أبو ظبي الأول يتعاون مع “كايش فينتك” لسد فجوة رأس المال العامل بالشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك أبو ظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن توقيع اتفاقية تعاون مع كايش فينتك (Cayesh FinTech)، أول شركة لتمويل سلاسل التوريد في مصر، وذلك بهدف الاستفادة من برامج الإقراض المبتكرة المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى محفظة الشركات الكبيرة للبنك.
إذ يخصص البرنامج مليار جنيه مصري في السنة الأولى، مع إمكانية التوسع ليصل إلى ما بين 3-4 مليارات جنيه مصري بدءًا من السنة الثانية.
وتعد الشراكة بمثابة علامة بارزة في رحلة تطور تمويل التكنولوجيا المالية في مصر، والتي يدعمها البنك المركزي المصري. وتتمثل مهمة كل من بنك أبو ظبي الأول مصر وكايش فينتك (Cayesh FinTech) في سد فجوة رأس المال العامل، والتي تمثل أحد التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وسط الظروف الاقتصادية الحالية، بما يدفع الشركات المصرية نحو المزيد من النجاح.
وفي هذا السياق، علق محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، على أهمية التعاون قائلاً: "نلتزم في بنك أبو ظبي الأول مصر بالابتكار وتحقيق التميز في خدمة عملائنا. وتجسد الشراكة مع كايش فينتك (Cayesh FinTech) نهجنا الاستراتيجي للاستفادة من التقنيات والحلول المالية المتطورة لتمكين الشركات ودفع النمو المستدام. ومن خلال الجمع بين خبرة كايش فينتك (Cayesh FinTech) في تطوير منصات تمويل سهلة الاستخدام والبنية التحتية الراسخة لـلبنك، نعمل على تشكيل قطاع الخدمات المالية في مصر، وفتح فرص جديدة وتعزيز الرخاء الاقتصادي لعملائنا والدولة على حدٍ سواء."
ومن جانبه، أكد محمود حسن، المؤسس والعضو المنتدب لشركة كايش فينتك (Cayesh FinTech)، على أهمية الشراكة مع بنك أبو ظبي الأول مصر، قائلاً: "يسعدنا التعاون مع بنك أبو ظبي الأول مصر، لما له من مكانة رئيسية في السوق المصرية وشهرته ببرامج الإقراض التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مرحلة فارقة في المشهد المالي في مصر، حيث تهدف إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية في البلاد عبر استخدام التقنيات الحديثة وتنفيذ استراتيجيات مالية جديدة، بما يؤدي إلى تعزيز النمو المستدام للشركات."
ويأتي هذا التعاون المثمر ليؤكد على الرؤى المشتركة لكل من بنك أبو ظبي الأول مصر وكايش فينتك (Cayesh FinTech) الهادفة لإحداث تغيير في تمويل التكنولوجيا المالية، وتعزيز الابتكار المالي والنمو الاقتصادي في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك أبو ظبي الأول مصر بنك أبو ظبي الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة بنک أبو ظبی الأول مصر الصغیرة والمتوسطة فی مصر
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!