سؤال برلماني حول معايير اختيار المرشحين للتشكيل الحكومي الجديد
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حول معايير وشروط اختيار أسماء المرشحين في التشكيل الحكومي الجديد.
وقالت النائبة، في سؤالها: "كلف الرئيس السيسي منذ أيام الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، مع حزمة من التكليفات تتعلق بالتعليم والصحة والاقتصاد، باعتبار هذه الملفات تمس الحياة اليومية للمواطن المصري وأهداف أخرى تتعلق بالأمن القومي في ظل ما تواجهه بلدنا من تحديات".
وأضافت قائلًا: إن المرحلة الراهنة واحدة من أهم المراحل في تاريخ مصر الحديث بالنظر إلى حجم التحديات الداخلية والخارجية والمسئوليات الملقاة على عاتق الحكومة، وهو ما يتطلب معها رؤية جديدة ووجوها جديدة قادرة على العبور بمصر إلى بر الأمان، من خلال انتقاء أفضل العناصر ممن لديهم رؤية ثاقبة وباع طويل في الإدارة والتخطيط والاقتصاد، فليس لدينا رفاهية التجربة أو الاختيارات الخاطئة.
وتابعت "عبدالحميد": "ليست لدينا معايير محددة أو آليات واضحة لاختيار الوزراء والمحافظين في مصر، لذا لا بد أن نضع أيدينا على الكفاءات التي تحتاجها مصر خلال الوقت الراهن، لأن تكليفات وتوجيهات الرئيس لن تتحقق إذا لم يكن وراءها حكومة ذات خبرة ودراية.
وأوضحت أن منصب الوزير أو المحافظ هو في الأساس منصب سياسى، ومن ثم لا بد لمن يشغله أن يكون على قدر من الرؤية السياسية، على مقربة من الشارع المصري وعلى دراية بمشاكل المواطن، وهنا يأتي دور الكفاءة التي تقضي على المشاكل بحلول علمية ومدروسة جيدًا".
واشارت إلى أن التجربة أثبتت خلال السنوات الأخيرة ليس كل من حصل على دكتوراه أو شهادة من الخارج، سيكون عند المستوى المأمول، فالكثير منهم أخفق في إيجاد أي حلول لمشاكل وزارته أو أزمات محافظته.
وشددت على أن مصر تحتاج إلى وزراء قادرين على ابتكار حلول، وأن يكون الوزير مُلمًا بمشاكل وزارته ولديه استراتيجية لها، وليس إلقاء اللوم على الظروف الخارجية، ونحتاج محافظين لهم رؤية قادرين على النهوض بمحافظاتهم وتعزيز مصادر التمويل الذاتية وجذب الاستثمارات التي تدر عوائد.
ووجهت النائبة آمال عبدالحميد، الأسئلة التالية لرئيس الوزراء: ما معايير اختيار المرشحين في التشكيل الحكومي الجديد؟. وما هي المهام المحددة لكل وزير؟، وما آليات وشروط اختيار أسماء المحافظين؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة أمال عبدالحميد التشكيل الحكومي الجديد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة.. اليوم
قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد إنه سوف يعلن عن رؤية كاملة لحزب الوفد فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم اليوم الأربعاء تتضمن تطبيق حكم المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية وإرجاء الشق الثاني الخاص بإنهاء عقود الإيجار الي فصل تشريعي مقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوفد مع اللجنة المشكلة منه لتقديم دراسات حول القانون ، واطلع رئيس الوفد علي كافة الأوراق المقدمة من اعضاء اللجنة.
وأكد رئيس الوفد، أن الحديث عن إنهاء العقود أو تحديد مدة لانهائها لم يتطرق له حكم الدستورية بجانب أن هناك العديد من الأحكام والتشريعات الخاصة بهذا الموضوع ، ويجب الاطلاع عليها مع توفير الحكومة لكافة البيانات الرسمية وهو مايمثل استحالة خلال المدة البسيطة المتبقية خلال هذا الفصل التشريعي.
وأكد أن مناقشة عدم ثبوت القيمة الإدارية وإصدار تشريع بخصوصها فقط يعد تنفيذ كامل لحكم المحكمة الدستورية الصادر في العام الماضي.
وأضاف رئيس الوفد ، أننا حاليا في فترة ريبة وعلي أبواب استحقاقات انتخابية تتطلب إرجاء الجزء الخاص بعقود الإيجار وإنهائها إلى فصل تشريعي مقبل.
وأكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ، أن الحزب يري أن قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة للبرلمان، وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا يجب أن يعاد فيه النظر رغم تقدير الحزب للقانون ، والحرص على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وأكد على ذلك المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية، ولكن الوفد يري أن الوقت غير مناسب لعرض هذا القانون بالشكل المقدم به .
وتابع: ولذلك نري ان القانون المقدم تجاوز ما قضت به المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية فقط والذهاب إلى عقود الإيجار وإنهائها خلال مدة ٥ سنوات بجانب إدخال الأماكن المخصصة لغير أغراض السكني.
حضر الاجتماع كلا من النائب الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب والمهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب والنائب طارق عبدالعزيز عضو المكتب التنفيذي للوفد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ والنائب الوفدي الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب والنائبة الوفدية أميرة أبو شقة بجانب صفوت عبدالحميد رئيس اللجنه النوعية للشئون القانونية والدستورية بالحزب ونقيب المحامين ببورسعيد عضو الهيئة العليا للحزب وحاتم رسلان عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد ومقرر اللجنة التشريعية وأعضاء اللجنه اللجنة التشريعية للشئون الدستورية بالحزب.