وزارة الخارجية تدين استمرار التصعيد العسكري الصهيوني في ارتكاب مجازر يومية في غزة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الثورة نت../
أدانت وزارة الخارجية استمرار التصعيد العسكري الصهيوني وارتكابه بشكل يومي جرائم حرب وإبادة بحق المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة والأراضي العربية المحتلة.
واستنكرت في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، المجزرة البشعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني باستهدافه مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد مايزيد عن 150 شهيداً ومئات الجرحى.
واعتبرت مجزرة مخيم النصيرات، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقيم الإنسانية وميثاق الأمم المتحدة، خاصة اتفاقيات جنيف الأربع.
وجددت وزارة الخارجية تحذيرها من أن استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة لن يقف على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة وأنما سيكون له تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك تهديد أمن الأنظمة الداعمة للكيان الصهيوني.
ودعت المجتمع الدولي، خاصة أمريكا وبريطانيا وفرنسا باعتبارهم دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ووقف دعمهم المادي والمعنوي والسياسي اللامحدود للكيان الصهيوني، مشيرة إلى أن هذا الدعم يهدد المنظومة القانونية الدولية وبقاء منظمة الأمم المتحدة.
وأكد بيان وزارة الخارجية على مركزية القضية الفلسطينية ودعوة الحكومات العربية المطبعة التي تفكر مستقبلاً في التطبيع مع الكيان الصهيوني مراجعة موقفها والوقوف مع مطالب شعوبها لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .
واختتمت بيانها بالتأكيد على الموقف الثابت للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والحكومة والشعب اليمني من دعم القضية الفلسطينية بكافة السبل، بما في ذلك، استمرار القوات المسلحة في تقديم الدعم العسكري للأشقاء الفلسطينيين بمنع مرور كافة السفن المملوكة للكيان الصهيونى أو المتجهة للموانئ الفلسطينية المحتلة حتى إيقاف العدوان العسكري الصهيوني وإنهاء الحصار ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون عوائق.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة