أنظمة استعادة غاز الشعلة المصاحب لعمليات الاستخراج والتنقيب، وفصل الكربون، وإعادة ضخ الغازات الناتجة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية، مشيرًا إلى أن الكربون الملتقط والمخزن سيسمح للشركات المتعاقد معها في مصر بالاستفادة من تداول سندات الكربون في سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته الحكومة المصرية العام الماضي، هذا بالإضافة إلى المكاسب الضخمة للسوق المصري ككل، من تخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل واردات مصر من الطاقة وتوفير فرص العمل.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة بورنا أن الحكومة وجهات التمويل الكندية تدعم الشركات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، باعتبارها من الأسواق التي تمتلك فرص ضخمة للنمو.
من جانبه استعرض السيد/ حسام هيبة الحوافز المُقدمة للأنشطة الاستثمارية في مصر، وأوضح أن منظومة المناطق الحرة الخاصة تستوعب كافة احتياجات شركة بورنا، من إعفاءات جمركية وضريبية، وسهولة إجراءات التأسيس وإتاحة الأراضي، ومحدودية الرسوم المرتبطة بالعمليات الإنتاجية، والأهم سهولة تأسيسها بالقرب من مناطق التنقيب والاستخراج دون الالتزام بأماكن المناطق الحرة والاستثمارية العامة.
وأشار السيد/ حسام هيبة إلى أن ناتج مصنع شركة بورنا، من التقنيات والآلات الصديقة للبيئة، سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي دعم جهود المُصدرين المصريين للالتزام بآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي وألزم بها المُصدرين إلى دول الاتحاد، والتي تنص على الإعلان عن الانبعاثات الكربونية المُضمنة في أي سلعة تدخل الكتلة الأوروبية، وبالتالي منحها ميزة سعرية تنافسية إذا كانت منخفضة البصمة الكربونية.