هذه الدول تحتفظ بتصنيف ائتماني أعلى من الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
خفضت وكالة التصنيف "فيتش"، يوم الثلاثاء، تصنيف الولايات المتحدة إلى "+AA" من "AAA"، مستشهدة بالتدهور المالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة ومفاوضات الحد الأقصى للديون المتكررة التي تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها.
وبهذا، يصب تركيز المستثمرين حاليا إلى البلدان التي لا تزال متمسكة بأعلى درجة ائتمانية "مرغوبة".
هذه هي الاقتصادات التي تتمتع بأعلى تصنيف ائتماني من قبل وكالات التصنيف الائتمانية الثلاث وهم "S&P Global Ratings" و"Fitch" و"Moody’s Investors Service": ألمانيا والدنمارك وهولندا والسويد والنرويج وسويسرا ولوكسمبورغ وسنغافورة وأستراليا. بينما حصلت كندا على تصنيف "AAA" من قبل اثنتين من تلك الوكالات.
وبالتالي تتمتع هذه الدول جميعها بتصنيف "AAA" من قبل "S&P Global Ratings" و"Fitch" وتصنيف "Aaa" من قبل "Moody’s Investors Service".
وكانت وكالة "S&P"، خفضت في عام 2011، تصنيف أميركا إلى "AA+" أيضا. مما جعل "Moody's" هي شركة التصنيف الرئيسية الوحيدة التي حافظت على تصنيفها من الدرجة الأولى لأكبر اقتصاد في العالم.
وقالت "فيتش" إن الخفض يعكس التدهور المالي المتوقع وعبء الدين الحكومي المتزايد بعد المواجهات المتكررة للحد من الديون.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الولايات المتحدة أميركا ألمانيا اقتصاد تصنيف ائتماني ديونالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الولايات المتحدة أميركا ألمانيا اقتصاد ديون من قبل
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: التراجع عن دعم الديمقراطية يقوّض مكانة أميركا
في تحول جذري عن السياسات التقليدية للولايات المتحدة، اختارت إدارة الرئيس دونالد ترامب، بتوجيه وزير خارجيتها ماركو روبيو، إلى تقليص الدور الأميركي في دعم الديمقراطية في العالم، بحسب صحيفة واشنطن بوست.
وانتقدت هيئة تحرير الصحيفة في افتتاحيتها هذا التوجه، ووصفته بأنه خطأ يقلل من أهمية الانتخابات الحرة والنزيهة في العالم باعتبارها مسألة في صميم السياسة الخارجية الأميركية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2معاريف: الأمراض النفسية للجنود وباء صامت يقوّض المجتمع الإسرائيليlist 2 of 2إعلام إسرائيلي: إسرائيل أصبحت دولة جرباء وهي تعيش انحطاطا غير مسبوقend of listوجاءت الافتتاحية تعليقا على توجيه أصدره روبيو للعاملين في وزارته في وقت سابق من الشهر الجاري، يوليو/تموز، بضرورة "تجنب إبداء الرأي بشأن نزاهة أو عدالة أو شرعية" الانتخابات التي تُجرى في الدول الأجنبية.
يأتي هذا التحول -بحسب الصحيفة- عقب خطاب ألقاه ترامب في مايو/أيار الماضي، انتقد فيه رؤساء أميركا السابقين لأنهم "كانوا يلقون المحاضرات على الآخرين في كيفية الحكم".
وقد شدد ترامب على أن وظيفته هي "الدفاع عن أميركا وتعزيز المصالح الأساسية في الاستقرار والازدهار والسلام"، وليست فرض القيم.
وأشارت هيئة تحرير واشنطن بوست إلى أن مواقف الولايات المتحدة تأرجحت بين الواقعية والمثالية، ولطالما كانت على استعداد لغض الطرف عن الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان من أجل تعزيز مصالحها الإستراتيجية.
ولفتت إلى أن روبيو نفسه كان، حتى وقت قريب، من أبرز المدافعين عن الديمقراطية، إذ دعم بقوة المعارضة في فنزويلا، وأدان القمع في هونغ كونغ، ورعى تشريعات تعزز حقوق الإنسان.
ترامب شدد على أن وظيفته هي "الدفاع عن أميركا وتعزيز المصالح الأساسية في الاستقرار والازدهار والسلام"، وليست فرض القيم
لكن الصحيفة رأت أن التوجيه الجديد يفتح الباب لتناقضات واضحة، حيث يسمح فقط بـ"استثناءات نادرة" للتعليق على الانتخابات، إذا كانت هناك "مصلحة أميركية واضحة ومقنعة".
وهنا يكمن الإشكال، فعندما يناسبهم الأمر، لا يتردد ترامب وإدارته في إلقاء المحاضرات على دول معينة -حتى وإن كانت حليفة- في كيفية العيش وإدارة شؤونها.
إعلانويرى المنتقدون أن هذا الشرط يُستغل انتقائيا لخدمة أجندات سياسية ضيقة، كما يظهر في تصريحات ترامب وروبيو الأخيرة.
فالرئيس الأميركي لم يتردد في مهاجمة رئيس البرازيل اليساري لولا دا سيلفا بسبب محاكمة سلفه جايير بولسونارو.
كما انتقد روبيو تصنيف الحكومة الألمانية لحزب يميني متطرف على أنه تهديد للديمقراطية، بل وشكك في شرعية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم أن التوجيه الرسمي يحضّ على الصمت، وفق هيئة تحرير الصحيفة.
ويحذّر المقال الافتتاحي من أن هذا الاستخدام الانتقائي للقيم يُقوّض المصداقية الأخلاقية للولايات المتحدة على الساحة الدولية.
فحين تُستخدم المبادئ بطريقة "متناقضة"، حتى المواقف المبدئية تبدو مدفوعة بمصالح سياسية، ويؤدي ذلك -بحسب الصحيفة- إلى إضعاف الثقة في التزام أميركا بالديمقراطية، ويُثبّط آمال الشعوب والحركات المؤيدة للحرية والشفافية في العالم، على حد تعبير واشنطن بوست.