اتفاق بين قطر للطاقة و"CPC" التايوانية لتوريد الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أعلنت شركة قطر للطاقة الأربعاء، توقيع اتفاقيتين مع مؤسسة "سي بي سي" التايوانية لتوريد الغاز الطبيعي المسال على مدى 27 عاماً.
وقالت الشركة في بيان إنها وقعت اتفاقية شراكة مع "سي بي سي" لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال يتم بموجبها "تسليم أربعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي إلى سي بي سي على مدى 27 عاماً".
كما وقع الطرفان اتفاقية بيع وشراء حصص تحول بموجبها قطر للطاقة حصة تبلغ 5 في المئة من ما يعادل خط إنتاج مكافئ واحد من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي بسعة ثمانية ملايين طن سنوياً إلى "سي بي سي".
وقطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا.
وتعد الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين واليابان وكوريا الجنوبية، السوق الرئيسية للغاز القطري، غير أنه يلقى طلباً متزايداً من الدول الأوروبية الساعية للحد من اعتمادها على موسكو في هذا المجال منذ الحرب الروسية الأوكرانية.
ووقع الاتفاقيتين كل من وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "سي بي سي تايوان" شون-تشين لي في العاصمة الدوحة.
وقال الكعبي "نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع سي بي سي، والتي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وكذلك إلى تجسيد التزامنا الثابت تجاه عملائنا وشركائنا حول العالم".
من جهته، قال شون-تشين "لعبت قطر للطاقة، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الغاز الطبيعي المسال، دوراً مهماً في تلبية احتياجات سوق الغاز المحلي في تايوان على مدى العقود الماضية".
وأضاف أن الحصة التي حصلت عليها شركة "سي بي سي" في مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي واتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال الجديدة "ستعزز العلاقة التعاونية بين شركتينا".
ويذكر أن مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي جزء من الخطة الشاملة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال التي تشمل أيضاً مشروعي حقل الشمال الجنوبي والغربي، والتي سترفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال، بحسب المعنيين، من 77 مليون طن سنوياً حالياً، إلى 142 مليون طن سنوياً في العام 2030.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سي بي سي الغاز الطبيعي المسال روسيا الحرب الروسية الأوكرانية قطر الغاز الطبيعي سي بي سي الغاز الطبيعي المسال روسيا الحرب الروسية الأوكرانية طاقة الغاز الطبیعی المسال قطر للطاقة سی بی سی
إقرأ أيضاً:
السلاب: إلزام شركة ستنامين للتعدين بإيجار 25 ألف جنيه سنويا عن كل كيلومتر مربع
عرض النائب محمد مصطفى السلاب ، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية و شركة "ستنامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا.
وأوضح السلاب، أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية ، ويأتي في إطار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات التعدينية.
وأشار إلى أنه بموجب الإتفاق فإن يرخص لشركة "ستنامين" وهي شركة مرخصة ومؤسسة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية لاستغلال من أجل مباشرة الأنشطة التعدينية داخل منطقة البحث ، علي أن تتحمل بالكامل تمويل جميع الأنشطة التعدينية الخاصة بالمشروع، دون أي التزام على الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية بتقديم ضمانات أو تمويل، كما تلتزم الشركة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ العمليات التعدينية، بما في ذلك البنية التحتية والتكاليف التشغيلية..
وأشار النائب محمد السلاب، إلى إلزام الشركة بسداد إيجارًا سنويًا قدره 25 ألف جنيه مصري عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال ، علي أن يتم سداده مقدما و تستحق الدفعة الأولي منه خلال 15 يوما من تاريخ سريات الترخيص بالاستغلال.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاتفاق ينص على التزام الشركة بدفع إتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب، مع إعفاء هذه الإتاوة من الضرائب، إلي جانب دفع 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة ، مع خضوع الشركة للقوانين الضريبية المصرية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجمارك، مع التزامها بسداد جميع المستحقات في مواعيدها.
وأوضح أنه الاتفاق يتضمن كذلك سداد أي مدفوعات من قبل أي طرف إلي الآخر بالدولار أو تحويل الأموال إلكترونيا إلي الحساب المصرفي المعين للطرف المعني ، وأي مدفوعات لم تسدد في تاريخ استحقاقها مستحق عليها فائدة سنوية بمعدل 5%.
وقال: ونص الاتفاق على منح الشركة الأولوية للسلع والخدمات المحلية عند الشراء، شرط أن تكون متساوية في الجودة والسعر مع المنتجات المستوردة.
ولفت إلى أنه يلزم الاتفاق الشركة بإجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والمجتمعي للمشروع، مع مراعاة جميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة .
وقال: نص الاتفاق هلى حصول الشركة على ملكية الذهب والمعادن المصاحبة فور استخراجها، مع تعهد الدولة بعدم تأميم أو نزع ملكية أصول الشركة إلا وفقًا للقانون المحلي.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه يحقق عدة أهداف هامة ومنها جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العوائد المالية للخزانة العامة، ونقل الخبرات التعدينية إلى الكوادر المصرية، مشددا على أهمية الالتزام بالتشريعات البيئية والمجتمعية لضمان استدامة المشروع.
وأشار إلى أن هذا المشروع يسهم في زيادة احتياطي مصر من العملة الأجنبية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني في ظل الرؤية الاستراتيجية للدولة لتنمية قطاع التعدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرير اللجنة المشتركة المكونة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات