هل ينسحب غانتس من حكومة الطوارئ الإسرائيلية؟.. السيناريوهات والبدائل
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
القدس المحتلة- بدت الأجواء في الساحة السياسية بإسرائيل ضبابية، وذلك عشية انتهاء المهلة التي حددها رئيس "المعسكر الوطني" بيني غانتس، الذي هدد بالانسحاب من حكومة الطوارئ ومجلس الحرب إذا لم يوافق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على التوصل إلى صفقة تبادل وإعادة المحتجزين.
وتتجه الأنظار إلى مساء السبت الثامن من يونيو/حزيران الجاري؛ الموعد النهائي لانسحاب غانتس الذي منح -خلال مؤتمر صحفي يوم 18 مايو/أيار الماضي- نتنياهو مهلة 3 أسابيع لتقديم سلسلة من الخطط بخصوص مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وعودة المحتجزين، و"اليوم التالي للحرب"، والوضع على الجبهة الشمالية.
وتعيش الخارطة السياسية بإسرائيل حالة تأهب إلى حين خروج عطلة السبت، حيث تُجمع التقديرات في "المعسكر الوطني" أن غانتس سيقدم استقالته ما لم تحدث مفاجآت بقبول نتنياهو الصفقة مما يعني تراجع غانتس عن انسحابه.
سيناريو واقعييأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه تهديدات رئيس حزب "عظمة يهودية"، إيتمار بن غفير، ورئيس "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، بتفكيك حكومة اليمين المتطرف التي تعتمد على 64 من أعضاء الكنيست، والتوجه إلى انتخابات مبكرة، إذا وافق نتنياهو على أي صفقة تفضي إلى وقف الحرب.
وترجح قراءات محللين سياسيين انسحاب "المعسكر الوطني" من حكومة الطوارئ، فيما يبدو أنه السيناريو الواقعي الذي سيُنفَّذ، لكن مع وجود اعتبارات داخلية وخارجية كثيرة بالنسبة لغانتس قد تدفعه إلى التراجع عن تهديده وإنذاره.
وأجمعت هذه التقديرات على أن غانتس، الذي قيّد نفسه بالموعد الذي حدده، وربط ذلك بقانون تجنيد الحريديم، كما حدد 6 شروط للبقاء في حكومة الطوارئ، سيكون رهينًا للتطورات الميدانية والتصعيد على الجبهة الشمالية مع لبنان، ورهينًا لاستمرار مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة التبادل، وسط تعزيز الآراء بأنه لا ينبغي أن يترك إدارة الحرب بأيدي سموتريتش وبن غفير.
ويعتقد المحلل السياسي لموقع "زمان يسرائيل" الإلكتروني، شالوم يروشالمي، أن غانتس مقتنع بأن وقته في هذه الحكومة قد انتهى. وقال إن حجة غانتس الرئيسية وغادي آيزنكوت الوزير بمجلس الحرب، هي أنهما فقدا نفوذهما، وأن نتنياهو بات رهينًا في قبضة اليمين المتطرف التي يشددها عليه سموتريتش وبن غفير.
لكن برأي المحلل، فإن هيمنة هذين الوزيرين وسطوتهما على المشهد السياسي بظل الحرب، قد تكون سببا ممتازا بالنسبة لغانتس للبقاء في حكومة الطوارئ ومجلس الحرب، وتحرير نتنياهو قدر الإمكان من قبضة الشركاء "المتطرفين"، وعدم ترك النفوذ الكامل في أيديهم لإدارة الحرب ومستقبل إسرائيل.
بدائلورجّح يروشالمي أن غانتس سيأخذ بعين الاعتبار -قبل حسم قراره بالانسحاب- أن إسرائيل في خضم حرب صعبة على جبهتين، ومفاوضات بشأن صفقة المحتجزين، وأن هذه أيام حاسمة سيتقرر فيها ما إذا كانت تل أبيب ستخوض أيضا حربا شاملة في لبنان.
وأوضح أن غانتس وآيزنكوت يعلمان أن سموتريتش وبن غفير ينتميان إلى مجموعة "مسيحانية ليس لها بالضرورة اعتبار عقلاني". وباعتقاده، فإن الحرب في لبنان يمكن أن تستمر عدة أشهر وتتحول إلى حملة إقليمية شاملة؛ فهذا ليس الوقت المناسب لبدء حرب في الشمال ما داموا في غزة، ولا أحد يعرف كيف ومتى ستنتهي، وما هو الثمن التي ستدفعه إسرائيل.
وتحت عنوان "بعد إهانتهم وحتى التحريض ضدهم، نتنياهو يفتقد غانتس وآيزنكوت"، كتب محلل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس"، يوسي فيرتر، مقالا استعرض فيه السيناريوهات التي ستشهدها الساحة السياسية والحزبية في إسرائيل مع انتهاء المهلة التي حددها غانتس.
وبتقدير فيرتر، فإن انسحاب "المعسكر الوطني" من حكومة الطوارئ ومجلس الحرب هو سيناريو محتمل، وهذا على افتراض عدم اندلاع حرب شاملة على الجبهة الشمالية مع حزب الله، أو في حال تم التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.
وأوضح أن انسحاب غانتس و"المعسكر الوطني" سينزع الشرعية ويبدد الحصانة التي تحظى بها حكومة نتنياهو التي ستفقد مصداقيتها أمام المجتمع الدولي، وستفقد الطابع الذي ساعدها على الظهور بمظهر "أكثر مسؤولية وتوازنا وأقل تطرفا ومسيحانية".
وفي حال انسحاب غانتس، يعتقد محلل الشؤون الحزبية أن مشهد الواقع السياسي في إسرائيل -كما كان خلال الأشهر الثمانية للحرب على غزة- سيتغير بشكل كبير، حيث ستتسع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو وحل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة.
مفاجآت ومؤامراتتقول محللة الشؤون السياسية في موقع "والا" الإلكتروني، طال شيلو، إذا لم تكن هناك مفاجآت دراماتيكية في اللحظة الأخيرة، ولا ينبغي استبعاد ذلك في الواقع المتقلب والفوضوي الذي تعيشه إسرائيل، فإن غانتس سيقف، مساء السبت، خلف المنصة ويلقي خطابه الأخير كوزير في حكومة الطوارئ.
"إسرائيل قبل كل شيء"، غرد غانتس بعد وقت قصير من توقيع الاتفاق مع نتنياهو في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهي التغريدة نفسها -تذكر شيلو- التي غرد بها في 26 مارس/آذار 2020، عندما حل حزب "أزرق أبيض" وشكّل مع نتنياهو حكومة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا.
وكما هو الحال في السابق والآن في ظل الحرب على قطاع غزة، تقول شيلو "لم يتمكن رئيس الأركان السابق غانتس، المسلح بسلاح آخر احتياطي، سواء كان غابي أشكنازي أو غادي آيزنكوت، من الوقوف مكتوف الأيدي لإنقاذ إسرائيل في حالة الطوارئ".
ولكن باعتقادها، فإن إسرائيل من نسخة 2020 إلى نسخة 2024، لم تتغير، معتبرة أن "المؤامرة تكشفت أكثر، حيث بعد وقت قصير من منح غانتس نتنياهو طوق نجاة وحصانة، سئم رئيس الوزراء منه وبدأ في انتهاك الاتفاق وهو ما قد يدفع غانتس للانسحاب، مثلما حدث بجائحة كورونا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من حکومة الطوارئ المعسکر الوطنی أن غانتس
إقرأ أيضاً:
لتأجيل تصويت حل الكنيست - حكومة نتنياهو تطرح عشرات مشاريع القوانين
تعتزم أحزاب الحكومة الإسرائيلية تقديم عشرات من مشاريع القوانين للنقاش في البرلمان، الأربعاء المقبل، في محاولة لتأجيل تصويت بقراءة تمهيدية على مشروع قانون "حل الكنيست " الذي أعلنت المعارضة طرحه للنقاش.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الاثنين: "من المتوقع أن يضع الائتلاف (أحزاب الحكومة) على جدول أعمال البرلمان 50 مشروع قانون، من أجل كسب مزيد من الوقت ضد التصويت على حل الكنيست في قراءة تمهيدية".
وأضافت: "من المتوقع أن يجري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محادثات لمنع الحريديم من التصويت لصالح حل الكنيست".
بالمقابل، قالت القناة 12 الإسرائيلية: "أصدر رئيس حزب ’معسكر الدولة’ المعارض بيني غانتس ، تعليمات لحزبه بسحب جميع مشاريع القوانين التي بادرت إليها ويتوقع بحثها الأربعاء، باستثناء مشروع قانون حل الكنيست، وذلك لتقليص جدول الأعمال".
وأوضحت أن ذلك يأتي على خلفية قرار الائتلاف الحاكم طرح عشرات من مشاريع القوانين على البرلمان "لإثقال جدول الأعمال وتفادي التصويت على حل الكنيست".
وكانت أحزاب المعارضة تقدمت بمشروع قانون "حل الكنيست" المتوقع أن يجري التصويت عليه بقراءة تمهيدية الأربعاء المقبل.
وينبغي التصديق على أي مشروع قانون بثلاث قراءات، قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
وحال التصديق على "حل الكنيست" بالقراءات المطلوبة، يجب تحديد موعد لانتخابات مبكرة.
في السياق، أعلن متحدث حزب "شاس" الديني، آشر ميدينا، اعتزام الحزب التصويت الأربعاء لصالح "حل الكنيست".
ونقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الاثنين، قوله لإذاعة "كول بارما" الدينية: "في هذه المرحلة، سنصوت يوم الأربعاء على حل الكنيست. نشعر بخيبة أمل تجاه نتنياهو".
والأسبوع الماضي، أعلن حزب "يهدوت هتوراه" الديني أنه سيصوت لصالح "حل الكنيست"، بعد إخفاق الحكومة في تمرير قانون يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية.
ولدى "يهدوت هتوراه" 7 مقاعد في الكنيست، فيما يملك حزب "شاس" 11 مقعدا من أصل 120، الأمر الذي يضمن نجاح تصويت الأربعاء، بعد إعلان المعارضة تصويتها لصالح "حل الكنيست".
ويملك الائتلاف الحكومي حاليا 68 مقعدا ويحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل للاستمرار في السلطة.
وخلال الأيام الماضية، سعى نتنياهو لحل الخلاف مع الأحزاب الدينية الشريك في الحكومة ولكنه فشل.
وقال هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين: "أوضحت أوساط في الأحزاب المتشددة دينيا أن تمرير مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة التمهيدية لا يعني بالضرورة نهاية الائتلاف أو إجراء انتخابات، بل هو خطوة رمزية قد تُستخدم أداة ضغط".
والأربعاء الماضي، أعلنت أحزاب معارضة بينها "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، عزمها التقدم بمشروع قانون "حل الكنيست".
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
وكانت آخر انتخابات برلمانية جرت نهاية عام 2022، ما يعني إن موعد الانتخابات المقبلة هو نهاية 2026، ما لم تجرَ انتخابات مبكرة.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية السجن 25 يوما لضابط إسرائيلي رفض الخدمة لمعارضته حرب غزة حركة إسرائيلية تنتقد امتناع نتنياهو عن نشر تقارير حالته الصحية صورة: الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء شمال مدينة غزة والقطاع الأكثر قراءة "أطباء بلا حدود" تصف نظام توزيع المساعدات الحالي بغزة بأنه "خطير" مجزرة في جباليا.. 16 شهيدا بينهم 6 أطفال باستهداف إسرائيلي لمنزل بين الخطاب العاطفي والواقع "القسام" تعلن استهداف موقع وقوات إسرائيلية بقذائف هاون وصواريخ في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025