المملكة تدشّن السنة الدولية للإبليات 2024م
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت المملكة العربية السعودية عن إقامة أكثر من (50) فعالية حول العالم ضمن الاحتفال بالسنة الدولية للإبليات 2024، التي تأتي تعزيزًا لمكانة الإبل كموروث ثقافي واجتماعي واقتصادي مهم، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بأهمية الإبليات ودورها في الحفاظ على التوازن البيئي.
جاء ذلك خلال تدشين معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي بمقر الوزارة اليوم؛ فعاليات السنة الدولية للإبليات، بحضور عدد من الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الفعالية، بالإضافة إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علي الشيخي، أن المملكة تقود ملف السنة الدولية للإبليات 2024؛ امتدادًا لمبادراتها في المحافظة على الإبل وسلالاتها؛ والتي من أبرزها مبادرة تصميم الشفرة الوراثية للإبل، ومبادرة ترقيم الإبل وتحديد نسبها، بالإضافة إلى تبني العديد من الإستراتيجيات والخطط لزيادة إنتاجها.
وأشار الدكتور الشيخي إلى مشاركة عدد من الشركات السعودية المتخصصة، في الفعاليات المقبلة للسنة الدولية للإبليات، حيث تقام الأسبوع المقبل فعالية في منظمة الفاو، ثم تُقام فعالية أخرى في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف بعد أسبوعين؛ لاستعراض منتجات الإبل الغذائية والطبية والتجميلية لتلك الشركات، وذلك تحفيزاً ودعماً للقطاع الخاص في المملكة.
وبيّنت الوزارة أن فعاليات السنة الدولية للإبليات تأتي انطلاقًا من أهمية قطاع الإبليات في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، وتوعية المجتمع بدورها في توفير الغذاء والمعيشة لأصحابها ومربيها، إلى جانب التأكيد على أن الإبليات وأنشطتها هي أداة للتفاهم المتبادل والصداقة والإسهام في بناء المجتمعات ورعاية أفرادها.
وأضافت أن الفعاليات ستتضمن العديد من الأنشطة التوعوية والمحاضرات وورش العمل على مستوى المملكة؛ بهدف زيادة الوعي العام بأهمية الإبليات ودورها في الحفاظ على التوازن البيئي، موضحة أن الفعاليات تستهدف أيضًا تعزيز وتطوير الجوانب المعنوية والمعرفية والفنية والمهارات الأساسية للإبل وأنشطتها، بالإضافة إلى العمل على محاربة الأمراض والأوبئة التي تفتك بالإبليات وتحصينها دوريًا، بالإضافة إلى تحسين تسويق منتجات الإبليات لرفع مدخولات المربين وبالتالي تعظيم ورفع مستويات معيشتهم.
وفي ختام حفل تدشين السنة الدولية للإبليات 2024، قام معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بتكريم الجهات المشاركة في لجنة ملف السنة الدولية، والتي تضم (13) جهة حكومية، بالإضافة إلى قيامه بتسليم الأمم المتحدة هدية تذكارية بهذه المناسبة، لتكون مشاركة المملكة مستدامة، كما قام معاليه بجولة على المعرض المصاحب للاحتفالية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السنة الدولية للإبليات 2024م السنة الدولیة للإبلیات بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: 63% من غذائنا من الإنتاج المحلي والزراعة ركيزة الأمن الغذائي
صراحة نيوز– أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أهمية تنوع الاقتصاد الأردني، مشددًا على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في دعم الأمن الغذائي الوطني، رغم التحديات التي تفرضها الظروف المناخية وشح الموارد المائية والأوضاع الإقليمية.
وقال الحنيفات إن نحو 63% من الغذاء المستهلك في السوق المحلي مصدره الإنتاج الزراعي الأردني، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا يعكس تطور القطاع وقدرته على التكيف مع محدودية الموارد، بفضل توظيف التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وأساليب التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز تسويق المنتجات محليًا وخارجيًا.
وأضاف الوزير أن منظومة الأمن الغذائي تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية: المواطن، وقطاع الزراعة، والمستثمرون، مشيرًا إلى أن الأردن ينتج سنويًا نحو 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية، ويتم تصديرها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.
تحديات وصمود
وتطرق الحنيفات إلى أبرز التحديات التي واجهت القطاع، مشيرًا إلى أن إغلاق نحو 75% من الحدود البرية بسبب الأزمات الإقليمية أثر على حركة التصدير، إلا أن القطاع واصل النمو والتطور، مؤكدًا أن الزراعة أثبتت أنها قطاع مرن وقادر على الصمود.
وفيما يخص الشركة الأردنية الفلسطينية، أوضح الوزير أنها جاءت دعمًا لصمود المزارع الفلسطيني، وتُعد خطوة استراتيجية للحد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية الزراعية بين الجانبين.
القمح والتحديات المائية
ورفض الحنيفات ما يُتداول حول “منع زراعة القمح في الأردن”، واصفًا إياها بـ”الخزعبلات”، مؤكدًا أن الأردن يستورد أكثر من مليون طن من القمح سنويًا، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول يتطلب ما لا يقل عن مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم غير متاح في ظل الظروف المائية الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة حفرت سبع آبار مياه بين جنوب مطار الملكة علياء ومنطقة القطرانة، بكلفة بلغت نحو مليوني دينار لكل بئر، لكنها لم تثبت جدواها الاقتصادية بسبب ارتفاع كُلف استخراج المياه، موضحًا أن هذه التحديات نفسها تواجه زراعة محاصيل مثل الأرز والشعير، ما يجعل التركيز منصبًا على محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر جدوى اقتصادية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية