د.حماد عبدالله يكتب: مصر "قميص " ناقص "كم" !!
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
هذا التعبير يطلق على العمل الناقص أو على تصرف غير مكتمل الجوانب المقنعة للمتلقى لهذا التصرف فيطلق هذا (تصرف نصف كم) !!
ولكن ما يحدث حولنا يشبه أن القميص لا ينقصه (نصف كم) ولكن (ينقصه) (كم بالكامل) !
إن تقدم الوطن يعتمد أساسًا على العمل والتقنية العالية والإدارة العالمة بأدواتها وبإستغلال كل طاقات هذا الوطن للتقدم والإزدهار.
إن رفعة مصر وتقدمها تعتمد أول ما تعتمد على سواعد وعقول أبنائها بما فيهم الحكومة والمؤسسات ومراكز البحث والدراسات وقطاع الإستثمار والمجالس التشريعية والنيابية والمحليات كل من يعن له فى هذا الوطن من شأن من شئونه مطلوب جدية ورؤية للعمل تختلف عما نعيشه ونمارسه فى حياتنا اليومية لا يمكن أن يتخيل عاقل أن بلد مثل مصر يجرى فيها نهر النيل بطولها وعرضها يمكن أن تتسع فى مد شرايين جديدة داخل هذا الجسم الجغرافى المتنامى لمليون كم مربع هى كل مساحة هذا الوطن.
والذى نعيش على 6% فقط من أرجائه لا يمكن أبدًا أن نتخيل بأننا نمتلك هذه البحار والشواطىء أحمر وأبيض وبحيرات بردويل وبرلس وناصر ومنزلة وأننا فى أشد الإحتياج لإستيراد الأسماك والمنتجات البحرية من خارج البلاد!
لايمكن أبدًا أن نتخيل بأننا نمتلك على ضفاف بحيرة ناصر وفى طريق العلمين ومنخفض القطارة وأراضى الوادى الجديد الخصبة والتى ترقد على أكبر مخزون للمياه الجوفية ولدينا مشروعات عملاقة للزراعة فى توشكى وشرق العوينات وحول فرع نهر النيل (السلام) فى شمال سيناء كل هذه الخامات التى تصلح لأن تقدم سلة غذاء كاملة للمصريين وجيرانهم كما كان الماضى حيث كانت تمثل سلة غلال القمح للحضارة الرومانية القديمة فى مصر.
لا يمكن أن نتخيل بأننا نمر بأزمة للحصول على حبوب القمح والفول والعدس والذرة من الخارج وتزاول بعض القوى السياسية العالمية الضغط علينا لكى نرضخ لسياسات لا ترضينا وعكس ما نؤمن به – حتى نؤمن مصادر لغذاء شعب مصر!!
لا يمكن أبدًا أن نتخيل أن النظام الإدارى المصرى يعتمد على إدارة أقاليم بطريقة (عفى عليها الزمن) ونحن فى أشد الإحتياج لإدارة أقاليم هذا الوطن إدارة إقتصادية محترمة تدرس ما لدينا من عناصر القوة وعناصر النجاح لكى نديرها وإذا عجزنا عن ذلك يحق لنا تبديل الإدارة أو إستيراد إدارة من الخارج لتدير هذه الإقتصاديات وأنا أشك بأننا لا نمتلك تلك المواهب الإقتصادية العظيمة فى بلادنا وفى جامعاتنا وفى مؤسساتنا الإقتصادية الكبيرة
إن إنحسار التغيير الذى حدث فى مناصب المحافظين رغم إعتراضى على إسلوب إختيار المحافظ إلا أن هذا الإنحسار فى إختيار قيادات سابقة أثبتت فشلها أصاب الجميع بالإحباط.
ولعل التجربة التى شاهدناها جميعًا وكان بطلها الرئيس "السيسى" شخصيًا ومحافظ القاهرة تدل بشكل قاطع على أن تعيين المحافظين كمكافأة نهاية خدمة أثبتت فشلها عمليًا.
إننا نعيش فى عصر يحتاج للجهد وللرؤية وللتفانى فى إخراج قميص كامل دون أى نقص فى أجزائه !!
أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هذا الوطن لا یمکن
إقرأ أيضاً:
أحمد ياسر يكتب: مصر.. التاريخ والعنوان
في خضمّ التعليقات الصاخبة المحيطة بالحرب المدمرة في غزة، ترسخت رواية ساخرة ومُستمرة.. رواية تسعى إلى تصوير مصر كطرف سلبي، أو حتى متواطئ، في معاناة الشعب الفلسطيني.
هذه الإدعاءات الخبيثة، التي تنتشر بسرعة التضليل الإعلامي، ليست تشويهًا عميقًا للحقيقة فحسب، بل هي إهانة لأمة تحملت، تاريخيًا وحاضرًا، أثقل أعباء القضية الفلسطينية… إن المراجعة الموضوعية للحقائق ليست ضرورية فحسب، بل تُعدّ أيضًا دحضًا قاطعًا لهذه الحملة من التضليل الإعلامي.
(أولا)يتمحور أكثر هذه الادعاءات خبثًا حول معبر رفح الحدودي، الذي يُصوّر بشكل غير نزيه على أنه دليل على "حصار" مصري، هذه الإدعاء مُفلس فكريًا… فمعبر رفح هو حدود دولية بين دولتين ذات سيادة، (مصر وفلسطين) ، تحكمها اتفاقيات دولية واعتبارات أمنية وطنية عميقة، لا سيما في ظلّ معركة مصر الطويلة والمكلفة مع الإرهاب في سيناء.
فهو ليس نقطة تفتيش داخلية متعددة؛ بالنسبة لغزة، فهي البوابة الوحيدة إلى العالم التي لا تسيطر عليها إسرائيل.. إن مساواة إدارة مصر المنظمة لحدودها السيادية بالحصار العسكري والاقتصادي الشامل الذي تفرضه إسرائيل - الذي يسيطر على المجال الجوي والساحل والمعابر التجارية لغزة - هو تحريف متعمد وخبيث للمسؤولية.
والحقيقة هي أنه منذ بداية هذه الأزمة، لم يكن معبر رفح حاجزًا، بل الشريان الرئيسي للمساعدات المنقذة للحياة، وهو شهادة على الالتزام المصري، وليس رمزًا للعرقلة.
(ثانيا) هذا يقود إلى الزيف الثاني: فكرة أن الدعم الإنساني المصري كان غائبًا… يتلاشى هذا الادعاء أمام الأدلة الدامغة، منذ اليوم الأول، نسقت مصر عملية لوجستية واسعة النطاق ومتواصلة، وقد سهلت الدولة المصرية، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري وجهات وطنية أخرى، دخول الغالبية العظمى من جميع المساعدات الدولية المقدمة إلى غزة.
نحن لا نتحدث عن لفتات رمزية، بل عن آلاف الشاحنات المحملة بالغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية الأساسية. نتحدث هنا عن مستشفيات ميدانية مصرية أُقيمت على الحدود، وعن آلاف الجرحى الفلسطينيين والأجانب الذين دخلوا لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.
لقد تكبدت الخزينة المصرية ثمنًا باهظًا جراء هذا الجهد الضخم، وأثقل كاهل بنيتنا التحتية اللوجستية والأمنية إلى أقصى حد، وبينما قدّم آخرون كلماتهم، قدّمت مصر شريان حياة، مُقاسًا بالعدد وبالأرواح التي أُنقذت.
وأخيرًا، يكشف نقد الجهود الدبلوماسية المصرية عن سوء فهم جوهري لواقع الوساطة الإقليمية القاسي. . إن اتهام مصر بالتقصير الدبلوماسي يتجاهل حقيقة أن القاهرة من العواصم القليلة جدًا في العالم التي يُؤتمن على التحدث مع جميع الأطراف.
هذا ليس تواطؤًا؛ بل هو العمل الأساسي والمضني لصنع السلام…تعمل الأجهزة الأمنية المصرية والقنوات الدبلوماسية بلا كلل للتوسط في وقف إطلاق النار، والتفاوض على إطلاق سراح الرهائن والسجناء، ومنع اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقًا.
علاوة على ذلك، ترتكز الدبلوماسية المصرية على مبادئ راسخة… لقد كان الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحًا لا لبس فيه في التعبير عن خطين أحمرين أساسيين لمصر:
١- الرفض القاطع لأي تهجير قسري أو طوعي للفلسطينيين من أرضهم.
2- المطالبة الثابتة بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967…هذه ليست مواقف سلبية؛ بل هي مبادئ أمنية وطنية راسخة وفعّالة وجهت أفعال مصر، ووضعتها أحيانًا في خلاف مع مخططات جهات فاعلة عالمية أقوى.
سيكون التاريخ هو الحكم النهائي، وسيُظهر سجله أنه بينما انغمس الآخرون في الغضب الاستعراضي والتظاهر السياسي، كانت مصر على الأرض، تُدير الحدود، وتُسلم المساعدات، وتُعالج الجرحى، وتُشارك في دبلوماسية حل النزاعات الجائرة والمرهقة…
و تتلاشى الادعاءات الخبيثة عند مواجهة وطأة أفعال مصر. ونقول للجميع أن التزامنا ليس محل نقاش؛ إنه مسألة مُسجلة تاريخيا..
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري