بلومبيرغ: حرب اقتصادية جديدة تستهدف الحوثيين من قبل أمريكا والسعودية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
الجديد برس:
كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية عن دور أمريكي مباشر في قرار نقل البنوك التجارية الرئيسية من صنعاء إلى عدن، كجزء من حرب اقتصادية تهدف للضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على الملاحة الإسرائيلية. ويُهدد هذا التصعيد بانهيار اتفاق السلام الهش في اليمن وإعادة إشعال الصراع.
وقالت الوكالة الأمريكية، في تقرير حديث لها، إن الحرب الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة وحلفاؤها السعودية والحكومة التابعة لها في اليمن ضد الحوثيين عبر استهداف القطاع المصرفي في مناطقهم شمال البلاد، تهدف للضغط عليهم لإيقاف هجماتها على الملاحة الإسرائيلية.
وأكدت “بلومبيرغ” أن قرار نقل البنوك التجارية من صنعاء جاء بتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف الضغط على الحوثيين عبر استهداف القطاع المصرفي في مناطقهم.
وأشارت الوكالة إلى أن واشنطن أبلغت جميع الأطراف بما في ذلك السعودية أن خطة السلام الأممية مرهونة بوقف الحوثيين لهجماتهم البحرية العدائية على السفن الإسرائيلية.
وحذّر تقرير الوكالة من تعليق اتفاق السلام وإعادة الصراع في اليمن، مع احتمال انخراط السعودية والإمارات في حرب جديدة.
ووفقاً للوكالة، فإن القرار الأمريكي بشأن خطة السلام الأممية تزامن مع إجراءات من قبل البنك المركزي اليمني في عدن المدعوم من السعودية ضد البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأكد مسؤولون أمريكيون لـ”بلومبيرغ” أن خطوة البنك المركزي في عدن تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، مشيرين إلى موافقة ضمنية من السعودية، التي تمول حكومة عدن والبنك المركزي هناك.
ونقلت “بلومبيرغ”، عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، أن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم السلام في اليمن. ولكنة شدد على أن الاتفاقيات المرتبطة بما يسمى بخارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجمات البحر الأحمر، التي بدأت في نوفمبر ظاهرياً للضغط على “إسرائيل” لإنهاء حربها في غزة.
وتكشف هذه المعلومات عن دور أمريكي مباشر في استخدام الحرب الاقتصادية كأداة ضغط على الحوثيين، حيث تهدف واشنطن إلى وقف الهجمات على الملاحة الإسرائيلية، حتى لو أدى ذلك إلى تقويض اتفاق السلام في اليمن.
ويثير هذا التصعيد قلق المجتمع الدولي من احتمال عودة الصراع بشكل واسع في اليمن، في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة ضغوطاً اقتصادية هائلة على الحوثيين، مستخدمةً نقل البنوك من صنعاء كأداة رئيسية. ويهدد هذا التصعيد بانهيار اتفاق السلام وإعادة إشعال الصراع في اليمن، مع تداعيات إقليمية خطيرة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة على الحوثیین اتفاق السلام فی الیمن
إقرأ أيضاً:
عمرو موسى يحذر من محاولات الفتنة بين مصر والسعودية
حذّر الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، من محاولات لإثارة الفتنة بين الدول العربية، ولا سيما بين مصر والسعودية، في ظل ظروف إقليمية معقدة تمر بها المنطقة.
ودعا في منشور على منصة "إكس"، إلى تجنب الانجرار وراء التعليقات العنيفة والمضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعتمد على معلومات مشوشة أو مضللة تستهدف ضرب العلاقات.
العلاقة المتينة بين المملكة العربية السعودية ومصر عمود رئيسي للعالم العربي يراد كسره حاليا . علينا جميعا ان نرعي هذه العلاقة وندعم مسيرتها .لا تعرًضوها لعلماء التشكيك والوقيعة ولا يجب ان نقع في شباكهم ولنجعل السوشيال ميديا منطلقا ايجابياً لخدمة المستقبل العربي وليس العكس — Amre Moussa (@amremoussa) May 19, 2025
وأكد موسى أن العلاقة بين مصر والسعودية تمثل ركيزة أساسية في العالم العربي.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب جدل واسع على مواقع التواصل، وتبادل اتهامات بين بعض المصريين والسعوديين بخصوص الاحتلال والعلاقات مع "إسرائيل" والقضية الفلسطينية.
وفي وقت سابق، كشف موقع "مدى مصر" أن السعودية عرضت السماح للولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية على جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة، الأمر الذي أثار حفيظة مصر.
وأدى العرض السعودي إلى انقسام داخل دوائر صنع القرار في القاهرة، بحسب الموقع، إذ عبّر بعض المسؤولين الذين تحدثوا إلى عن رفضهم التام، في حين أشار آخرون إلى أن مصر ليست في موقع يمكّنها من رفض الطلب السعودي بشكل قاطع، وأنها قد تضطر في نهاية المطاف إلى البحث عن سبل تضمن تحقيق بعض التنازلات لصالحها.
ونقل الموقع عن مسؤولين أوروبيين ومصريين وإقليميين قولهم إن ما تريده الولايات المتحدة وتناقشه مع حلفائها الإقليميين هو تغيير جذري في منظومة الأمن بالبحر الأحمر، بما يضعها في طليعة القوى المراقبة لهذا الممر البحري. إلا أن مصر، بحسب المصادر، ما زالت تقاوم الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين للاستجابة لمطالب قد تتسبب في المزيد من التهميش لمكانتها بالمنطقة.